اندلعت أمس احتجاجات بعدة دوائر بالشرق الجزائري بعد نشر قوائم للسكن الاجتماعي، حيث عاشت مدينة العلمة أجواء مشحونة، و أقدم محتجون على حرق مكاتب بمقر الدائرة كما حاولوا اقتحام مقر البلدية ونظموا مسيرة منددة بالقائمة، وعاشت مدينة شلغوم العيد أجواء مماثلة، حيث أغلق المحتجون الطريق الوطني قبل أن يحاولوا اقتحام مقر الدائرة ويدخلوا في مناوشات مع رجال الأمن خلفت جرحى أغلبهم من الشرطة. وفي باتنة أقدم رافضون لقائمة السكن الاجتماعي على تخريب مقري بلدية ودائرة نقاوس، فيما هدد محتجون بحرق دائرة الشريعة بتبسة.واللافت أن نشر قوائم السكن أصبح يمثل كابوسا حقيقيا للإدارات المحلية بسبب الطلب المرتفع على السكن الذي تصعب تلبيته رغم البرامج الضخمة التي أطلقتها الدولة في مختلف الصيغ. غلق الطريق الوطني ومحاولة اقتحام مقر الدائرة جرحى في أحداث شغب بشلغوم العيد شهدت بلدية شلغوم العيد ولاية ميلة صباح أمس اندلاع أعمال شغب خلفت سبعة جرحى من بينهم خمسة أعوان أمن وشابين في العقد الثالث وهذا عقب نشر القائمة المؤقتة ل 400 وحدة سكنية كما أصيب شرطي بجروح خطيرة بعد تلقيه ضربة على مستوى الوجه وقد نقل الجرحى جميعا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى شلغوم العيد. أعمال الشغب انطلقت بعد أن قام العشرات من المحتجين بغلق الطريق الوطني رقم 5 في وجه حركة المرور ومقر الدائرة الذي حاول المحتجون إقتحامه بالقوة لتتدخل قوات الأمن مدعمة بقوات مكافحة الشغب التي قامت بمنع المحتجين من الدخول بالقوة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مشادات أسفرت عن اصابة سبعة اشخاص بجروح بليغة. وكان المحتجون قد قاموا بأعمال الشغب هذه احتجاجا على نشر القائمة المؤقتة ل400 وحدة سكنية ذات طابع ايجاري وقال المحتجون الذي لم تدرج اسماؤهم في القائمة أن القائمة تضمنت أسماء سبق لأصحابها أن استفاد أولياؤهم بسكنات اجتماعية والبعض منهم إستفاد من قطع أرضية مخصصة للبناء وأن اللجنة أهملت عائلات تستحق فعلا السكن وتعاني من أزمة في هذا المجال وقد صب المحتجون جام غضبهم على لجنة التوزيع واتهموها بانعدام النزاهة والموضوعية في دراسة ملفات طالبي السكن. وقد طالب المحتجون من والي الولاية إلغاء القائمة وإقالة الميرالذي يرونه حسبهم السبب في إقصاء بعض الأسماء التي هي في حاجة إلى السكن موضحين أنه منح سكنا لزوج إبنته وهو ما يجزم – كما قالوا أن هذه القائمة قد وزعت عن طريق المحسوبية والمحاباة إضافة إلى وجود عدد من الأسماء من حاشيته من عمال وموظفي البلدية. والي الولاية من جهته أوفد لجنة خاصة مشكلة من بعض المدراء الولائيين والتي واستقبلت كل المحتجين واستمعت إلى انشغالاتهم وتظلماتهم، كما إستقبل رئيس الدائرة المحتجين وتحاور معهم مطولا مؤكدا لهم ضرورة تقديم الطعون القانونية في وقتها حتى يتسنى لأعضاء اللجنة الولائية دراستها والتحقيق في كل شخص يعتقد أنه أجحف في حقه وكذا إعادة النظر في بعض الأسماء التي يعتقد أنها استفادت بطريقة مشبوهة موضحا للمحتجين أن لجنة الدائرة لا يمكنها إرضاء كل الناس لانها استقبلت أكثر من 6000 طلب وأن عدد السكنات 400 مسكن فقط. مؤكدا في الأخير أن بلدية شلغوم العيد قد استفادت من برنامج 1400 مسكن ايجاري وعند انجازه سيتم التقليل على الأقل من أزمة السكن التي تعاني منها هذه البلدية. ورغم توقف أعمال الشغب إلا أن أجواء حذر سادت بلدية شلغوم العيد طيلة مساء أمس. ص.