التماس 20 سنة لعاشور عبد الرحمان وإطارات البنك الوطني الجزائري

شدد النائب العام بمحكمة الجنايات العقوبة في حق عاشور عبد الرحمان ومن معه من إطارات البنك الوطني الجزائري، حيث طالب بتسليط عقوبة 20 سنة في حق عاشور وصهريه وشريكه، إلى جانب مدراء الوكالات من وكالة بوزريعة والقليعة وشرشال والمدير الجهوي بالقليعة. في حين سلطت عقوبة 15 سنة في حق رئيس فصيلة بوكالة شرشال، فيما التمس 10 سنوات في حق كل من رئيس فصيلة بوكالة القليعة وسائق شريك عاشور وأصحاب الشركات. كما التمس عقوبة سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين. واعتبر النائب العام في مداخلته أن ثلاث قرائن ساهمت في تنفيذ المشروع الاجرامي وهي علاقة المصاهرة، علاقة ابن البلد، علاقة المصالح المشتركة. أما الطرف المدني فأكد أن قيمة الأموال المختلسة هندسها المتهم الفار مدير وكالة بوزريعة السابق بتواطؤ مع مدراء البنوك وتعادل قيمتها رواتب 17 ألف موظف بالبنك الوطني الجزائري لمدة 45 سنة.

بعد مرافعة مطولة للنائب العام بمحكمة الجنايات في القطب الجزائي المتخصص وبعد أسبوعين من مناقشة وقائع اختلاس 2100 مليار سنتيم أطلق النائب العام التماساته في حق 24 متهما تراوحت بين 20 سنة والعامين، وذلك بعد أن حدد الطرف المدني حجم الأضرار التي لحقت بالبنك الوطني الجزائري، حيث حمل كامل المسؤولية لمديري البنوك الذين هندسوا عملية الاختلاس وفق ما وصفه «بالمخطط المحكم التنظيم». وقال الأستاذ شاوي إن مدراء الوكالات المتابعين تعمدوا إخفاء مخالفاتهم وتعمدوا إهمال عنصر الرقابة للتستر على الجريمة ونهب أموال البنك واعتبر قيمة الاختلاس نصف رأس مال البنك الوطني الجزائري نظرا لمبلغ الاختلاس، حيث إن المبلغ المختلس من أول بنك هو مليون و900 ألف حساب بنكي يمثل قيمة رواتب الموظفين لمدة 45 سنة. أما عن نشاط شركات عاشور عبد الرحمان فأكد أنها وهمية ماعدا شركة «ناسيونال + أ«. كما أكد أن أموالا غير محصاة تم تهريبها للمغرب وفرنسا حولت ولم يتمكن من الحصول على وثائق تثبت ذلك. وطالب ممثل البنك 30 بالمائة من قيمة الفوائد إضافة إلى 10 ملايير سنتيم تعويض معنوي.

أما النائب العام فعاد في تدخله بالتدقيق لكل العمليات المشبوهة مبرزا دور كل متهم فيها. وقال إن عاشور عبد الرحمان أراد التهرب من التهمة لتوجيه الرأي العام إلى ثغرة 40 ألف مليار المسجلة بالبنك والاحتماء تحتها للتهرب من المسؤولية الجزائية. ووصف تصريحات عاشور بوجود جهات أرادات الإيقاع به بالكلام العام، معتبرا أن العدالة جهاز وليست قنطرة لتمرير مثل هذه الأفعال. واعتبر محاولة المتهمين تحميل الخبراء جزءا من المسؤولية باتهاماتهم بعدم التدقيق كونهم أشخاصا حياديين لا صلة لهم مع المتهمين ولا مصلحة مع البنك، مشيرا إلى أن الخبير بولحبال خريج المدرسة الوطنية للإدارة وقاضي مجلس المحاسبة لا يمكن التشكيك في قدرته المعلوماتية والمهنية. كما لا يمكن التشكيك في كفاءة تقارير الضبطية القضائية، معتبرا الوقائع في أساسها كارثة من نوعها بالنسبة للبنك سواء من حيث المبلغ الضخم أو طريقة الاختلاس التي برزت من خلال 3 قرائن قوية ساهمت في تنفيذ المشروع الإجرامي وهي علاقة المصاهرة والدم،ع لاقة ابن البلد، علاقة المصالح المشتركة والحصول على المزايا كلها تصب في عملية الاتفاق الجنائي للمتهمين. كما طرح بعض الإحصائيات للمتهم (س.جمال) بقيامه لعدة عمليات سحب وصلت القيمة الإجمالية إلى 225 مليار سنتيم في العام. وركز أيضا على سحب وكالة القليعة مبلغ 176 مليار سنتيم في غضون 3 أشهر