الكتل البرلمانية تتصارع على 48 منصب بهيئة بوحجة

انطلقت أمس، عملية الترشح لانتخابات لتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث ستكون المعركة على أشدها ثلاث مجموعات برلمانية قوية، على 48 منصبا تذر امتيازات على أصحابها ، بينما سبعة مجموعات أخرى غير معنية بهذه العملية الانتخابية .
ستجد ثلاثة مجموعات برلمانية كبيرة في المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بكل من، حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، نفسها مجبرة على مواجهة بعضها في انتخابات داخلية بقبة البرلمان، تخص تجديد هياكل هذا الأخير. وتضم هياكل البرلمان في مجموعها 57 منصبا، منها تسعة تخص نواب الرئيس، 12 لرؤساء اللجان الدائمة، نفس العدد لنواب رؤساء اللجان و12 أخرى لمقرري اللجان، واثنا عشر أيضا لرؤساء المجموعات البرلمانية. إلا أن المعركة الانتخابية فستقتصر فقط بين الكتل الثلاثة المذكورة حول 48 منصب فيما السبعة كتل الأخرى فإنها غير معنية بالتصارع على هذا الكم الهائل من المناصب الهامة والامتيازية، وستكون العملية الانتخابية محصورة داخلها على مناصب رؤساء المجموعات البرلمانية لا غير، ويتعلق الأمر بكل من جبهة المستقبل، تحالف اتحاد النهضة والعدالة والبناء، حزب العمال،الأفافاس، الأحرار و الأرسيدي، اللهم إذا اخذ رئيس المجلس الشعبي الوطني موقفا جريئا تجاه انشغالات هذه الكتل المرتبطة بضرورة الانخراط في هياكل المجلس وحقها في المشاركة فيها.
والتمست هذه الكتل، أول أمس، تدخل بوحجة لإنصافها لاستعادة ما ضاع منها العام الماضي، بسبب “الإقصاء تعرضت له من قبل كتلتي الآفلان والأرندي” هذا الثنائي ضغط لمنع كل الكتل الأخرى من المشاركة في هياكل المجلس، إلا أن كتلة “حمس” تمكنت من الظفر بلجنة السكن بالمجلس.
وذكر مصدر برلماني ل “الجزائر الجديدة” أن 5 نواب للرئيس عن الحزب العتيد و3 عن التجمع الديمقراطي قد تم الاستغناء عنهم ولم تمكنهم قيادات أحزابهم من الترشح لعهدة أخرى، وبررت ذلك، بفسح المجال مختلف النواب لتولي مناصب المسؤولية وبالتالي التداول على السلطة، بينما تحدث نفس المصدر عن نائب الرئيس المنتمي لحركة مجتمع السلم، إسماعيل ميمون، عن إمكانية تجديد الثقة فيه من قبل قيادة الحركة، وذكر المصدر ذاته، أن محمد العيد بيبي، عن التجمع الوطني الديمقراطي قد أعلن ترشح أمس لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو نفس المنصب الذي ترشح له النائب بهاء الدين طليبة عن الآفلان، بينما ترشح استنادا لنفس المصدر محمد جميعي عن الحزب العتيد لشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لنفس الحزب، وبرأي نفس المصدر فان إمكانية افتكاك جميعي للمنصب الذي ترشح له واردة وبنسبة معتبرة، حيث تمكن من إقناع العديد من النواب من نفس التشكيلة الحزب خاصة الذين يعتبرون أنفسهم مهمشون من طرف قيادة الحزب بتزكيته في انتخابات تجديد الهياكل المشار إليها لرئاسة المجموعة البرلمانية للقوة السياسية في البلاد .