”الأفافاس” يعيد ترتيب أوراقه قبيل التشريعيات

ماذا يخفي آيت أحمد بتنصيب العسكري مكان طابو
نبرة جديدة في تعاطي الحزب مع تطورات المشهد السياسي في البلاد
شهد بيت جبهة القوى الاشتراكية في الآونة الأخيرة تطورات سريعة ومتتالية، لفتت مجددا الأنظار إلى عميد أحزاب المعارضة في الجزائر بعد أن كاد يغيب عن المشهد السياسي، خاصة وأن هذه التطورات جاءت معاكسة في توجهاتها، لما سبق على مدار العشرية الماضية حيال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي قاطعها الأفافاس باستمرار، وإصراره على المشاركة في المحليات بدعوى أنها تتعلق بمصالح الشعب· فيما كان خصومه يوعزون الخيار إلى حاجة الأفافاس إلى منع خصمه من السيطرة على منطقة القبائل، وتخوف الحزب من تحقيق نتائج دون طموحاته على المستوى الوطني·
التحول الكبير الذي حصل داخل الأفافاس، جاء في دورة اكتمل فيها النصاب، أبرز معالمه تنفيذ تغيير ملحوظ على مستوى القمة، بترحيل كريم طابو قبل انتهاء عهدته الجديدة، واستبداله بعلي العسكري الذي عاد مجددا إلى منصب الأمين الوطني الأول، بعد أن كان قد تعرض بدوره لقرار التنحية بإيعاز من الزعيم حسين آيت أحمد رئيس الحزب·
غير أن هذا التغيير الذي حدث على مستوى القمة، لم يكن في نظر المتتبعين لأحوال الأفافاس سوى محصلة لمجموعة من الإرهاصات والتراكمات، قادت الحزب إلى وجوب إعادة النظر في مجمل إستراتيجية الأفافاس السياسية، والموقف من المشاركة في الاستحقاقات الوطنية، بعد تقييم حصيلة سياسة الكرسي الشاغر التي أبقته خارج مضمار الفعل السياسي، كما كان الحال عليه بعد ,2002 وذلك بصرف النظر عن تقييم أداء السيد طابو ” المثير للجدل” خارجيا وداخليا، على وجه الخصوص علاقاته مع المناضلين والقواعد بما في ذلك علاقاته مع جماعة .63
وفي هذا السياق يرجح المتابعون لشأن الأفافاس أن يكون السيد العسكري الذي عين في عهد طابو، على رأس هيأة الأخلاقيات واحترام الخط السياسي للحزب، قد أسهم في ترحيل السيد طابو، أو على الأقل عجّل بترحيله، حتى وإن كانت التغييرات الجديدة تتجاوز العلاقات بين الأشخاص·
ولعل الرسائل التي كان قد بعث بها ايت احمد الى الرئيس بوتفليقة وكل من يهمه أمر البلاد تزامنا مع ارتفاع نبرة الأصوات الداعية للتعجيل بالإصلاح، استباقا لما قد يحدث في البلاد، ومعها توقيع ايت احمد لزميله في النضال الثوري دون الحزبي صكا على بياض، حين أعلن تأييده التام لرسالة مهري حتى قبل إن يطلع على مضمونها، كما كشف ذلك بنفسه، ثم تنظيم الافافاس أول تجمع له في قاعة الأطلس، بعد سنوات من الانقطاع ، تزامنا مع ظهور الجدل حول الجدوى من تنظيم المسيرات، وإسراع السلطات لفتح القاعات كبديل للشارع عشية اشتعال فتيل الثورات العربية في تونس ومصر، فضلا عن تواصل الحراك في المغرب، ورفض الافافاس الانخراط في خيار استعراض العضلات الذي تبناه الارسيدي·
إلى جانب ذلك كان الافافاس قد سارع إلى تبني خطاب وصف بالعقلاني يرجح المصلحة الوطنية على الإثارة واللهث خلف الصدى الإعلامي، والمماحكة السياسية المعهودة في أدبيات الافافاس، منذ الزمن الأول للانفتاح السياسي في الجزائر، حتى وإن كان كما يقول قادته مؤهلا للدخول في معترك كسر العظام، إلا انه اختار غير ذاك، معتمدا على رؤية استشرافية، لم تغب عن الزعيم التاريخي، وحجبتها قلة التجربة عند طابو وحتى عند العسكري وغيرهما من قيادة الحزب، ذلك أن الزعيم أيت أحمد الذي أمضي حياته مناضلا فاعلا في الحياة السياسية، ضمن قوى الحركة الوطنية، أو في المعارضة بعد الاستقلال، لم يكن ليقبل باستمرار سياسة الكرسي الشاغر في لحظة حبلى بالتغييرات على المستوى الوطني والإقليمي·
ومع الأخذ بعين الاعتبار الدوافع الداخلية للحزب، فإنه يكون من الإجحاف والظلم للحزب، ولزعيمه تفسير التحول الحاصل داخل بيت الافافاس بالشأن الداخلي للحزب، أو أنه يكون بدافع الجري خلف ”مقاعد معدودات ” في البرلمان بعد مرور الحزب بمرحلة ”عبور الصحراء” الاختيارية كان قد أمضاها الحزب بمقاطعته لعهدتين تشريعيتين كاملتين، مع ما يمكن أن يترتب عنها من تداعيات، أقلها حصول نزيف صامت داخل صفوف الطامحين في إرث الحزب، وهم كثر، حتى وإن كانت روح الانضباط النضالي قد حدت من تقاقم النزيف الداخلي·
وعلى هذا الأساس، لا يمكن قراءة التغييرات التي حدثت داخل جبهة القوى الاشتراكية بمعزل عن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والمغاربية، وما أفرزته نتائج الانتخابات في ثلاث بلدان عربية، وتراجع للقوى العلمانية أمام ”التسوناني” الإسلامي، بما من شأنه أن يجبر الأحزاب العلمانية على مراجعة عميقة لقرار المشاركة في الاستحقاقات، وعدم ترك الساحة للإسلاميين·
على مستوى آخر فإن الأفافاس محكوم يتحديات خاصة على مستوى المحليات بمنطقة القبائل، حيث أن المؤشرات تدفع الى الاعتقاد بأنها ستعيش مرة أخرى حالة من العزلة من جهة التمثيل السياسي إذا ما قرر الارسيدي بدوره مقاطعة الانتخابات المقبلة ، انسجاما مع مقاطعته لدورات البرلمان ولجلسات التصويت والمناقشة كما حدث مؤخرا ، علما أن مشاركة الارسيدي في اشغال المجلس هي أقرب إلى حكم المقاطع، بالنظر لما يسوق له من خطاب ومواقف تعمق واقعا من غياب التمثيل، خاصة وأن الارسيدي يسوق سرا وفي العلانية للكثير مما يجاهر به دعاة الانفصال، وهو ما يؤدي إلى القول، حسب نظر المتتبعين، أن معضلة غياب التمثيل الحالي أو المستقبلي المحتمل لمنطقة القبائل لن يكون كالغياب الذي أفرزته مقاطعة انتخابات ,2002 وذالك بالنظر للمعطى الجديد في منطقة القبائل، وهو ما يدفع إلى القول أيضا إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستشهد مشاركة الافافاس في الانتخابات·