بوضياف تخريب مقري بلدية ودائرة نقاوس بباتنة أقدم صباح أمس محتجون على قائمة 163 سكنا اجتماعيا بنقاوس (باتنة) على اقتحام مقر الدائرة وتخريب كل ما وقعت عليه أيديهم، حيث قاموا بتكسير تجهيزات المكاتب ورشقوا الزجاج الخارجي لمبنى الدائرة بالحجارة. وقد خلف اقتحام الدائرة حالة من الهلع والخوف وسط الموظفين، حيث سجلت حالات إغماء على عدد من الموظفات. كما قام المحتجون أيضا برشق مقر البلدية المجاور لمقر الدائرة بالحجارة، واستنادا لمصادرنا من عين المكان فإن المحتجين حاولوا الاعتداء على رئيس الدائرة للإشارة فان القائمة المحتج عليها نشرت يوم الثلاثاء الماضي ولم يعقبها رد فعل عنيف إلى غاية يوم أمس وهو اليوم ما قبل الأخير لإيداع الطعون في القائمة الاسمية للمستفيدين. وحسب نفس المصدر فإن بعض المحتجين رأوا بأن الطعون لن تأتي بالجديد ما دفعهم للاحتجاج بغلق مقري البلدية والدائرة قبل أن يأخذ هذا الاحتجاج منعرجا آخر باقتحام المحتجين لمقر الدائرة ثم تخريبه ومقر البلدية المجاور له. وحسب مصادرنا فإن القائمة أغضبت المقصيين الذين أكدوا بأنها ضمت أناسا ليسوا من أهل البلدية في وقت يتخبطون هم في أزمة سكن منذ سنوات. وقد طالب المحتجون بمراجعة القائمة وإعادة النظر فيها. الحركة الاحتجاجية التي تحولت إلى أعمال تخريب بنقاوس سرعان ما تم التحكم فيها بعد تدخل المصالح الأمنية حيث طوقت المرافق العومية لمنع حدوث أي إنزلاقات من المحتجين الذين تم تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع وبطلقات تخويفية في الهواء لتسود حالة من الهدوء الحذر بعد مغادرة المحتجين في وقت راوحت عناصر الأمن مكانها أمام المرافق العمومية. ياسين عبوبو إحراق عدة مكاتب بدائرة العلمة ومحاولة اقتحام مقر البلدية عرفت مدينة العلمة صباح أمس عقب الإعلان عن قائمة المستفدين من 700 سكن موجة غضب و استياء كبيرين من قبل المقصيين الذين وصفوا القائمة بالمشبوهة و غير النزيهة رافضين التبريرات المقدمة من طرف رئيس الدائرة الذي أستقبلهم منذ الساعات الأولى للصباح وأستمع لإنشغالاتهم، مطالبين في البداية بإلغاء القائمة قبل أن تتحول موجة الغضب إلى تجمع المحتجين بأعداد كبيرة أمام مقر الدائرة الذي أحاطه عناصر الأمن بحزام أمني تجنبا لانفلات الوضع . المحتجون نعتوا المسؤولين بشتى النعوت و العبارات بممارسات أعضاء لجنة التوزيع التي لم تحترم حسبهم شروط قانون توزيع السكن ولجوئهم إلى المحاباة والمحسوبية، منددين بالدرجة الأولى برؤساء لجان الأحياء الذين كانوا أعضاء في اللجنة و الذين استفادوا بدورهم