وزير السكن ينفي منح صفقات دراسة المشاريع السكنية لصالح مكاتب أجنبية

الجزائر- نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى يوم الخميس بالجزائر منح صفقات دراسة مشاريع البرامج السكنية لصالح مكاتب أجنبية.
وقال الوزير خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية "أنه لم يتم منح أي مكتب أجنبي صفقة لدراسة أي برنامج سكني" كما أن "الوزارة لا تملك أساسا صلاحية منح مثل هذه الصفقات بالنظر إلى الترتيبات التنظيمية المؤطرة للعملية".
وذكر الوزير أن "مشاريع الدراسات تتكفل بها لجان محلية وفقا لدفتر أعباء فضلا عن الاجراءات التنظيمية القاضية باختيار أحسن دراسة على مستوى الولايات وفقا لقانون الصفقات العمومية" مؤكدا ان لجان التحكيم تتكون أساسا من مهندسين و"تقوم بالحكم على أساس معايير محددة سلفا".
وفي معرض رده على تصريحات من أسماهم ب"الجماعة المنشقة" عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قال الوزير أنه لا يتعقد بوجود مكاتب دراسات أجنبية مهتمة بسوق دراسات المشاريع السكنية في الجزائر بالنظر إلى القيمة المتدنية المعمول بها في الجزائر مشيرا في الوقت ذاته أنه "حتى لو تعلق الامر بصفقات بالتراضي فإنها تمر حتما بمجلس الوزراء".
وكان عثمان طويلب ممثل الجناح المنشق عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين دعا في ندوة صحفية يوم الاربعاء إلى الاحتجاج على "تهميش السلطات العمومية لاسيما وزارة السكن للمهندسين المعماريين" الذين يتعرضون "لإقصاء عمدي من صفقات البرامج السكنية الحالية لفائدة مكاتب أجنبية". ورد موسى بالقول أنه "لا يتفهم إطلاقا هذه التصريحات" داعيا هذه الاطراف إلى "التعقل والاطلاع الجيد على القوانين واللوائح المنظمة للعملية".
ودعا من جهة أخرى رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في بيان له يوم الخميس إلى عدم الاستجابة لأي "مظاهرة غير مؤسسة من طرف المجالس الرسمية للمنظمة (المجلس الوطني أو المجالس المحلية المنتخبة حديثا)" مضيفا أن مثل هذه المظاهرات "تعزل أصحابها وتحملهم المسؤولية الشخصية حيال تصرفاتهم ونتائجها التي ستقيم داخل المجلس التأديبي أو عن طريق العدالة".
وقالت الهيئة أنها "تخلي مسؤوليتها أمام التصرفات غير المسؤولة لأقلية من المهندسين". واكد البيان على جودة العلاقة "الممتازة" مع وزارة السكن والعمران و"التي ينتظر ان تتوج بالنتائج المرجوة من مجمل المهندسين" لاسيما "دفتر الاعباء الخاص بمسابقات المهندسين وقانون الهندسة المعمارية وحقوق الدراسات والمتابعة".