مهرّبون جزائريون وليبيون يحدثون أزمة وقود في الجنوب

سعر برميل من 200 لتر بلغ 25 ألف دينار على الحدود الشرقية

تقنين بيع زيوت المحركات والوقود في أقصى الجنوب لمواجهة الظاهرة
80 لترا فقط لسيارات الدفع الرباعي و200 لتر للشاحنات
شددت شركة نفطال من إجراءات بيع زيت المحركات والوقود في ولايات الجنوب، لحصار المهربين الذين يعتقد بأنهم مسؤولون عن ندرة الزيت في المنطقة، في المقابل أدت الظروف التي تمر بها ليبيا، إلى تزايد ظاهرة تهريب الوقود في الجهة الجنوبية لولاية إليزي بشكل لافت ومقلق، وصارت مهنة للكثير من أصحاب السيارات النفعية والشاحنات في المنطقة، وما جاورها من المناطق الحدودية التابعة لليبيا.
قننت شركة نفطال بيع زيت المحركات للخواص، خاصة المقاولين، لحصار المهربين الذين يعتقد بأنهم استفادوا من عمليات بيع الزيوت بالجملة. وشرعت مصالح الأمن والدرك في تشديد الرقابة على ناقلي السلع عبر أغلب الطرق، في الجنوب والجنوب الشرقي، خاصة عبر الطريقين الوطنيين 49 و1 لمنع تهريب زيت المحركات والوقود. وكشف مصدر على صلة بملف مكافحة التهريب في الجنوب بأن مصالح الأمن تشتبه في تورط بعض كبار التجار في تهريب الوقود، وبعض زيوت المحركات، وقطع غيار سيارات الدفع الرباعي من ولايات وسط الصحراء، خاصة غرداية وورفلة إلى شمال مالي والنيجر. ويستعمل الوقود المهرب كدعم لوجيستي غير مباشر للمهربين، والإرهابيين المتمركزين فيما وراء الحدود الجنوبية للجزائر. ويواصل الدرك الوطني تفتيش بعض المستودعات المشتبه فيها للبحث عن وقود موجه للتهريب، في إطار إجراءات أمن جديدة جاءت بعد اعتداء تينزاواتن الإرهابي.
وتضمن المخطط الأمني الجديد الذي شرع في تنفيذه منذ أكثر من أسبوع تسجيل أرقام السيارات والشاحنات التي تعبر الطرق المؤدية للحدود الجنوبية جنوب ولايتي تمنراست وأدرار في سجلات خاصة، ثم نقل المعلومات إلى قاعدة معلومات مركزية بهدف مراقبة تحرك السيارات ومساعدة المحققين الذي يعملون على إعداد قوائم للسيارات، التي يشتبه بأن أصحابها يمارسون تهريب الوقود، تمهيدا للحد من الظاهرة.
وقد شرعت وحدات الدرك الوطني العاملة في ولاية تمنراست في تطبيق مخطط أمني جديد، ومراقبة نقاط التفتيش والدوريات التي تخترق الطرق في ولاية تمنراست ويصادر الدرك، طبقا للتعليمات الجديدة، كل كمية من الوقود تزيد عن 80 لتر كحد أقصى بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي، و200 لتر بالنسبة للشاحنات.
وتشهد نقاط بيع البنزين ومشتقاته بدائرة جانت في اليزي هذه الأيام ضغطا كبيرا، بسبب توافد أعداد هائلة من المهربين الليبيين عليها، الأمر الذي يكاد يسبب ندرة في مادة البنزين، خاصة منه النوعية المعروفة وقود البنزين الخالي من الرصاص.
وتجلت الأزمة منذ بداية الشهر الجاري، إثر استفحال ظاهرة تهريب البنزين، حيث يلاحظ منذ الساعات الأولى للصباح أعداد كبيرة من المركبات تلفت الانتباه متوقفة على مسافات طويلة بالقرب من المحطات تنتظر دورها لتعبئة الوقود في منظر يوحي بوجود أزمة حقيقية، بالنظر للضغط الكبير على محطات البنزين وجل هذه السيارات يحمل ما لا يقل عن 5 براميل يعمد البعض إلى إخفائها بأغطية وتتجه جميعها نحو مركزي الجمع قبل الشحن إلى الجهة الحدودية انطلاقا من مدينة جانت.
ويرجع المهتمون بهذه الظاهرة سبب تناميها بشكل لافت إلى الربح الوفير الذي يحققه المهربون في البرميل الواحد بسعة 200 لتر الذي يصل سعره إلى 25000 دينار، وهو ما يدفعهم إلى المغامرة ولو على حساب سلامتهم، مؤكدين أن الظاهرة مقلقة للغاية، ويجب تدخل الجهات المعنية للتحكم في عملية التوزيع خصوصا على مستوى محطات الوقود بالمناطق الحدودية.
وتعد هذه الوضعية التي أثارت تذمر المواطنين نادرة الحدوث بالمنطقة، لكون التموين بالبنزين فيها يتم بشكل متواصل دون أية صعوبات، إلا أن استمرار هذه الوضعية أثر على حركة النقل بجانت، حيث أصبح سائقو سيارات الأجرة ومختلف المركبات يجدون صعوبة في التزود بالوقود في بداية كل يوم، الأمر الذي أحدث مشكلة نقل خاصة لسكان الضواحي الذين يعتمدون على الحافلات للتنقل من وإلى مساكنهم.