من سكنات وهو ما لم يتقبله الجميع، مطالبين بحضور الوالي و رئيس المجلس الشعبي الولائي بعد أن قاموا بتكسير كل أثاث مكتب رئيس الدائرة ثم أضرموا النار في عدة مكاتب والتي لولا تدخل أعوان الحماية المدنية التي كانت متواجدة بعين المكان لكانت الكارثة، ليهدد المحتجون بعد بسكب للبنزين، كما حاولت امرأة في العقد الرابع الانتحار بشربها قارورة بنزين ،وصعد شاب في منتصف العقد الثاني لأعلى عمود كهربائي مهددا بوضع حد لحياته إن لم يستجب المعنيون لمطالبه قبل أن يتم إقناعه من طرف المحتجين بعدم جدوى الانتحار ليتوجهوا بعدها في مسيرة ضخمة لبلدية العلمة لمطالبة رئيس بلديتها بالتدخل لدى رئيس الدائرة لإعلان إلغاء القائمة غير أن قوات الآمن الخاصة حالت دون ذلك بإحاطة مقر البلدية بكل وسائل الوقاية من شاحنات و رجال امن دون استعمال القوة ما أجبرهم على العودة لمقر الدائرة و الاعتصام بداخلها إلى غاية وقت متأخر من مساء أمس . عبدالوهاب تمهاشت المحتجون رشوا ساحة الدائرة بالبنزين تحطيم أبواب دائرة الشريعة وغلق الطريق الوطني أقدم في حدود العاشرة من صباح أمس مئات المواطنين القاطنين بالشريعة (45 كلم جنوب غرب تبسة) على غلق الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين الشريعة ومدينة تبسة وذلك احتجاجا على قائمة السكن التي أفرجت عنها لجنة الدائرة في نفس الصبيحة، وقد تدخلت وحدات التدخل السريع وأعادت فتح الطريق الذي يعد أهم ممر باتجاه الولاية في ظرف قياسي. وكان عدد من المواطنين قبل ذلك قد نظموا حركة احتجاجية بمقر الدائرة رافضين ما تضمنته قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي، وعمد المحتجون إلى الدخول بالقوة إلى المقر حيث قاموا بتحطيم أبواب بعض المكاتب ورش جزء من ساحة الدائرة بالبنزين، وتمت السيطرة على الوضع بعد تدخل عناصر الأمن التي طالبت المحتجين بالتزام الهدوء والمطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية.وطالب المواطنون من السلطات إعادة النظر في القائمة المفرج عنها وشدد آخرون على ضرورة إيفاد لجنة ولائية نزيهة للتحقيق فيها، بينما شدد آخرون على ضرورة إلغائها، مشيرين إلى أن القائمة المفرج عنها قد تجاهلت ألقابا وأسر ولم تراع سنوات إيداع الملفات بحيث أن تاريخ إيداع بعضها يعود لمنتصف تسعينيات القرن الماضي.وحاولنا الاتصال برئيس الدائرة لاستجلاء الموقف ومعرفة المراحل التي أعقبت الدراسة والتوزيع ، إلا انه لم يكن موجودا بمكتبه ،غير أن مصادر النصر أشارت إلى أن القائمة تضمنت 480 مسكنا اجتماعيا كدفعة أولى منها 460 جاهزة حاليا والباقي في طور البناء،فيما تتضمن الدفعة الثانية لاحقا 660 مسكنا ستسلم على أصحابها بعد الانتهاء من انجازها .وقد درست اللجنة أكثر من 12 ألف ملف راغب في السكن وتم استبعاد قرابة 5000 ملف لعدد من الأسباب كعدم تجديد الملفات ووجود عناوين مجهولة فضلا عن استفادة آخرين من السكن في وقت سابق وغيرها وتعدد استفادتهم ومع ارتفاع عدد طالبي السكن بهذه البلدية تبقى الحصة برأي البعض غير كافية ولا تلبي احتياجات هذه البلدية التي ارتفع عدد سكانها إلى أكثر من 87 ألف ساكن.