18 سنة سجنا نافذا لعبد الرحمان عاشور وسكرتيرته وشريكه وأحد أصهاره

بعد 11 يوما من المحاكمة ومداولة امتدت لأكثر من 24 ساعة، أسدل الستار أخيرا على قضية إمبراطورية السراب، ومملكة الشركات الوهمية بالحكم على المنظم والمؤطر وقائد جميع المتهمين إلى عالم الاختلاس عاشور عبد الرحمان رياض، بالحكم عليه 18سنة سجنا نافذا، وبنفس الحكم لكل من شريكه (عيلوش رابح)، وصهره (ستوف بغداد) والسكرتيرة (ميراربي حسيبة)، فيما أدين المدراء الجهويون لوكالات بوزريعة، شرشال، القليعة ب14سنة سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بمعاقبة مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة (مزغراني عقيلة) ب10سنوات سجنا نافذا، فيما أدين البقية بأحكام تراوحت بين 6 سنوات سجنا نافذا وعام موقوف النفاذ، فيما أدين غيابيا (تيميجار عمر) مدير وكالة بوزريعة الذي لايزال في حالة فرار ب20سنة سجنا نافذا، وبرأت ذات المحكمة الرئيس المدير العام للبنك الوطني (شيخي مراد) ومحاسبي البنك وبتقديم تعويض بالمبلغ المختلس. الأحكام أذهلت الجميع ووصفها الحضور من المتهمين والأهالي وهيئات الدفاع ورجال الإعلام بالقاسية، أين شهدت القاعة ضجة واسعة من الأهالي الذين تعالت أصواتهم وكادت الأمور تتحول إلى مشادات لولا الحضور المكثف لرجال الأمن الذين طوقوا المكان، فيما أثارت السكرتيرة (ميراربي حسيبة) ضجة واسعة عند سماعها للحكم وظلت تردد عبارة ''حسبي الله ونعم الوكيل'' لمدة طويلة. وكانت هيئة المحكمة قد دخلت أول أمس للمداولة في حدود الحادية عشر صباحا لتنطق بالأحكام بعد 24ساعة تم فيها الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة على هيئة المحكمة.
18سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة لعاشور
كان الأسطورة التي تداولتها الجرائد، وأسالت الكثير من الحبر حول اختلاساته وبالكارثة التي ألحقها بالبنك الوطني الجزائري، ووصل صيته إلى القنوات العربية التي غطت اجتيازه لامتحان البكالوريا أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، أسال الكثير من الحبر باعتباره ثاني شخصية بعد عبد المؤمن خليفة كبدت الاقتصاد الوطني خسائر معتبرة، أدين قبل قضية الاختلاس في قضية تورط فيها مع محافظي شرطة بأمن تيبازة أين حكم عليه ب 4سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور في التقرير الذي سلم للسلطات المغربية منع بموجبه تسليمه للسلطات الجزائرية.أما فيما يخص قضية الاختلاس فقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه دفع ثمن نجاحه، واتهم البنك الوطني الجزائري باستعماله كوسيلة لتغطية ثغرة 1997التي وصلت إلى 4000 مليار سنتيم، وأكد أن شركاته ليست وهمية ونشاطها قائم، وعن 1965 شيك بدون رصيد التي بموجبها تم الاختلاس، صرح أن كل شيكاته كانت تحمل رصيدا وكانت النيابة قد التمست بحقه عقوبة 20سنة سجنا نافذا.
