الأفلان والأرندي ينتخبان ممثليهما في هياكل البرلمان الأسبوع المقبل

حددت القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني تاريخ الفاتح جويلية الداخل موعدا لانتخابات تجديد ممثليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهي العملية التي سيقوم بها التجمع الوطني الديمقراطي السبت المقبل، فيما اختارت حركة مجتمع السلم اللجوء إلى التعيين بدل الانتخاب في ظل الأزمة التي يشهدها الحزب بعد التحاق عدد من النواب بحركة الدعوة والتغيير التي أسسها جناح عبد المجيد مناصر، على أن يتم التنصيب الرسمي للهياكل في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية.
يكاد يقتصر الحديث في أروقة الغرفة البرلمانية الأولى على انتخابات التجديد السنوي لهياكل المجلس التي يتنافس عليها نواب الأحزاب الكبرى وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني باعتبار صاحب الحصة الأكبر في مناصب المجلس والمقدرة ب15 منصبا بين رئيس ونائب رئيس لجنة إلى جانب نواب رئيس المجلس وكذا مقرري اللجان.
وأكد العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان في اتصال هاتفي معه أن قيادة الحزب ومثلما جرت عليه العادة قررت اللجوء إلى الانتخابات لاختيار ممثليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وحددت تاريخ 1 جويلية موعدا للعملية الانتخابية، وفتحت الباب لاستقبال رغبات الترشح من قبل النواب الذين سيتنافسون على 15 منصبا يحوزها الحزب العتيد، على أن توزع الترشيحات حسب رغبات أصحابها على قائمتين الأولى تتعلق بالمتنافسين على مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان، والثانية تتعلق بنواب رؤساء اللجان والمقررين.
إلى ذلك لم تفصل بعد قيادة الحزب العتيد بخصوص منصب رئيس الكتلة البرلمانية، ومعلوم أن قيادة الأفلان وطيلة السنوات الماضية اختارت طريقة التعيين لاختيار رئيس الكتلة باعتباره منصبا سياسيا، كما يرجح أن يقوم الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بتوزيع النواب الذي ستفرزهم الانتخابات على ال15 منصبا في المجلس الشعبي الوطني قبل افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية في سبتمبر المقبل والتي ستعرف التنصيب الرسمي لهياكل المجلس.
وبالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فمن المنتظر أن يجري انتخابات تجديد ممثليه في الهياكل السبت المقبل، وفي المقابل فقد اختارت قيادة حركة مجتمع السلم اللجوء إلى التعيين بدلا من الانتخاب، وقد كان متوقعا أن تذهب الحركة إلى التعيين لاختيار ممثليها في المناصب ال6 التي تعود للحركة إلى جانب منصب رئيس الكتلة، بالنظر للظرف الذي تقوم به بعد تمرد جماعة الوزير الأسبق للصناعة عبد المجيد مناصرة على القيادة الحالية للحركة، وتأسيس حركة الدعوة والتغيير والتي التحق بها عدد معتبر من النواب، وقد اختارت قيادة حمس التي كانت من السباقين بعملية تجديد الهياكل التي قامت بها أمس الأول النائب بلقايد عبد العزيز لرئاسة الكتلة البرلمانية، وبدوره حزب العمال قرر اعتماد التعيين بدلا من الانتخاب.