التحقيق مع أصحاب محطات وقود يبيعون بنزينا ممزوجا بالماء

هامل أمر رؤساء الأمن في 48 ولاية بالتحري في القضية
”نفطال” تتبرأ وأصحاب السيارات الضحايا يطالبون بالتعويضات
بعث اللواء عبد الغاني هامل بتعليمة كتابية إلى رؤساء الأمن عبر 48 ولاية يحثهم فيها على ضرورة فتح تحقيقات جدية وسريعة مع أصحاب محطات بيع الوقود المختصة في بيع البنزين العادي والممتاز وكذا بدون رصاص، وذلك بعدما وصلت مصالح الأمن العديد من الشكاوى من طرف العديد من المواطنين الذين اشتروا سيارات جديدة من عند الوكلاء المعتمدين وظهر فيما بعد أنها تعاني من خلل في محركاتها أرجعه أصحاب الوكالات المعنية إلى نوعية البنزين المستعمل المغشوش وليس الممنوح والموزع من طرف شركة ”نفطال” خاصة نوع ”بدون رصاص”·
وحسب المصادر المطلعة ذاتها التي تحدثت ل ”البلاد”، فإن التحقيقات الأولية من طرف بعض رؤساء الأمن عبر بعض الولايات الشرقية والوسط وحتى الغربية أثبتت تورط حوالي18 من أصحاب محطة بيع الوقود في ممارسة الغش وزيادة كميات كبيرة من الماء في البنزين الأصلي الموزع من طرف شركة ”نفطال”، التي برأتها التحقيقات الأولية للمصالح الأمنية عبر مختلف ولايات الوطن من هذه الممارسات المشبوهة التي تسببت في عطب العشرات من السيارات الجديدة التي اقتناها أصحابها من عند الوكلاء المعتمدين عبر الكثير من ولايات الوطن· واستنادا لهذا التقرير المفصل الذي رفع من طرف رؤساء الأمن عبر 48 ولاية، أمر مدير الأمن الوطني بإحالة جميع ملفات التحقيق على العدالة خاصة أنها هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للفصل في هذه الأمور·
للعلم وحسب مصادر جد مطلعة، فإن أصحاب بعض وكالات بيع السيارات بالجزائر سبق لهم أن صرحوا للمصالح المختصة أنهم لا يتحملون أي مسؤولية في عطب بعض محركات السيارات الجديدة التي اقتناها أصحابها بل المتسبب فيها هم أصحاب محطات بيع الوقود· ورغم أن إدارة ”نفطال” سارعت لنفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، إلا أن التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن عبر 48 ولاية أثبتت تورط أصحاب محطات بيع الوقود في ممارسة الغش بزيادة الماء في البنزين الأصلي الممنوح والموزع من طرف شركة ”نفطال” وهو الشيء الذي دفع بالكثير من أصحاب السيارات التي تعرضت محركاتها بالعطب، مطالبة أصحاب وكالات بيع السيارات بالتعويضات ·