وزارة السكن متهمة بتكسير المجلس الوطني للمهندسين المعماريين

طويلب حمّلها مسؤولية التعامل مع شخص «منتحل صفة»
اتهم المهندس طويلب عثمان وزارة السكن والسلطات العمومية بانتهاك قوانين الجمهورية وتجاوز قرارات العدالة، وأضاف أن وزارة نور الدين موسى تتعامل مع شخص ينتحل صفة تمثيلية غير شرعية، وهذا ما يطرح حسبه علامات استفهام حول الخلفيات الحقيقية والمصالح التي تجمعها بهذا الشخص على حد تعبيره.
وعاد رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين إلى حيثيات القضية بتفاصيلها، حيث ذكر أن الهيئة النقابية التي يرأسها عقدت مؤتمرا عاديا شهر ديسمبر من عام 2008، وتم أثناءه انتخاب العضو خالد بن بولعيد رئيسا للهيئة النقابية، وبعد سنتين من العمل تم تقييم الحصيلة من طرف أعضاء المجلس وسحبوا إثرها الثقة من الرئيس المذكور في دورة عادية للمجلس شهر أكتوبر من سنة 2010 بحضور 11 عضوا من مجموع 14 يشكلون المجلس وبمصادقة الأغلبية، حيث وافق 7 من 11 على قرار حجب الثقة عن المعني.
ولجأت بعد ذلك نقابة المهندسين إلى وزارة السكن باعتبارها تمثل الوصاية، للاحتكام وتنصيب قيادة جديدة للمجلس الوطني، وهو ما حصل في اجتماع مع نور الدين موسى شخصيا يوم 01 مارس 2011، وتعهد حينها المسؤول الأول عن القطاع باحترامه كل قرارات مجلس المهندسين والتعامل مع الممثلين الشرعيين الذين يختارهم، وهذا ما أدى بالرئيس السابق إلى الانسحاب في وجه الوزير احتجاجا على ما صدر منه، رغم إصرار هذا الأخير على المعني بمواصلة الاجتماع لكن دون جدوى.
وفي هذا اللقاء التحكيمي مع الوزير، طلب منهم نور الدين موسى انتخاب قيادة جديدة للمجلس الوطني لنقابة المهندسين، مؤكدا لهم التزامه بتقديم الأعضاء الجدد لوسائل الإعلام في ندوة صحفية مشتركة، وقد استجاب أعضاء المجلس الوطني على الفور باختيار زميلهم عثمان طويلب رئيسا جديدا بإجماع الهيئة النقابية، لكن الوزير لم يف بتعهداته السابقة ولم يستدع قيادة المجلس إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لأنه متحفظ على الخط النقابي للأعضاء الجدد على حد تعبير الرئيس البديل عثمان طويلب.
وهنا ذهب رئيس المجلس إلى الجهات القضائية التي أنصفته في جلستين، الأولى من خلال القسم الاستعجالي لمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 01/08/2011 والثانية في القسم المدني لذات المحكمة بتاريخ 30 جانفي 2012، وقد أكد الحكمان صحة الدعوى من حيث الشكل، والنطق بعدم شرعية رئاسة خالد بن بولعيد لهيئة المهندسين وإلزام المدعى عليه بالتخلي عن كل ممتلكات المجلس.
واتهم طويلب الوزير وأعوانه من المديرين المركزيين بالوقوف خلف هذا الشخص، لوجود مصالح خفية حسبه بين هذه الأطراف، لأن مواقف المجلس الوطني للنقابة بقيادته الجديدة لا تروق لأولئك المسؤولين، وخاصة قرارات المؤتمر الاستثنائي الأخير
وأعلن أن هيئته ستعقد في الأيام القليلة القادمة دورة طارئة للتباحث مع زملائه في آليات التعاطي مع هذا الأمر الذي اعتبره يمثل انتهاك الصارخ للقانون من طرف وزارة السكن التي قد يلجأ لمقاضاتها من أجل حماية نقابة المهندسين والدفاع عن مصالح زملائه من أصحاب الرشاوى وبيع المشاريع للأجانب في سبيل المنافع الشخصية على حد تعبيره.