جدّد أمس مئات المواطنين القاطنين ببلدية بوينان شرق البليدة حركتهم الإحتجاجية، للتأكيد عن رفضهم القاطع للقائمة التي عرفت -حسبهم- تجاوزات حيث كان مقررا إدراج 142 اسما ضمن قائمة السكن الإجتماعي بدل 114 مستفيدا تمّ الإفراج عنهم، في الوقت الذي وجهت 40 حصة لفائدة قاطني بلدية الشبلي. أعاب أمس المحتجون الطريقة التي تمت بموجبها عملية انتقاء الأسماء التي وردت ضمن القائمة، حيث خلّف الإعلان عن القائمة منذ يوم أول أمس موجة من الغضب والإستياء في أوساط المقصيين من مواطني بوينان، بعدما تقلصت حظوظهم في الإستفادة من صيغة السكن الإجتماعي بسبب عدم تمكنهم مستقبلا من الإستفادة من صيغة أخرى بالنظر للمشكل الذي وقعت فيه البلدية المتعلق بقرار تجميد الوعاءات العقارية الذي فرضته الوزارة المعنية من أجل تجسيد مشروع المدينةالجديدة، طما أعلنوا عن خيبة أمل بعد توجيه 40 وحدة سكنية في القائمة الحالية لفائدة مواطني بلدية الشبلي وتعتبر العملية الثانية من نوعها بعد الأولى التي استفاد منها قاطني القصدير بحي سيدي عبد القادر وسط مدينة البليدة والمتمثلة في 272 وحدة سكنية بالحساينية، علما أن بلدية بونان تحصي أكثر من 4 آلاف طلب الحصول على السكن الإجتماعي . وفيما أكدت مصادر عليمة للجزائر الجديدة أن القائمة الأصلية تضم 142 مستفيدا بعد حذف ال 40 حصة الموجهة للشبلي، استنكرت الجهات المكلفة بعملية التحقيق وانتقاء الأسماء المتضررة اختفاء العدد المتبقي، حيث أكدت عدم مسؤوليتها في حال التأكد من التجاوزات المسجلة، خاصة بعد الكشف عن أسماء تقرّر إدراجها قبل تعويضها بمستفيدين آخرين لا يستند أصحابها لأحقية الاستفادة. وطالب مئات المحتجون بضرورة إلغاء القائمة وإيفاد لجنة تحقيق ولائية لفضح التجاوزات، مؤكدين عدم التراجع عن قرار الإحتجاج الذي فرض تطويقا أمنيا مشددا، حيث شهدت محاولة إنتحار شاب في عقده الثالث رفقة رضيعه البالغ 8 أشهر حرقا بالبنزين قبل أن يتم انقاذه من طرف المواطنين . صوفيا د