طبيبة مناوبة بالمستشفى الجامعي مسؤولة عن وفاة شخص تعرض لكسر وتقطع الوريد

أدى رفض الأطباء المناوبين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بمصلحة العضام، التكفل بمريض كان في حاجة إلى عملية جراحية بعد تعرضه لحادث مرور تسبب له في كسر وقطع الوريد، إلى وفاته بمستشفى رويبة متأثرا بحالته بعد رفض استقباله بالمستشفى الجامعي، خاصة بعد فقدانه كمية كبيرة من الدم رغم أنه كان في حاجة لعملية مزدوجة بمصلحة جراحة العظام وجراحة الشرايين والأوردة، حسب ما أكده الأطباء المختصون· الحادثة التي وقعت عام 2004 هي من بين آلاف الحالات المسجلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية التي باتت مسرحا للإهمال وقتل المرضى، حيث إن حالة الشاب ”ر·ت” كانت حرجة جدا خلال نقله إلى مستشفى رويبة إثر تعرضه لكسر على مستوى الساق وقطع للوريد بعد حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين رغاية ورويبة، حيث إن نقص الإمكانيات وانعدام مصلحة مختصة بالعظام وكذا عدم وجود مصلحة الشرايين استدعت تحويله إلى مستشفى مصطفى باشا رفقة الدكتور شرفوح، غير أن الأطباء المناوبين رفضوا التكفل به رغم حالته الاستعجالية وطلبوا من الطبيب المرافق نقله لمصلحة الشرايين، هذه الأخيرة التي رفضت قبوله والتكفل به للاكتظاظ، وعرضت حالة المرحوم لدى وصوله لمصلحة الاستقبال على طبيب مختص في جراحة الصدر والأوعية الذي أكد أن حالته تستدعي تواجده بمصلحة العضام وإجراء عملية جراحية مزدوجة لتثبيت العضم وكذا التكفل بإصلاح الأوعية بعدها، باعتبار أنه لا يمكن إخضاعه لعملية الشرايين قبل إرجاع العضم لحالته خوفا من فتح الشرايين مجددا· رفض استقبال وإسعاف المريض استوجب من الطبيب المرافق اتخاد فرار إعادته إلى مستشفى رويبة، نظرا لفقدانه كمية كبيرة من الدم الذي لم يتمكن من الحصول عليه بالمستشقى الجامعي، ليتوفى بعد 3 أيام من الواقعة بمستشفى رويبة، وقررت العائلة مقاضاة المتسبب في وفاته بعد رفع شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد ووجهت أصابع الاتهام للطبيبة المناوبة ”ط·أ” التي كانت تعمل بمصلحة الرضوض بمستشفى مصطفى باشا، هذه الأخيرة أنكرت مسؤوليتها عن الجريمة رغم أنها كانت المناوبة الرئيسية يومها، نافية علمها بأسباب رفض المرحوم من طرف مصلحة العضام، في وقت كان رئيس مصلحة العضام نوار قد أكد أنه لا توجد أية وثيقة أو أثر إداري للمريض بعد الاطلاع على جدول المناوبة، وحمل الدكتور سلفوح الذي رافق المريض مسؤولية عدم إخطار المدير المناوب لاتخاد التدابير اللازمة، معتبرا أن الواقعة تدل على عدم وجود تنسيق بين مختلف المستشفيات واعتبر الدفاع مثل هذا التصريح تهربا من المسؤولية· مع العلم أنه لا يمكن للإدارة تحرير أية وثيقة إلا بعد فحص المريض من طبيب مخت·
وكيل الجمهورية التمس ضد المتهمة التي نسبت إليها جنحة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في خطر، عامين حبسا نافذا·