السكرتيرة ''ميراربي حسيبة''.. 18سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة
(ميراربي حسيبة) أسالت الكثير من الحبر في الأيام الأولى من المحاكمة، بعد التصريحات التي أدلى بها سائق المتهم عيلوش رابح على أنها صديقة هذا الأخير وأنها تحولت من منظفة إلى سكرتيرة، حيث دافعت عن نفسها أمام المحكمة بشراسة، أين مثلت وهي في حالة من الغضب مؤكدة للمحكمة أنها بمستوى الثانية جامعي، حيث كانت تدرس في قسم بيولوجيا بباب الزوار، وأنها لم تكن يوما منظفة، نافية أن تكون قد توجهت يوما إلى البنك لسحب الأموال.كما ذكرت أنها كانت سكرتيرة عيلوش حقيقة وكانت تتقاضى أجرة شهرية بقيمة 3 ملايين ونصف مليون سنتيم في الشهر، وأنها توجهت إلى المغرب بغرض العمل، حيث سافرت بين 5 و6 مرات، وكان ذلك على حساب الشركة، وأنكرت كل ما نسب إليها سابقا من تهم وبمعرفتها بالمتهمة (عقيلة مزغراني) المديرة بالنيابة بوكالة بوزريعة التابعة للبنك الوطني الجزائري، وترددها على فندق الشيراطون، التمس لها النائب العام 20سنة سجنا نافذا.
شريك عاشور(عيلوش رابح).. 18سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة
المتهم كان أستاذا بجامعة باب الزوار قسم ''بيولوجيا''جمعته صداقة بعاشور، استغنى عن المنصب الجامعي وتحول إلى شريك ينعم بالملايير المختلسة، كان طيلة محاكمة المتهم ينفي في كل مرة علاقته بالأموال المختلسة. وذكر أنه لا علاقة له بما يحدث في الحسابات، لأن مهمته كانت تكمن في الجانب التقني، خاصة فيما يخص إصلاح الآلات. أما الجانب المالي والإداري فكان من اختصاص عاشور عبد الرحمان، وعن أملاكه التي سجلها كلها باسم زوجته ذكر المتهم أنه منذ تزوجها وهو يسجل كل ما يتحصل عليه باسمها، خاصة وأنها تعاني من إصابة في عينها، وأنه لم يعد يملك شيئا فحتى سيارته من نوع 206 حجزتها الشرطة، النيابة التمست معاقبته ب20سنة سجنا نافذا.
صهرا عاشور.. 18سنة ل (ستوف بغداد) مع مليون دينار غرامة و14سنة سجنا نافذا ل (ستوف جمال)
''ستوف جمال'' كان صهر عاشور شريكه في شركة لصنع الورق، وصرح بشأنه أحد موظفي وكالة القليعة أنه فتح حسابا ب20 ألف دينار، وسحب بعدها بثلاثة أيام 9 ملايير سنتيم، نفى لدى مثوله أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه وحصوله على جزء من المبلغ المختلس، وذكر أنه شارك عاشور في شركة ''أورل كارتوني أفريكان''.
أما عن سفره إلى المغرب فقد ذكر أنه ذهب من أجل العمل بعدما استدعاه صهره عاشور من أجل العمل.
أما المتهم (ستوف بغداد) الذي كان في حالة فرار، وسلم نفسه قبل المحاكمة بأيام قليلة فقد برر سبب هروبه بالخوف، خاصة عندما سمع بأن شقيقه جمال قد تم القبض عليه، ونفى تهمة الاختلاس، في حين واجهه الرئيس باختلاسه ل 19مليارا و900 مليون سنتيم إثر مشاركته في شركة عاشور الوهمية ''النقل الأزرق''، وكانت النيابة قد التمست لهما عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة ''مزغراني عقيلة''.. 10سنوات سجنا نافذا
المتهمة كانت في الفترة التي وقع فيها الاختلاس نائبة ''تيميجارعمر'' مدير وكالة بوزريعة الذي لايزال في حالة فرار، أكدت عند استجوابها أنها استلمت مهمة الإدارة عندما كان تيميجار في عطلة. وذكرت أن هذا الأخير كان يقدم عاشور على أنه زبون مهم ينبغي تقديم كل التسهيلات له، بما فيها تسليمه الأموال التي كان يريد سحبها دون انتظار ''إشعار بالمصير'' من البنوك الأخرى. كما أكدت في استجوابها أن عاشور كان يتردد كثيرا على وكالة بوزريعة، وكان يكون في كل مرة برفقة المدير الجهوي ''عماري محمد''، وأن هذا الأخير كان يقدم أوامر بتسليم المبالغ لعاشور في وقتها، والتمست لها النيابة 20 سنة سجنا نافذا. كما عاقبت المحكمة في ذات الصدد عون الشباك بوكالة بوزريعة ''مجاجي عمر'' ب7سنوات سجنا نافذا، وكان المتهم قد نفى التهم المنسوبة إليه وذكر أنه لاحظ تلاعبات بالصكوك فأخبر المديرة بالنيابة عن ذلك لكن لم يحدث شيء على إثر ذلك.
