نور الدين موسى وسيدي السعيد يوقعان الإتفاقية : رفع أجور 18 ألف عامل في قطاع السكن بنسبة 15 بالمائة

^ المؤسسات العمومية هي المسؤولة عن تأخر إنجاز السكنات
انتقد وزير السكن والعمران نورالدين موسى، مسييري المؤسسات العمومية في قطاعه متهما إياهم بعدم احترام القواعد وعدم تكوين الطلبة خريجي الجامعات، مشيرا إلى أن المؤسسة العمومية من المفروض أن تكون مثالا يقتدى به سواء من حيث التشغيل أو التكوين. وأعطى الوزير نورالدين موسى تعليمات صارمة لتلك المؤسسات للاحتضان الجامعيين وتكوينهم وتأطيرهم، داعيا إياهم إلى رفع مستوى التأطير لاسيما أن الدولة منحت لهم تسهيلات من المفروض أن تجعل من المقاولات العمومية قاطرة مثالية بالنسبة لطريقة الانجاز والعمل في الورشات واستقطاب العدد الهائل من الجامعيين بالإضافة إلى التكوين من خلال التمهين واحترام آجال الإنجاز. واتهم الوزير مدراءه بعدم احترام تعهداتهم تجاه الدولة التي قررت تحسين آلة الإنجاز العمومية. وفي هذا السياق قال إنه بالرغم من المساعدات المالية الضخمة التي وفرتها الدولة للمؤسسات العمومية إلا أن هذه الأخيرة لا تزال بعيدة عن طموحاتها سواء من حيث التنظيم أو التشغيل.وقال الوزير نورالدين موسى خلال لقاء جمعه بالإطارات المسيرة للمجموعات والفروع التابعة لشركة تسيير المساهمات «إنجاب»، إن الدولة أعطت اهتماما خاصا لملف تقوية آلة الإنجاز العمومية وأعطت مزايا بالنسبة للتطهير واستثمار المديونية الجبائية وعملية العصرنة، مشيرا إلى أن الحكومة منحت غلافا ماليا يقدر ب 5.5 مليار دينار للتطهير و25.8 مليار دينار للاستثمار، قبل أن يضيف ، أن الدولة أعطت قروضا بنسب فوائد ضئيلة. وبالنسبة لمكاتب الدراسات العمومية التي لا تتجاوز ستة مكاتب، أشار الوزير إلى أنها استفادت بدورها من قروض الاستثمار، التي تقدر ب 1.9 مليار دينار بالنسبة للتطهير و950 مليون دينار بالنسبة للاستثمار وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات خارج القطاع التي استفادت وفقا لنور الدين موسى من 1.9 مليار دينار للتطهير و3.9 مليار دينار للاستثمار. وبالمقابل، نوه الوزير بأن الدولة تمنح مساعدات ولكن تنتظر المقابل، حيث تعهدت المؤسسات بالتكوين والتوظيف وعقد شراكات مع مؤسسات أجنبية للاستفادة من خبرتها ونقل الخبرة. وفي هذا الإطار قال إن اجتماعه جاء خصيصا لدراسة حالة تحقيق هذه التعهدات والالتزامات في الميدان. وتأسف الوزير كثيرا على بعض الأشغال التي تسير بوتيرة غير مقبولة، مشيرا إلى أن في ولايات أخرى، فإن مشاريع المؤسسات العمومية بعيدة كل البعد لتكون مثالا في التنظيم، داعيا إلى احترام قواعد الدولة والتكوين مؤكدا أنه كان من المفروض أن تحتضن خريجي الجامعات في مجالات الهندسة إلا أنه حدث العكس والطالب الآن أصبح وفقا له «هامل».
موسى وسيدي السعيد يمضيان : اتفاقية رفع الأجور
من جهة أخرى أمضى وزير السكن والعمران نورالدين موسى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الأحد 6 ماي على اتفاقية تقضي برفع الأجور بنسبة 15 بالمائة لكل عمال قطاع السكن والعمران والذين يقدر عددهم ب 18000.وفي تصريح على هامش اجتماع الوزير نورالدين موسى بالإطارات المسيرة للمجموعات والفروع التابعة لشركة تسيير المساهمات، أكد ممثل فيدرالية السكن والعمران زيتوني سليمان في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه رفع أرضية مطالب في سنة 2010 على مستوى هيئة سيدي سعيد تتضمن رفع الأجور ومراجعة الاتفاقية الجماعية، مشيرا في نفس السياق إلى أن البروتوكول الممضى مع سيدي السعيد يتضمن رفع أجور العمال بنسبة 15 بالمائة ل 18 ألف عامل في قطاع السكن. وأوضح المتحدث ذاته أن تطبيق البروتوكول يتم بداية من جانفي 2012، موضحا أن البروتوكول الذي يمس حاليا عمال عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري سيمس أيضا مكاتب الدراسات في الأيام القليلة المقبلة. من جهته، وزير السكن والعمران قال إن الاتفاقية جاءت لتحسين أيضا نظام التعويضات للعمال، مشيرا إلى أن الدولة قررت تحسين آلة الانجاز العمومية موازاة مع كل التدابير التي اتخذت في الثلاثية لصالح المؤسسات الخاصة.