طرابلس تريد التوصل إلى الحقيقة الكاملة في «ملف لوكربي»

أعلن الناطق باسم المجلس الانتقالي الليبي أمس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ملف لوكربي «لن يقفل» بعد وفاة الليبي عبد الباسط المقرحي المحكوم عليه الوحيد في هذه القضية. وأوضح محمد الحريزي «في ليبيا من مصلحتنا عدم إقفال هذا الملف والتوصل إلى الحقيقة في هذه القضية»، مضيفا «نحن نريد أن نعري جرائم معمر القذافي التي آذى بها شعبه.. الملف يجب ألا يقفل، نحن مستعدون لكشف كل الحقائق وكل الأدلة التي سنتحصل عليها». وقال أيضا إن بلاده مستعدة للتعاون مع الدول المعنية بالملف من أجل التحقيق في هذه القضية التي لا تزال تثير جدلا خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا. ودفن عبد الباسط المقرحي أمس، في طرابلس إثر وفاته قبل يومين بسبب إصابته بسرطان. ومن جهته؛ قال عبد الحكيم المقرحي شقيق عبد الباسط أمس في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن عائلته تساند تحرك السلطات هذا، مضيفا «نحن واثقون من براءة عبد الباسط. نعم نحن نريد الحقيقة وهذا من مصلحتنا». وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي «آف بي آي» وكبير المدعين الاسكتلنديين زارا في نهاية أفريل الماضي طرابلس لبحث التحقيق في اعتداء لوكربي «أسكتلندا» عام 1988، مع السلطات الليبية. وفي سبتمبر بعد شهر على سقوط طرابلس طلب مكتب المدعي الاسكتلندي رسميا من المجلس الانتقالي مساعدته في التحقيق في سقوط طائرة البانام الأمريكية التي انفجرت فوق لوكربي ما أوقع 270 قتيلا.
وكان مكتب المدعي الاسكتلندي أكد أن «التحقيق سيبقى مفتوحا حول ضلوع أشخاص آخرين» غير الليبي عبد الباسط المقرحي المحكوم عليه الوحيد في هذه القضية. وحكم القضاء الاسكتلندي في 2001 على عبد الباسط المقرحي بالسجن المؤبد بسبب ضلوعه في الاعتداء. لكنه قرر الإفراج عنه في 2009 لأسباب صحية.
في السياق ذاته، أجمع قادة غربيون على أن وفاة عبد الباسط المقرحي لن تنهي ما وصفته ب«مسعى تحقيق العدالة» لعائلات 270 شخصا لقوا حتفهم عندما فجرت الطائرة الأمريكية. واعتبر رئيس الوزراء الأسكتلندي أليكس سالموند أن وفاة المقرحي «نهاية فصل» في القضية، لكنها لا تتيح «إقفال الملف»، مضيفا في بيان أن «السلطات القضائية الأسكتلندية قالت بوضوح إنها مهتمة بأي خيوط جديدة في التحقيق»، موضحا أن بلاده ما زالت تعتقد أنه لم يتصرف بمفرده. وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي -التابع للبيت الأبيض- تومي فيتور أن «وفاة المقرحي تضع النهاية لفصل مؤسف بعد إطلاق سراحه من السجن عام 2009، لأسباب صحية في خطوة عارضناها بشدة». وأكد أن بلاده تطمع في تحقيق العدالة لضحايا تفجير لوكربي وأسرهم، وأنهم سوف يواصلون العمل مع «الشركاء الجدد في ليبيا لإنجاز محاسبة كاملة على أعمال معمر القذافي الشنيعة». ومن جهته، أوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أنه ينبغي «استذكار» ضحايا لوكربي بعد وفاة المقرحي. وقال لوسائل إعلام بريطانية في شيكاغو -حيث تعقد قمة حلف شمال الأطلسي- «ينبغي اليوم استذكار 270 شخصا قضوا في هذا الاعتداء الرهيب».
من ناحية أخرى، أصدر المجلس الانتقالي الليبي القرار رقم «42» لسنة 2012 م بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام. ونص القرار بأنه وبناء على قرار مجلس المفوضية المؤرخ في 15 ماي 2012 بشأن قبول استقالة النائب الأول للمفوضية الصغير مصباح الماجري وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الأربعاء بتاريخ 16 ماي 2012، قرر المجلس الانتقالي إعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام، حيث عين نوري خليفة العبار رئيسا للمفوضية.