قال إن الحملة الانتخابية جرت في ظروف جيدة.. بودي يؤكد: لم نسجل أية تجاوزات باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة

التقرير النهائي للجنة سيسلم إلى رئيس الجمهورية فور إعلان المجلس الدستوري النتائج
أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، سليمان بودي، أن الحملة الانتخابية التي اختتمت أطوارها، أمس، «جرت في ظل احترام القانون». وقال بودي إن هيئته لم تسجل طيلة الحملة الانتخابية أية تجاوزات تتعلق باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة. وأضاف أن عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات «يتم بالتنسيق التام» مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية. وأوضح بودي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل المنصرم كانت في مجملها «تسير وفقا للقواعد القانونية وكانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم». وأشار إلى أن «جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة طيلة أشواط الحملة الانتخابية لم تشكل أي تأثير على سيرها الحسن»، مشيرا إلى أنها فصلت منذ بدء الحملة الانتخابية في 15 أفريل المنصرم في أكثر من 730 إخطارا تتعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية، 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية.
كما قامت اللجنة بإبلاغ النيابة العامة ب21 إخطارا «ذات وصف جزائي»، على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية وعقد تجمعات دون الحصول على رخصة والإشهار التجاري يقول بودي مشيرا إلى أن اللجنة تصدر قراراتها بعد إجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني «تحقيقات ومعاينات ميدانية».
كما تلقت اللجنة خلال الحملة الانتخابية أربع (4) إخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية حسب بودي موضحا أن «مناصري ومؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب وهو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد إجرائها لتحقيق ميداني».
من جهة أخرى وتحسبا ليوم الاقتراع جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين وامناء ضبط ومحضرين قضائيين ومستخدمين، مع إمكانية الاستعانة ب14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم، يقول السيد بودي. وأضاف بودي أن تدعيم كل لجنة فرعية بالعنصر البشري سيتم حسب احتياجات وحجم كل مقاطعة انتخابية وبما ينص عليه القانون. وتضم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى.
كما سيتواجد ممثلون عن اللجنة عبر جميع مكاتب ومراكز التصويت على المستوى الوطني والبالغ عددهم 520 11 مركز و546 48 مكتب للوقوف على مدى جاهزيتها ومطابقة صندوق الاقتراع للمواصفات التي حددها القانون يقول السيد بودي وأضاف أنه سيتم تزويد ممثلي اللجنة الذين يتواجدون عبر جميع مكاتب ومراكز التصويت ببطاقة فنية تحوي جميع المخالفات التي يمكن ارتكابها، وفي حالة تسجيل أية مخالفة «سيتم تصحيحها فورا».
كما ستعرف عملية الفرز التي سيقوم بها كل مكتب أو مركز تصويت آخر مواطن يقوم بواجبه الانتخابي، «إشراف ممثلين عن اللجنة الوطنية على الانتخابات»، إلى جانب حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الإستحقاق والبالغ عددها 44 حزبا سياسيا. وكشف ذات المسؤول أن التقرير النهائي للجنة الذي سيتضمن «تقييم جميع مراحل العملية الانتخابية سيسلم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي» التي تعرف مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا ول183 قائمة حرة ولتكتل سياسي واحد.