مختار بوروينة، أمين قسمة أفلان سيدي امحمد ل ”البلاد”: ”نطالب بلخادم بلجنة تحقيق في خروقات المحافظ”

يحذر مختار بوروينة، رئيس بلدية سيدي امحمد، وأمين قسمة الحزب العتيد بها، من مخاطر حصول قطيعة بين القيادة والقاعدة بفعل وجود مسؤولين على الهياكل محليا ”يعيثون فسادا” ويعملون ”بقصد أو بغير قصد” على إبعاد المناضلين ”المخلصين المؤمنين برسالة وقيم حزب جبهة التحرير الوطني”·
ولا يتأخر بوروينة، وهو من أشهر الوجوه الأفلانية في العاصمة الكبرى، عن الإشارة إلى ما يحدث على مستوى محافظة الحزب بسيدي امحمد، حيث يؤكد أنه على الرغم من انتخابه بكل شفافية، أمينا لقسمة سيدي امحمد، إلا أن المحافظ قام بخرق اللوائح وداس على كل القوانين وقرارات الأمين العام·
تنصيب لجنة مؤقتة بمكتب البواب
أوضح بوروينة أن أمين محافظة سيدي امحمد عمل كل ما بوسعه بغية تقسيم وتشتيت المناضلين، وذلك من خلال تحويل مكتب البواب إلى” لجنة مؤقتة” بغية تحقيق بأشكال الخديعة والتضليل ما عجزت عن تحقيقه أطراف أخرى وهذا رغم التنبيه والتحذير الذي قمنا بتوجيهه في أكثر من مرة للمحافظ للكف عن هذه التلاعبات، لكن الأمر صار قائما من خلال اعتماد المحافظ على مبدأ ”الحومة” لبث التفرقة بين صفوف المناضلين·
وأكد بوروينة أن مكتب القسمة الذي هو محل صراع بين المنتخبين الشرعيين والمحافظ تم انتخابه في 9 أكتوبر 2010م في جمعية عامة اشرف عليها عبد المجيد بن حديد، وتمت الجمعية العامة في أجواء عادية بشهادة المحافظ الذي يطعن الآن في القائمة التي أفرزها الصندوق، وقد تماطلت المحافظة عن تنصيب المكتب بدعوى الازدواجية في المهام (باعتبار أن رئيس البلدية هو نفسه أمين القسمة) رغم أن هناك العديد من القسمات تتشابه معنا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قسمة القبة·
ورغم أن قيادة الحزب لم تساير المحافظ في طرحه، وأكدت أنه ليس هناك أي إشكال في ازدواج المسؤوليات، تم تنصيبنا بعد شهرين بأمر من المشرف العام على العاصمة البروفيسور عبد العزيز زياري، وفق محضر ممضي من طرف بن جديد خلال اجتماع عقد بالمحافظة، وحاول المحافظ عرقلة الأمر من خلال الدوس على القانون وتعليمات الأمين العام خاصة منها تلك المتعلقة بأن الفائز بأكبر الأصوات هو أمين القسمة وهو المخول قانونا بتوزيع المهام على الأعضاء، وعندما وقعت بعض المشاكل تم عقد اجتماع آخر بالجهاز المركزي وحصل بوروينة على غالبية الأصوات، لكن المحافظ رفض تسلم المحاضر، معللا ذلك بأن الأمر لا يعنيه·
ويرى محدث ”البلاد” أن مناورات مسؤول المحافظة لم تتوقف عند رفض تسليمه الختم ودفتر الحسابات، مع أن أبسط أبجديات التنظيم تقتضي أن يتسلم أمين القسمة هذه الوثائق بمجرد تسليمه محضر التنصيب، لكن ”لاحياة لم تنادي”· وتابع بوروينة أنه، رغم هذا الإقصاء، فقد شارك في إعداد برنامج للمحافظة، بتاريخ 20 أفريل .2011 علما أن المحافظة لم تعط أدنى اهتمام لقسمة سيدي امحمد، بل تمادت في أمر آخر يتمثل في تنصيب لجان المحافظة دون استشارة رأي القسمة، بالإضافة إلى تنصيب شخص لم يكن منضبطا مع القسمة عضوا في المحافظة، ما أكد أن نوايا الإقصاء والتلاعب بإرادة المناضلين المخلصين متجذرة لدى مسؤول المحافظة لاعتبارات شخصية·
