الحكومة المصرية المؤقتة تستقيل : مرسي يجتمع بقائد المجلس العسكري للخروج من مأزق «اليمين الدستورية»

- دعوى قضائية لمنع شفيق من السفر والتحقيق معه في نهب المال العام
قدمت حكومة رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري استقالتها الاثنين، إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، بينما عُقد اجتماع بين الرئيس المنتخب محمد مرسي ورئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء المستقيل لمناقشة تفاصيل أداء اليمين وحفل التنصيب. وقالت تقارير إن الحكومة عقدت اجتماعا بكامل هيئتها لكتابة خطاب الاستقالة الذي تضمن ما أنجزته خلال فترة عملها. وتوقعت مصادر حكومية أن تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال، إلى أن يكلف الرئيس المنتخب محمد مرسي رئيس وزراء جديدا بتشكيل حكومة. ومن المرتقب أن تقدم الحكومة «وثيقة الحاضر والمستقبل»، حيث كان الجنزوري قد طلب من كل وزير إعداد وثيقة عن المشكلات الراهنة التي يواجهها قطاعه وسبل حلها، على أن يتم تسليم وثيقة مجمعة مرفقة بالاستقالة. ووفقا لتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فمن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد محمد مرسي قبل نهاية الشهر الحالي، الذي سيقوم بدوره بتكليف حكومة جديدة. وبدأ محمد مرسي مشاورات لتشكيل حكومة مدنية أمس، يمكن أن تداوي تاريخا قمعيا مثيرا للخلاف وتتقرب من الجيش حتى يخفف قبضته على السلطة. وتجري بالفعل محادثات من وراء الستار بين «الإسلاميين» وقادة الجيش لحل النزاعات التي تفجرت هذا الشهر بشأن خطوات من جانب المجلس العسكري الحاكم لتقييد سلطات أول رئيس منتخب بحرية عرفته مصر.
من ناحية أخرى، أكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحفي أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سيحدد الجهة التي سيؤدي اليمين الدستورية أمامها. ومن المعروف أن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا عقب حل البرلمان، حدد المحكمة الدستورية العليا موضعا للقسم الدستوري الذي يؤديه الرئيس المنتخب، وهو ما ترفضه قوى ثورية وسياسية تعتصم بميدان التحرير وفي طليعتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها. وفي الأثناء، واصل آلاف المتظاهرين من قوى سياسية مختلفة في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير بالقاهرة لليوم السابع على التوالي، رغم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، الذي كان أحد مطالب المعتصمين. وأكدت تقارير أن أعداد المعتصمين بالميدان لم تتراجع كما كان متوقعا عقب إعلان فوز مرسي بالرئاسة، خاصة في ظل تأكيدات قيادات الإخوان المسلمين استمرارهم في الاعتصام لحين تحقق باقي مطالب المعتصمين. وفي تطور آخر، تقدم المهندس جمال شعبان ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران السابق، ومجد الدين إبراهيم، رئيس الشركة المصرية للمطارات سابقا، يطالب فيه بمنعهم من السفر.
وأكد مقدم البلاغ، أن هناك أدلة وبراهين على إهداره للمال العام، مطالبا في نهاية البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق معهم. ونفى المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، اتخاذ أي قرار بمنع شفيق من السفر، لاتهامه في قضايا فساد وإهدار للمال العام، مؤكدا على أن البلاغات المقدمة مازالت قيد التحقيق ولم يثبت إدانته في أي منها.