تنسيقية الناقلين ترد على عمار تو: لا يمكن حماية القدرة الشرائية لمواطن على حساب آخر

أكد لخضر خرشي نائب رئيس التنسيقية الوطنية للناقلين، أن ما جاء في تصريح وزير النقل عمار تو، أن رفع تسعيرة النقل في الوقت الراهن غير ممكن لأنه سيكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن، أمر مستغرب وأضاف خرشي في تصريح ل''البلاد'' أن هذا المنطق لا يكفل حق المساواة بين المواطنين ولا بين القطاعين الخاص والعام، متسائلا إن كان الوزير يعتبر الناقلين الخواص ليسوا مواطنين مثل غيرهم، مضيفا أن الناقل والراكب كلاهما مواطن يجب على الدولة الحفاظ على قدرته الشرائية.
ويرى خرشي أنه بالرغم من أن التنسيقية تبدي حسن نيتها من خلال تصريحات الوزير حول ضرورة إيجاد صيغة توافقية إلا أنها ترى أن هذه الحلول التوافقية يجب أن تنطلق من تطبيق القانون الصادر سنة 2007 والذي ينص على أنه إذا فرضت السلطات الخدمة بشكل معين فعلى الدولة أن تعوض العجز، بالإضافة إلى إمكانية تخفيض الضرائب التي تثقل كاهل الناقلين، وأكد خرشي أن مسألة التسعيرة ليست مسألة هامشية وإنما تترتب عليها جملة من المشاكل العالقة في القطاع كون المردودية الجيدة للناقل تمكنه من صيانة مركبته والوفاء بالتزاماته الجبائية والضريبية وتوفير خدمات في مستوى المطلوب.
كما طالب رئيس التنسيقية بتطبيق المرسوم رقم 416 / 04 المؤرخ سنة 2004 والقاضي بأن الوزارة والولاية والبلدية تتكفل كل منها بإعداد مخطط للنقل على مستواها عن طريق مكتب دراسات يخول له تحديد المسارات وعدد الحافلات والذي يبقى حبيس الأدراج إلى غاية اللحظة، مؤكدا أن التعليمات الوزارية تخترق في كثير من الأحيان القوانين التي تنظم القطاع، واستدل خرشي بما حصل في ولاية برج بوعريرج التي تولت إعداد مخطط ولائي للنقل بتكلفة 1 مليار سنتيم غير أن تعليمة الوزير القاضية بفتح الخطوط جعلت هذا الجهد يذهب أدراج الرياح.
يذكر أن التنسيقية كانت قد طالبت نهاية شهر أفريل برفع تسعيرة النقل للمسافات الأقل من 30 كلم من 5 إلى 15 دج بعد دراسة أجرتها ثلاثة تنظيمات مكونة للتنسيقية وأمهلت الوزارة أسبوعين للرد على المطلب، ملوحة بخيار الإضراب في حال عدم الاستجابة.