التقويميون فشلوا في كسب تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المركزية في اجتماعهم أمس فشل الجناح التقويمي في الأفلان، من حشد تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المركزية للدعوة إلى دعوة طارئة للجنة لسحب الثقة من الأمين العام، بعدما حاز الجناح على تأييد 208 عضو في اللجنة، وأعلن المعارضون للأمين العام، خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس بمقر قسمة المدنية، عن شغور منصب الأمين العام، وعددوا في اللائحة النظامية التي عرضت خلال الاجتماع الخروقات والتجاوزات المنسوبة، وأعلنوا عن مواصلة مساعيهم لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، قبل موعد 14 جوان المحدد من قبل الأمين العام لاجتماع اللجنة، وفي حال فشل مساعيهم، سيشارك المعارضون في دورة جوان، أين سيتم سحب الثقة من الأمين العام. أصرّ أكثر من 208 عضو من اللجنة المركزية بجبهة التحرير الوطني، الفائز بالأغلبية في التشريعيات الأخيرة، في اجتماعهم أمس بقسمة المدنية بالعاصمة، على ضرورة رحيل عبد العزيز بلخادم من على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد، وذلك في الدورة العادية للجنة المركزية المقرّرة في جوان المقبل. وحضر اللقاء 208، منهم 12 بالوكالة، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي فوض عضوا لتمثيله في الاجتماع، وكان من بين الحضور عدد من الوزراء يتقدّمهم وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي ووزراء سابقون وهم: بوكرزازة عبد الرشيد و حميميد و بونكراف إلى جانب بوجمعة هيشور، ومحمّد الصّغير قارة، كما حضر عبد الرزاق بوحارة ، وعبد الكريم عبادة. إلى جانب وجوه كانت محسوبة على الأمين العام السابق على بن فليس، يتقدمهم عباس ميخاليف. وأدان المجتمعون في بيان تم تلاوته على الحضور منع الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم قيادة اللجنة المركزية من الاجتماع بمقر الحزب بالعاصمة وغلقه من قبل قوات الأمن والشرطة تحت أوامر بلخادم. وتم خلال الاجتماع، عرض لائحة تتضمن ما وصف بالخروقات والتجاوزات المنسوبة للامين العام للأفلان، وتتمثل في خروقات سياسية وإيديولوجية ونظامية، وقال المجتمعون، بأن ممارسات الأمين العام ضربت هوية الحزب في الصميم، كما اتهموا بلخادم بتجاوز الخط السياسي للحزب وتقزيم هياكله، وأعابوا على الأمين العام للحزب العتيد، من الناحية القانونية، عدم التقيد بالقانون الداخلي للحزب، وتجاهل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة المركزية، وتعطيل عملها، إضافة إلى الخروقات المالية، ومنها إهمال ممتلكات الحزب. كما اتهم التقويميون، الأمين العام للحزب، بتجاهل الخطة التي أقرتها اللجنة المركزية بشان الانتخابات التشريعية، وإقصاء الأسرة الثورية، ومنح الأفضلية لأشخاص ينحدرون من عائلات كانت معارضة للثورة وعملوا ضدها. ولم يتمكن الجناح المعارض لبلخادم من كسب تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، ما يعطيهم الحق في الدعوة لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية لسحب الثقة من الأمين العام، واكتف معارضو الأمين العام بإعلان شغور منصب الأمين العام، بحيث لم يكن بمقدور المعارضين -حسب ما تنص عليه اللوائح النظامية للحزب- سحب الثقة من بلخادم، ويتعين على الجناح المعارض لبلخادم كسب أصوات 21 عضوا من اللجنة لبلوغ الثلثين، وهو ما يمكنهم من الدعوة لقعد دورة طارئة للمجلس، وفي حال عدم نجاح مساعيهم، سيشارك التقويميون في الدورة العادية للجنة المقررة منتصف جوان المقبل، وعندها لن يكون أمامهم سوى تقديم توقيعات 171 عضوا في اللجنة لسحب الثقة من الأمين العام، أي نصف عدد الأعضاء زائد واحد. واعتبروا أن نتائج الحزب في التشريعيات لم تكن بفضل الأمين العام للحزب، بل بفضل الشعب الذي أبدى تأييده للحزب والتف حول رئيس الجمهورية، الذي حث على التصويت لصالح التيار الوطني. واعتبر العضو القيادي في الحزب، عبد الرزاق بوحارة، بأن بلخادم لم يعد مؤهلا لقيادة الحزب "بعد إقدامه على غلق المقر أمام المناضلين". قبل أن يشجع المنشقين على مواصلة مساعيهم للإطاحة بالأمين العام.
