من ازمة اقتصادية الى سياسية والهدف زعزعة استقرار الاردن / بقلم الكاتبة الفلسطينية : تمارا حداد.

من يتابع الاحتجاجات القائمة في الاردن والتي تستمر احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الذي أُقر في شهر ايار 2018، نرى ان ظاهر الاحتجاجات الازمة الاقتصادية واقرار القانون هو سبب الاحتجاج لكن السبب الحقيقي والغير معلن هي اسباب سياسية وازمات اقليمية تحيط بالاردن والقضية الفلسطينية والحدود الشمالية الارنية.
الهدف الرئيسي للاحتجاجات هو الضغط على الملك عبد الله بالقبول بما يمليه الاطراف الاقليمية والدولية لصالح اجندة خارجية بعيدة عن مصلحة الاردن اولا.
الكل يشهد ان الاردن من المدافعين الاساسيين للقضية الفلسطينية ولم يتنازل عن وصايته الهاشمية عن القدس والمقدسات رغم تقاطع بعض الدول في احتواء الوصاية، ولكن فشلت تلك المحاولات، لم يكن الاردن فقط رئة فلسطين بل كان الجسد الواحد في همه وآماله وآلامه مع الفلسطينيين.
وقوف الاردن الى جانب فلسطين وتحفظه على حيثيات صفقة القرن، تبلورت الاحتجاجات من ازمة اقتصادية الى سياسية وبامتياز من اجل الضغط على الاردن بالقبول بالصفقة، كون نجاح الصفقة هو بقبول الاردن بها.
نجح الاردن عبر العقود السابقة بدبلوماسيته الخارجية المعهودة في احتواء الازمات الاقليمية والداخلية ولكن هذه المرة ازاء الضغوطات الخارجية سيكون الاردن في وضع حرج، فوصف الملك عبد الله ان الازمة الحالية قد تودي الى المجهول يُظهر ان الملك عبد الله يحاول احتواء الازمة عبر الحوار والمفاوضات ولكن الامر اكبر من ازمة داخلية، ويؤكد استمرار الازمة ان الاردن لم يتنازل لمبدأ صفقة القرن.
الاردن يعاني من عدة مخاوف امنية واقتصادية، الامنية من جهة الحدود السورية لوجود الجماعات الداعشية والتي تحاول زعزعة استقرار الاردن، ومن الناحية الاقتصادية نقص المنح والمساعدات والتضييق بعد رفع الاردن صوته عاليا القدس تبقى في وجدان النظام الاردني والشعب الاردني.
الحل للاردن استكمال مواصلة التفاهمات السياسية الامنية التي تجريها الان اسرائيل وروسيا وامريكا من اجل الحفاظ على استقرار الاردن ومتابعة الجماعات المتشددة والتي تهدف لتحويل الاردن لوطن بديل للفلسطينيين بعد تهجيرهم، فهم يؤمنوا ان موطن اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم هو الاردن ويجب تحويل النظام الملكي الى جمهوري يتبع اهواء السياسات الخارجية.
الملك قام باقالة حكومة الملقي واستبدالها بحكومة الرزاز الا ان الاحتجاجات قائمة وهذا يؤكد ان الازمة ليست اقتصادية بل سياسية وامنية بامتياز، وهذا الامر يحتم على الشعب الاردني الالتفاف حول الملك ونظامه خوفا من اسقاطه وتحويل الاردن وطن بديل للفلسطينيين وهنا تنتهي القضية الفلسطينية.