سلاح القذافي بمنطقة الساحل يؤرق السلطات

وتوقعات بوصول عدد اللاجئين للجزائر إلى 20 ألف شخص
الهلال الأحمر الجزائري قدم الإغاثة الإنسانية حتى للذين لا يملكون وثائق هوية
كشفت مصادر مطلعة، أن تقارير الجهات الأمنية المختصة قد أعلنت حالة التأهب القصوى على الحدود الجنوبية مع مالي وذلك بعدما سجلت دخول حوالي 12500 لاجئ حتى نهاية هذا الأسبوع وذلك بالضبط في منطقة ”تيماوين” بالقرب من تمنراست، حيث سجلت المصالح المختصة ذاتها هروب الكثير من اللاجئين الفارين من جحيم الحرب بين ”حركة الأزواد” ودولة مالي خاصة أن الحرب تعرف شراسة كبيرة سواء من طرف ”الحركة” التي تطالب بالانفصال عن دولة مالي أو الجيش المالي
والذي أصبح يستعمل مختلف الأسلحة الثقيلة بما فيها سلاح الجو ”المروحيات”، خاصة بعد استيلاء المتمردين على المنطقة الحدودية المتاخمة لتمنراست ”تيزارواتين” ما خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين وهروب الكثير من المصابين من صفوف حركة الأزواد الذين تعرضوا لإصابات بليغة إلى مستشفى تمنراست وبالضبط في جناحه العسكري· وحسب المصادر المطلعة نفسها، فإن الجهات الأمنية العليا قد أعطت أوامر صارمة للمسؤولين الأمنيين على مستوى المنطقة بضرورة رفع حالة التأهب على الجبهة الحدودية للبلاد مع شمال مالي، بالإضافة إلى إخضاع المستشفى الجامعي للرقابة الصارمة وضرورة التحقق من هوية المصابين ما إذا كانوا فعلا من المقاتلين في صفوف حركة ”الأزواد”·
وفي هذا الصدد، أعطت السلطات الأمنية أوامر واضحة ودقيقة بضرورة التأكد من هوية الشخص المصاب خاصة أنه وحسب المصدر الأمني المطلع نفسه، فإن منظمة الهلال الأحمر الجزائري قد سارعت إلى نجدة النازحين بإيفاد حوالي 80 شخصا من أفراد المنظمة لتقديم النجدة الإنسانية، خاصة فيما يخص الرعاية الطبية والأكل واللباس وذلك حتى لأولئك الذين لا يملكون وثائق الهوية، فسره مسؤولو الهلال الأحمر الجزائري للجهات الأمنية بأنه لدواع إنسانية خالصة·
وتتوقع الكثير من المصادر الأمنية بالجزائر، استمرار تدفق اللاجئين الهاربين من المعارك الطاحنة بين حركة الأزواد التي تطالب بالانفصال ودولة مالي والتي تعتبر أن وحدتها الترابية أمر غير قابل للتفاوض والنقاش، حيث تتوقع الجهات ذاتها أن يصل عددهم إلى 20 ألف شخص ستجد الدولة الجزائرية نفسها مرغمة من الجانب الإنساني على إيوائهم لكن الجهات الأمنية لا تتخوف من هذا الجانب والذي تدرجه الجزائر ضمن” الواجبات الإنسانية” التي لم ولن تتأخر عنها، لكن تخوفاتها هو من الجانب الأمني المحض ومن توغل عناصر القاعدة والتي كثفت من نشاطها على منطقة الساحل
والتي أصبحت تصنف في خانة المنطقة الواجب تأمينها ومازاد من تخوف الجهات الأمنية بالجزائر هو انتشار السلاح بشكل كبير بهذه المنطقة وذلك بسبب الثورة الليبية خاصة أن عناصر حركة ”الأزواد ”استعملوا في قتالهم ضد الجيش المالي سلاحا ثقيلا يعتقد أنهم عادوا به من ليبيا بعد قتالهم ضد الثوار في صفوف كتائب العقيد الليبي، وهي كلها عوامل زادت من تخوفات الجهات الأمنية بالجزائر وجعلتها تعلن حالة استنفار قصوى على الحدود الجزائرية مع دول الساحل عموما والآن مع مالي على وجه الخصوص نتيجة القتال الدائر بين الإخوة الأعداء·
تجدر الإشارة إلى أن حركة ”الأزواد” تسعى إلى الانفصال وهي تطالب بتأسيس جمهورية خاصة بها تضم ولايات” تومبوكتو وغاو وكيدال” وهذه الولايات تمثل ثلثي الأراضي المالية·
ويعتبر هذا التمرد الثالث من نوعه في تاريخ العلاقة بين الطرفين، حيث كان التمرد الأول سنة 1963 والتمرد الثاني الذي تمكنت الجزائر بفضل وساطة وحنكة الرئيس بوتفليقة السياسية والديبلوماسية من توقيفه والذي كان سنة 2002 وهذا التمرد يعتبر هو الثالث والذي انطلقت شرارته في 17 جانفي الفارط بعد عودة عناصر الحركة بالسلاح من ليبيا·