صراع في محافظة حسين داي يضع مستقبل الأفلان على المحكّ

أكد أمين قسمة سيدي أمحمد بالعاصمة، «مختار بوروينة»، أن ما أقدم عليه أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بحسين داي بشأن تنصيب لجنة مؤقتة لتسيير القسمة «إجراء غير قانوني لا يمت بصلة بتعليمات القيادة». وذهب إلى حدّ التأكيد بأن هذا التصرّف «يستهدف شخصه لأغراض لا علاقة لها بالعمل النضالي ولا بمصلحة الأفلان..».
لم يتوان أمين قسمة الأفلان بسيدي أمحمد، وهو أيضا رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد، في اعتبار البيان الذي أصدرته محافظة حسين داي بخصوص قرار حلّ القسمة واستبداله بلجنة مؤقتة بمثابة «محاولة لتغليط المناضلين والقيادة على السواء»، مضيفا في تصريح خصّ به «الأيام» أن مكتب القسمة الحالي عمل بشكل طبيعي وهو يحوز على أغلبية «50 بالمائة+1» من أعضائه كونه ينشط بأربعة أعضاء من أصل سبعة فيما أعلن ثلاثة آخرون ولاءهم لمسؤول المحافظة.
وفي تعليقه على البيان الذي أصدره أمين المحافظة قبل أيام، استغرب «مختار بوروينة» اللجوء إلى ما أسماه «الدوس على النظام الداخلي والقانون الأساسي للأفلان من طرف مسؤول كان يُفترض أن يكون أوّل من يحرص على تطبيق القانون واحترام الشرعية»، وواصل شرحه بأن «مكتب القسمة انتخب بطريقة شرعية وفي جمعية انتخابية انعقدت بتاريخ 9 أكتوبر 2010 وتمّ تنصيبها في جانفي 2011».
وفي تبريره للفارق الزمني بين الانتخاب والتنصيب أشار محدّثنا إلى وجود «عراقيل منذ البداية» رغم «أن المشرف زكى الجمعية واحترم تعليمات الأمين العام ومشرف العاصمة عبد العزيز زياري». وأكد أن انتخابه على رأس القسمة «جاء بشرعية الجمعية العامة»، مضيفا أن القيادة وعلى رأسها «عبد العزيز بلخادم» على إطلاع كامل بكل ما يجري خصوصا عندما كشف بأنه راسل الأخير وأبلغه بكل التطوّرات الحاصلة وبتقارير رسمية تحمل توقيعات المناضلين.
وأوضح أمين قسمة «سيدي أمحمد» أن مناضلي الحزب حسموا موقفهم لصالح الشرعية من خلال انعقاد جمعيتين عامتين بتاريخ 16 نوفمبر ثم 24 من شهر نوفمبر الماضي انتهتا إلى التنديد ب «ممارسة أمين المحافظة وجماعته»، وهو ما تشير إليه لائحة التنديد التي اعتبروا فيها ما يجري «تغذية للانقسام وتشتيتا لصفوف الأفلان في فترة حساسة يقبل فيها على مواعيد انتخابية ذاته أهمية قصوى».
وحسب نصّ اللائحة التي تسلمت «الأيام» نسخة منه فإن «فتح مكتب موازي لمكتب القسمة على مستوى المحافظة لهذه اللجنة المزعومة التي شرعت في تسليم بطاقات 2010 انطلاقا من هذا المكتب مما أثار حفيظة المناضلين الذين اعتبروه تثمينا للتقسيم الذي يدعو إليه التقويميون»، وأكثر من ذلك أوردت الوثيقة أن سلوك أمين المحافظة هو «إثارة للفتنة التي لا تخدم مصلحة الحزب وهدفها زرع البلبلة التي من شانها تعطيل نشاط القسمة».
ومن خلال التقرير الذي تسلّمه الأمين العام للأفلان بخصوص الوضعية النظامية لقسمة سيدي أمحمد بتاريخ 17 نوفمبر 2011 فإن فيها اتهاما مباشرا لامين المحافظة «أحمد بومهدي» بأنه «يفتعل ممارسات من أجل زعزعة الاستقرار الذي ما فتئت القسمة تعمل من أجله إحلاله بعد لمّ الشمل..»، كما تحدّث عن «التشويش الذي أرادته المحافظة قصد صرف المكتب عن مواصلة النشاط الذي قامت به بتشكيل لجنة أغلب أعضائها رفضهم الصندوق وكلفتها بتوزيع البطاقات وتحضير جمعية عامة للمناضلين».