مدراء الوكالات الجهوية
14سنة سجنا ل(عماري محمد)، (بلميلود مصطفى) و(دحماني أحمد)
مدراء الوكالات الجهوية كانوا متهمين رئيسيين شاركوا في إهدار المال العام، ومنهم المتهم (عماري محمد) المدير الجهوي لسبع وكالات، منها وكالة بوزريعة الذي سحب منها أكبر المبالغ المختلسة، حيث ذكر اسمه عند جميع المتهمين الذين مروا خلال المحاكمة تقريبا على اعتبار أنه كان صديقا حميما لعاشور عبد الرحمان، وكان يقدمه للوكالات التي تم بها الاختلاس، وعلى رأسها وكالة بوزريعة على أنه زبون مهم ينبغي تقديم كل التسهيلات له من أجل سحب الأموال. أما المدير الجهوي لولايات تيبازة ''دحماني أحمد''، والذي كان يشرف بدوره على سبع وكالات من بينها وكالتا شرشال والقليعة التي تم بهما أيضا الاختلاس. أما (بلميلود مصطفى) مدير وكالة شرشال التابعة للبنك الوطني الجزائري فقد صرح أن عاشور عبد الرحمان تقدم من الوكالة في 2002 أين فتح حسابا بقيمة 15 مليون دينار لتقديم الدعم للوكالة التي كانت تعرف ضعفا في السيولة والمعاملات التجارية، بعدها فتح 7 أو8 حسابات بنكية من الوكالة كل حساب خاص بشركة من شركاته التي تبين فيما بعد أنها وهمية. وقد كشفت المحاكمة أن المتهم كان يعلم بأمر الشيكات التي كانت بدون رصيد، وكان يقوم بتخليصها، معتقدا أنه سيتم تسوية وضعيتها من قبل عاشور عبد الرحمان، وكانت النيابة قد التمست معاقبتهم ب20سنة سجنا نافذا.
السائق المدلل (موايسي مصطفى).. 6 سنوات سجنا نافذا
هو سائق شريك عاشور في تأسيس جميع الشركات الوهمية تقريبا، وبالأخص شركة ''ناسيونال بلوس'' التي كان المتهم يعمل بها، وكان السائق أول من تم القبض عليه بعد اكتشاف عملية الاختلاس. وقد كشف خلال المحاكمة عن الكثير من الحقائق حول المتورطين في القضية، حيث أكد أنه كان ينقل السكرتيرة إلى وكالة بوزريعة أين كانت تسحب الملايير، وتنقلها إلى شريك عاشور بفندق الشيراطون، وبأنه عندما دخل إلى الشركة وجدها تعمل كمنظفة ثم بعد ذلك تحولت إلى سكرتيرة. كما أكد شكوك المحكمة حول وهمية شركة ''ناسيونال بلوس''أين استدرجه النائب العام واستفسر عما إذا كان ينقل عاشور ورابح إلى أماكن المشاريع التي تشرف عليها الشركة المذكور المتخصصة في الزفت فأكد على أنه لم ينقلهم أبدا ولم يشاهد يوما هذه المشاريع، كما اتضح من خلاله أنه فعلا سائق من نوع خاص أو السائق المدلل كما أسماه النائب العام لأنه كان يقوم بنفسه بسحب الأموال المختلسة وتسليمها لعاشور أو رابح عيلوش، كما تحدث هذا الأخير على العمولات التي كانت تأخذها السكرتيرة المذكورة أو حتى مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة، وأكد أنه اشترى لهذه الأخيرة وبأمر من عاشور سيارة من نوع ''كليو'' خضراء اللون، التمس له ممثل الحق العام 20 سنة سجنا نافذا.
