آيت أحمد يشيد بنصر الأفافاس ويرفض مقاطعة البرلمان

طالب بتقرير مفصل عن تجاوزات بعض القياديين في الحزب
أكد زعيم جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، في رسالة وجهها أول أمس إلى الأمانة العامة للحزب على خيار المشاركة في البرلمان القادم وعدم مقاطعة أشغاله مثلما دعاه إلى ذلك 16 حزبا سياسيا منضويا تحت لواء ما سمي «الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية».
ووصف الزعيم الروحي للجبهة، بعد 20 مقعدا التي حصل عليها في تشريعيات العاشر ماي الجاري، بأنه «نصر في مواجهة العراقيل السلطوية» على حد تعبيره، كما ظهر من خلال مهاجمة آيت أحمد للسلطة عدم وجود نية لدى الأفافاس للمشاركة في الحكومة القادمة وذلك من خلال العبارات التي قدم من خلالها تهنئته لمناضلي الحزب ومحبيه منوها بدور المناضلين في ذلك بقوله «أود أولا أن أشكركم خالص الشكر على الجهود التي قمتم بها في الأشهر الأخيرة، ودرجة الالتزام التي تحليتهم بها... وأنا أعلم أن الانتخابات ليست سهلة حتى في البلدان الديمقراطية فما بالك إذ تعلق الأمر ببلد يعرف فسادا مستشريا واستبدادا معززا بالقوة والتزوير، والسيطرة على كل الوسائل، والتلاعب بحاجيات الشعب المكتوي بعقد من العنف».
كما أكد آيت أحمد على ضرورة عقد اجتماع تنظيمي قريب وهو ما يرجح حضوره إلى أرض الوطن للمشاركة في الاجتماع الذي سيعرف برنامجه مناقشة نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى باستعداد المجموعة البرلمانية للأفافاس للعمل النيابي، حيث شدد في هذا السياق على أن تمثيل الحزب داخل البرلمان يجب أن يحفظ الصورة التي يكونها الجزائريون عنه منذ عقود، كما ذكر آيت أحمد بثقل المهمة البرلمانية التي قال إنها يجب أن تستهدي بتطلعات الحزب وخطابه وبرنامجه محذرا من ترك الكتلة البرلمانية بلا دفة سياسة.
وأكد على ضرورة استحداث منظمة منضبطة لتسهيل عمل نواب الحزب وفقا لمبادئ الأفافاس وبما يوفر أفضل السبل لتأطير التمثيل النيابي، وفي سياق آخر طالب آيت أحمد بتقرير مفصل في أقرب وقت عما سماه السلوك المضطرب من جانب المسؤولين أو الشخصيات البارزة في الحزب خلال الانتخابات الماضية حتى يتم مناقشتها في هيئات الحزب بغرض علاجها. وأضاف المتحدث أن أنواعا من الضغوط مورست ضد الحزب من قبل أفراد ومجموعات خلال الحملة الانتخابية تحتم على قيادته فرض إجراءات نموذجية صارمة حتى يتم التفريق بين الأخطاء الفردية والسياسة الحزبية وعدم الخلط بين الحق في اختلاف الرأي وبين تخريب الحزب.تجدر الإشارة إلى أن قرار مشاركة الحزب في الانتخابات الماضية بعد مقاطعة دامت أكثر من 10 سنوات لقي معارضة من قبل قواعد الحزب الذي بدا لهم تزكية للسلطة وبدا لكثير من المحللين أنه نتيجة لصفقة تم إبرامها مع هذه الأخيرة.