مرشحون بوهران يشرعون في حملاتهم قبل الآجال القانونية

ملصقات إشهارية تُعلق وتجمعات بالمقاهي تعقد
دخل بعض المرشحين إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، الحملة قبل انطلاق موعدها الرسمي المحدد بتاريخ 15 أفريل المقبل، وتتجلى صورة هذه الحملة الاستباقية أكثر في تلك المطويات التي صارت توزع في بعض الأماكن خلسة عن أعين السلطات العمومية، أو تلك الملصقات التي تعلق على جدران العديد من الأحياء، ناهيك عن تلك التجمعات الكبيرة التي تعقد ببعض المقاهي ودفع مشروبات المواطنين ومستهلكاتهم، بهدف استمالتهم، وهي أنشطة غير مرخص بها من الجانب القانوني، في الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية بوهران، أن هيئته لم تتلق أي شكوى لحد الساعة من أجل إخطار الجهات المختصة قصد التدخل.
وتعيش مختلف الأحياء والتجمعات السكنية المعروفة بكثافة سكانها، هذا الأسبوع، إنزالا سياسيا كبيرا تترجمه تلك الزيارات المستمرة لأفواج من المترشحين الذين يتنافسون من أجل خطف أصوات الناخبين وتوجيه قناعاتهم نحو القوائم الحزبية أو الحرة التي ترشحوا باسمها، ولو أن بعض الأحزاب ممن شاركت في هذه الاستحقاقات من اجل المشاركة فقط، ارتأت الاعتماد على لعبة الحظ، بالنظر إلى عدم امتلاكها قاعدة نضالية تسمح لها بالقيام بنفس الخطوة.
وإذا كانت مثل هذه الزيارات تعتبر عادية بالنسبة لعدد كبير من المتابعين، فإن الغريب في بعض القوائم الحزبية أنها راحت تتجاوز كثيرا الأطر القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، من خلال تعمدها القيام بحجز أماكن لها على الجدران وباقي المساحات العمومية، بشكل أضحى يثير اشمئزاز العديد من المواطنين، في الوقت الذي لم يظهر فيه أي أثر للوحات الإشهارية التي من المفروض أن تخصصها مصالح البلديات.
وتعاني مدينة وهران حاليا من أزمة حادة في عدد القاعات التي يمكن توفيرها لجميع المترشحين، بعدما بلغ عدد القوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة 44 قائمة، الأمر الذي سيجعل أصحابها مضطرين للاعتماد على وسائل تقليدية من أجل الوصول إلى الناخبين والمواطنين، بدلا من تنظيم التجمعات الشعبية التي يبدو أنها سوف لن تتاح إلا للأحزاب الكبيرة ومن تكون لديه القدرة على تجنيد أكبر عدد من المواطنين، وهو ربما العامل الذي عجّل بدخول بعض المترشحين إلى الحملة الانتخابية من دون انتظار الآجال القانونية الخاصة بها.
وعن دور السلطات في التصدي لهذه السلوكات التي تبدو مخالفة للقانون، أكد رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية بولاية وهران، انه لم يتلق أي شكوى لحد الساعة بشكل يجعل هيئته قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. في حين ترى بعض الأوساط الأخرى أن واجب التدخل في هذه الحالة يعتبر من صميم صلاحيات ممثلي السلطات العمومية التي تعتبر المشرف الأول والرئيسي على تنظيم الانتخابات.