40 عضوا باللجنة المركزية يجدّدون مطالبتهم برحيل بلخادم

عاش أمس، المقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة، أجواء من الإثارة، بعد أن حاولت مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين على الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، اقتحام مقر الحزب، غير أن محاولتهم باءت بالفشل بعد أن أحاط المئات من أنصار بلخادم بمقر الحزب، وتدخل الشرطة لتفريق جماعة «التقويمية» بسبب عدم حصولهم على رخصة التجمهر، فيما حررت الشرطة محضرا بناء على شهادات شباب استقدموا من الحراش، صرحوا بتلقيهم مبالغ مالية مقابل اقتحام مقر الأفلان.
وقد شهد مقر الأفلان بحيدرة، منذ أول أمس توافد العشرات من المؤيدين للأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، حيث فضلوا المبيت، قبل أن يدعَموا في الصباح البارك ليوم أمس، بوصول المئات ممن أعلنوا دعمهم لبلخادم، حيث قاموا مباشرة بعد وصولهم بالانتشار على طول أكثر من 500 متر، وحملوا لافتات تؤيد بلخادم، بالإضافة إلى صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومباشرة بعد ذلك حضرت عناصر شرطة مكافحة الشغب حيث قامت بتطويق جميع المنافذ المؤدية إلى مقر الحزب باستعمال المتاريس الحديدية.
في حدود الساعة الثامنة والنصف حاول أنصار بلخادم، التوجه إلى ساحة الأقصى بالقرب من محطة البنزين على بعد 800 متر من مقر الحزب، بعد أن علموا بوصول مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية المطالبة بتنحية بلخادم يتقدمهم محمد الصغير قارة وعبد الكريم عبادة، غير أن أفراد الشرطة منعوهم من مغادرة محيط مقر الحزب، وأكدوا لهم في الوقت نفسه أنهم سيتعاملون بالمثل مع المناوئين لهم بمنعهم من التوجه نحو مقر الحزب.
وزير سابق يشتكي مضايقات الشرطة
وفي حدود الساعة العاشرة صباحا تجمع العشرات من أنصار «التقويمية» بينهم حوالي 40 أربعين عضوامن اللجنة المركزية، أو أزيد بقليل، منهم عبد الكريم عبادة والصغير قارة والهادي خالدي، وعبد الله الحاج وعمار سعيداني وحسين خلدون ومحمد النذير حميميد وعبد اليمين بوداود وجمال بن حمودة ومصطفى معزوزي ومدني حود وكمال رزقي ومحمد سلوغة وغيرهم.
وقد اتهم الوزير السابق الهادي خالدي الأمين العام للأفلان بالاستنجاد بالبلطجية لحمايته من أعضاء اللجنة المركزية الرافضين بقاءه على رأس الحزب، منددا بمضايقات تلقاها أنصارهم من قبل عناصر الشرطة، التي حرمت حسب خالدي العشرات من الوصول إلى حيدرة. وهي الاتهامات نفسها التي أطلقها السيناتور مدني حود الذي اتهم الشرطة بمساندة بلخادم، ومنع أتباع «التقويمية» في الحواجز الثابتة من دخول العاصمة.
فيما سمحت الشرطة لأنصار بلخادم بالوصول إلى مقر الحزب، وبعدها دخل خالدي الذي كان مرفوقا بمدير الإدارة السابق للأفلان عمار فريخة، في مفاوضات مع مسؤولي الأمن حيث طلبوا منهم حمايتهم وإيصالهم إلى مقر الحزب، غير أن مصالح الأمن رفضوا مطالبهم مؤكدين لهم أن مهامهم هي حفظ الأمن العام وليس حمايتهم. وبعد أن فشلت كل محاولات خالدي لاستغلال عناصر الأمن للوصول إلى مقر الحزب، تمت تلاوة بيان من قبل عضو اللجنة المركزية جمال بن حمودة، أعلن فيه «حجب الثقة من الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم والمطالبة برحيله، بسبب الأزمة الخطيرة والمتعددة التي سير بها الحزب دون الرجوع إلى هيئته». كما اتهم البيان بلخادم ب«انحرافه العقائدي والسياسي والنظامي والأخلاقي والمالي وانحرافه عن الخط الوطني الأصيل».
وأضاف البيان أن أبرز الحلول هو قيام اللجنة المركزية بانتخاب قيادة جديدة للقضاء على مسببات الأزمة وإعادة الهيكلة طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وصولا إلى تنظيم ندوة وطنية تضع خارطة طريق للمراحل القادمة التي تمكن الحزب من مواجهة التحديات والرهانات المستقبيلة، حسب ما جاء في البيان الذي جرت تلاوته وتوزيعه على الصحافة.
وفي حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، استقدمت «التقويمية» حافلتين من الشباب قادمتين من الحراش، مما دفع بمصالح الأمن الذين كانوا في زي مدني إلى استجوابهم عن سبب حضورهم، حيث تفاجأوا بأنهم «تلقوا مبالغ مالية تقدر بألفي دينار للشاب مقابل اقتحام مقر الأفلان»، وإثرها تدخلت مباشرة قوات مكافحة الشغب التي كانت مدعومة بشاحنة الماء الساخن، و«طالبت جماعة الخالدي وقارة بمغادرة الساحة على الفور»، وهو ما استجاب له أنصار التقويمية فيما تم إحضار حافلتين وإعادة توجيه الشباب القادم من الحراش إلى مناطق سكناتهم.
بدورهم أنصار الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، اتهموا جماعة «التقويمية» بإحضار «البلطجية»، كما تعهدوا بالعودة للدفاع عن بلخادم في حالة ما إذا أعاد قارة وجماعته الكرة.
وكانت النقطة السوداء من جانب مؤيدي بلخادم هي غياب منسق إعلامي يسهل عمل الصحفيين الذين وجدوا صعوبة في الحصول على المعلومة من قيادة الحزب.