زوجة عاشور(ستوف جميلة).. عامين موقوفة النفاذ
المتهمة كانت من بين الذين انتظرهم المترقبون، لأنها الأقرب من عاشور وكاتمة أسراره، كان يبدو عليها ملامح الهدوء طيلة المحاكمة، إلا أنها وعند مثولها أمام المحكمة كانت تتلعثم بين الحين والآخر، وكانت كما يقول المختصون في القانون ''حافظة الميم''، كلما يوجه إليها سؤال من قبل الرئيس أو حتى النائب العام تنفي كل شيء، لدرجة أنها نفت أن يكون زوجها الملياردير. وبغض النظر على أنه مختلس قد أهداها شيئا أو كتب باسمها عقارا معينا، أفادت خلال محاكمتها أنها سافرت إلى المغرب للحاق بزوجها، وليس هربا من العدالة كما نفت علاقتها بشركة ''النقل الأزرق'' الوهمية، وقالت إن زوجها أقحمها في هذه الأخيرة كي تتحصل على التأشيرة التي لم تستطع الحصول عليها بغير هذه الطريقة حسبها إلا أن التحقيقات كشفت أن المتهمة استثمرت5 ملايير سنتيم كسندات في الخطوط الجوية الجزائرية، لكن بررت هذا بأنه باسم ولديها منذ كانا صغيرين، بالإضافة على أنها تملك حسابا جاريا بقيمة 1625 أوروببنك باريس، وامتلاكها لفيلتين وقطعة أرضية بمدينة بوسماعيل بولاية تيبازة، وأقرت أن مصدر كل هذه الأملاك والدها الذي أهداها إياها باعتباره تاجرا كبيرا، التمست لها النيابة 10 سنوات سجنا نافذا.
زوجة عيلوش (لواطي مليكة):عامين موقوفة النفاذ
المتهمة هي زوجة المتهم (عيلوش رابح)، كانت متابعة بالمشاركة في الاختلاس، حيث أثبتت التحقيقات أنها شريكة في ''شركة النقل الأزرق''، التي كانت متابعة بها زوجة عاشور، حيث نفت التهمة جملة وتفصيلا، وذكرت نفس الأسباب التي قالتها زوجة عاشور، وهو أن الهدف من دخولها في هذه الشركة هو بهدف حصولها على التأشيرة للعلاج، لأنها كانت مصابة على مستوى العين. وذكرت أنها لا تملك أي رصيد، وأنها امرأة ماكثة بالبيت تغسل ملابسها بيدها وليس لها حتى غسالة. وعن سفرها للمغرب ردت أنها لحقت بزوجها، وذكرت أن زوجها كان يعمل مع عاشور في المغرب في صناعة الورق، وأنه نزيه فهي زوجته منذ 23 سنة، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، ولم يكن له يوما مشكل مع العدالة، التمس لها ممثل الحق 10سنوات سجنا نافذا. وأدانت ذات المحكمة (خروبي لقوس ) مدير وكالة شرشال استلم المهام بعد المتهم بالميلود ب10سنوات سجنا نافذا، وأدين (بوغرنوط علي) رئيس مصلحة الشبابيك بوكالة القليعة، فيما أدين المفتشون (ندير محمد) و(تمرابط سمير) بعام موقوف النفاذ، وأدين التجار (بدلش موسى ) و(زدام محمد أمين) و(قليعي بشير) ب5سنوات سجنا نافذا وبرأت المحكمة كل من الرئيس المدير العام للبنك الوطني و(بوقرط العربي)، (كركبان محمد)، (شافي صالح) وهم محاسبين بذات البنك.