موسى ينفي منح صفقات دراسة المشاريع السكنية لصالح مكاتب أجنبية

نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى منح صفقات دراسة مشاريع البرامج السكنية لصالح مكاتب أجنبية.
وقال الوزير على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية "أنه لم يتم منح أي مكتب أجنبي صفقة لدراسة أي برنامج سكني" كما أن "الوزارة لا تملك أساسا صلاحية منح مثل هذه الصفقات بالنظر إلى الترتيبات التنظيمية المؤطرة للعملية".
وذكر الوزير أن "مشاريع الدراسات تتكفل بها لجان محلية وفقا لدفتر أعباء فضلا عن الإجراءات التنظيمية القاضية باختيار أحسن دراسة على مستوى الولايات وفقا لقانون الصفقات العمومية"، مؤكدا ان لجان التحكيم تتكون أساسا من مهندسين و"تقوم بالحكم على أساس معايير محددة سلفا".
وفي معرض رده على تصريحات من أسماهم ب"الجماعة المنشقة" عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قال الوزير أنه لا يعتقد بوجود مكاتب دراسات أجنبية مهتمة بسوق دراسات المشاريع السكنية في الجزائر بالنظر إلى القيمة المتدنية المعمول بها في الجزائر، مشيرا في الوقت ذاته أنه "حتى لوتعلق الأمر بصفقات بالتراضي فإنها تمر حتما بمجلس الوزراء".
وكان عثمان طويلب ممثل الجناح المنشق عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين دعا في ندوة صحفية الاربعاء الفارط إلى الاحتجاج على "تهميش السلطات العمومية لاسيما وزارة السكن للمهندسين المعماريين" الذين يتعرضون "لإقصاء عمدي من صفقات البرامج السكنية الحالية لفائدة مكاتب أجنبية".
ورد موسى بالقول أنه "لا يتفهم إطلاقا هذه التصريحات" داعيا هذه الاطراف إلى "التعقل والاطلاع الجيد على القوانين واللوائح المنظمة للعملية".
ودعا من جهة أخرى رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في بيان له أول أمس، إلى عدم الاستجابة لأي "مظاهرة غير مؤسسة من طرف المجالس الرسمية للمنظمة ( المجلس الوطني أوالمجالس المحلية المنتخبة حديثا)" مضيفا أن مثل هذه المظاهرات "تعزل أصحابها وتحملهم المسؤولية الشخصية حيال تصرفاتهم ونتائجها التي ستقيم داخل المجلس التأديبي أوعن طريق العدالة".
وقالت الهيئة أنها "تخلي مسؤوليتها أمام التصرفات غير المسؤولة لأقلية من المهندسين".
وأكد البيان على جودة العلاقة "الممتازة" مع وزارة السكن والعمران و"التي ينتظر ان تتوج بالنتائج المرجوة من مجمل المهندسين" لاسيما "دفتر الاعباء الخاص بمسابقات المهندسين وقانون الهندسة المعمارية وحقوق الدراسات والمتابعة".