لكن رغم الصعوبات، يؤكد الأستاذ مختار بوروينة، أن أعضاء قسمة سيدي امحمد واصلوا أعمالهم ”من تنظيف وإعادة ترتيب مقر القسمة وإعادة تهيئته بعد أن كان في حالة يرثى لها بهدف تحسيس المناضلين وتشجيعهم للتواجد بالميدان”، خاصة وأن ”محيط سيدي امحمد كان محل وضعية خاصة بعد أحداث جانفي وما تبعها من مسيرات حزب الأرسيدي بداية العام الماضي”·
”كرونولوجيا الفتنة”
في 14 جويلية ,2011 قال بوروينة، إن مكتب قسمة سيدي امحمد تلقى استدعاء المحافظة لدراسة الوضعية النظامية للمكتبئوالمحافظة عوضا أن يمتثل مسؤولو المحافظة إلى إرادة مناضلي سيدي امحمد ومنحهم البطاقات وقوائم المناضلين، مثلما طلبوا خلال المحضرئوالامتثال إلى التعليمة رقم 4 للأمين العام الأستاذ عبد العزيز بلخادم التي نصت على وجوب تحويل المحافظات بطاقات انخراط2010 خلال وقت زمني محدد، إلا أن محافظة سيدي امحمد ضربت كل ذلك عرض الحائط وحاولت اعتبار مكتب القسمة في انسداد· بينما الواقع مخالف لهذا الادعاء، فالمكتب يشتغل ولم يعرف حالة انسداد، ”ويمكن للقيادة التأكد من ذلك ميدانيا”·
ويواصل بوروينة سرد كرونولوجيا تطور الأحداث والوقائع داخل قسمته بالقول: في 5 سبتمبر اجتمع مكتب القسمة بكامل أعضائه وتم توقيع محضر بالانطلاق في استقبال ملفات المناضلين الجدد وتثبيت المناضلين غير المنقطعين وتجديد المنقطعين، لكن بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، تلقى أمين القسمة استدعاء للذهاب إلى المحافظة لحضور اجتماع تنظيمي لكنه رفض الاستجابة، باعتبار أن الاستدعاء ”لا يملك كل مقومات الاحترام: من غياب ذكر الصفة حتى غياب السبب والموضوع الذي استدعي من أجله”·
براءة من المحافظ وحاشيته
بعد كل الذي حدث من تجاوزات من طرف محافظ الحزب لمحافظة حسين داي، سارع مكتب قسمة سيدي امحمد المنتخب بطريقة قانونية عن براءته من تحركات وأعمال اللجنة المؤقتة غير الشرعية والمنصبة تآمريا من طرف مكتب محافظة حسين داي والتي اتخذت من المحافظة مقرا لها لبث سموم التفرقة والفتنة والتلاعب بوثائق الحزب·
ويعتقد بوروينة أنه ”ونظرا لهذا الوضع غير المتزن” من طرف قيادة المحافظة لم يبق أمام المناضلين ”سوى استعمال كافة الأساليب الشرعية والقانونية لاستعادة ملفات المناضلين المهربة من المقر الرسمي للقسمة وتحويل بطاقات المناضلين المجمدة على مستوى المحافظة بهدف تعفين الجو من خلال تسليم البطاقات للجنة مزعومة مشكلة من بعض الأشخاص، رفضهم الصندوق·
وفي ختام حديث بوروينة مع ”البلاد”، شدد على التذكير بأنه منذ إفراز الجمعية العامة الانتخابية لتشكيلة مكتب القسمة، ومحافظة حسين داي تفتعل العراقيل أمام نشاطات المكتب، لا لشيء ”سوى لأن الصندوق أفرز تشكيلة تحتكم لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، لا لنزوات وإرادة الأشخاص التي لاتتوافق مع مصالح الحزب”·
وختم بوروينة حديثه بأنه قد آن الأوان لقيادة الحزب وبالضبط الأمين العام الأستاذ عبد العزيز بلخادم إرسال لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على النزيف الذي يحدثه أمثال محافظ حسين داي في وسط المناضلين الذين سئموا من الجبروت والإقصاء المفروض عليهم من طرف المحافظة التي أصبحت تتصرف وكأن الحزب ”ملكية خاصة” وهو ما يجعل المناضلين الغيورين يتخوفون من سقوط الحزب خلال الاستحقاقات القادمة .