تجدر الإشارة إلى ان توزيع المساكن الاجتماعية بعدد من بلديات الولاية في هذا الشهر خلف موجة من الاحتجاجات وخاصة بمرسط والعوينات وسبق للمواطنين في الأشهر الفارطة أن اقتحموا قرابة 2000 مسكن بغالبية المدن في سابقة هي الأولى من نوعها وقد اضطرت السلطات بعد أيام إلى الاستعانة بالقوة العمومية لإخلائها مع دعوة اللجان المختصة بدراسة الملفات والإفراج عن القوائم . الجموعي ساكر أعلن عن قوائمها خلال العام الفارط المستفيدون من حصة 198 سكنا اجتماعيا في العناصر بالبرج يغلقون الطريق قام أمس العشرات من المستفيدين، من حصة 198 مسكنا اجتماعيا ببلدية العناصر في الجهة الجنوبيةالشرقية لولاية برج بوعريريج، بغلق الطريق الولائي رقم 42، للمطالبة باستلام مفاتيحهم، و كذا تعبيرا عن استيائهم من تباطؤ إجراءات منح المفاتيح، رغم الإعلان عن قوائم المستفيدين من هذه الحصة السكنية ذات الصيغة الاجتماعية منذ مدة جاوزت العام. و حمل المستفيدون مسؤولية التأخر، لديوان الترقية و التسيير العقاري و كذا السلطات المحلية، مشيرين إلى شكاويهم المتكررة التي لم تلق الاستجابة الكافية ، حيث بقي العشرات منهم يتخبطون في مشكل السكن ،أمام غلاء تكاليف الإيجار التي بلغت حدود 12 ألف دينار للشقة الواحدة، أو البقاء مع الأسرة الكبيرة وسط الزحام و الضيق ، متسائلين عن سر التأخر ما دام أن السكنات منجزة و انتهت بها الأشغال بصفة نهائية منذ أشهر، و أعلن عن قوائمها في الأسبوع الأخير من شهر جوان العام الفارط «2010». و قد قام المحتجون بغلق الطريق الولائي رقم 42 الرابط بين عاصمة الولاية و بلديات دائرة برج أغدير، أمام الجسر الواقع في مخرج بلدية العناصر ، بإستعمال الحجارة و المتاريس ، تعبيرا عن غضبهم من عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في الحصول على مفاتيح سكناتهم، و ما زاد من استيائهم ورود معلومات عن تأخير تسليم السكنات بسبب زيارة مرتقبة لوزير القطاع، و هو ما تم تفنيده بصفة قطعية من طرف السلطات المحلية . رئيس البلدية أكد على اتخاذ قرار من طرف والي الولاية، بمنح مفاتيح السكنات و تسليمها لمستحقيها يوم الخميس المقبل، بعد أن تم استكمال جميع الأشغال بالعمارات بما فيها شبكة توزيع المياه ، فيما أوضح مصدر من ديوان الترقية و التسيير العقاري، أن سبب التأخر يعود إلى تحفظات مؤسسة سونلغاز بشأن بعض الأمور التقنية المتعلقة بعدادات الغاز داخل العمارات، ما أدى إلى تأخير استلامها بشكل نهائي، و هي التحفظات التي تمت تسويتها و ينتظر توزيع السكنات يوم الخميس المقبل. تبقى الإشارة إلى أن الطريق بقي مغلقا حتى زوال أمس، رغم تدخل رئيس الدائرة و رئيس البلدية و طمأنت المحتجين من طرف مديرة ديوان الترقية و التسيير العقاري بمنح المفاتيح مع نهاية الأسبوع، إلا أنهم أصروا على مواصلة الاحتجاج إلى حين استلام مفاتيح سكناتهم دون تأجيل.
