كشف بلقاسم جلول المدير الفرعي للعقار الفلاحي على مستوى مديرية أملاك الدولة امس الأربعاء أن أزيد من 17 ألف حالة لأملاك عقارية لا تزال مسجلة بأسماء معمرين فرنسيين، مشيرا إلى أنه " تم تحيين 1.523 منها". وأكد بلقاسم جلول خلال يوم دراسي نظم بمجلس الأمة حول النزاعات العقارية، بأن هذا الإجراء سيسمح "بتسجيل هذه الأملاك باسم الدولة الجزائرية"، غير أنه اعتبر العملية شاقة، و"تستلزم القيام بتحريات دقيقة وواسعة على مختلف المستويات". كما أشار ذات المتحدث إلى أن العملية هي من أجل "الحفاظ على مصلحة الدولة وتطهير الوضعية القانونية لهذا النوع من العقارات". وفي حديثه عن منح العقار للمستثمرين، أفاد بلقاسم جلول أن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 قد تضمن تدابير جديدة ترمي لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على العقار من قبل أصحاب المشاريع الاستثمارية، وتتمثل هذه التسهيلات في إمكانية الحصول على العقار من خلال "تكريس التراضي كصيغة وحيدة لمنح الامتياز"، إلى جانب إمكانية "منح الامتياز بالتراضي على المستوى المحلي بقرار من الوالي وبعد استشارة لجنة مساعدة وتطوير الاستثمار والضبط العقاري (كالبيراف) علاوة على "منح تخفيضات جد معتبرة على مبلغ إتاوة الامتياز". وتأتي هذه التسهيلات بعد أن فشل النظام القديم في إنعاش الاقتصاد الوطني، والذي كان يعتمد على صيغة "المزاد العلني لمنح الامتياز في إطار الاستثمار على الأراضي التابعة لأملاك الدولة". مواطنون أعياهم الانتظار لسنوات طوال مشادات وإغماءات وغضب جماهيري بالعاصمة وعدة ولايات بعد الإفراج عن قائمة السكنات بلدية الجزائر الوسطى على صفيح ساخن... واتهام مباشر للرئيس زيتوني هدد مواطنون ببلدية الجزائر وسطى بالخروج إلى الشارع بقوة، للتعبير عن غضبهم، وهذا احتجاجا على عدم استفادة الأغلبية الساحقة من سكنات اجتماعية، في وقت ظهرت فيه النتائج حسبهم مخيبة للآمال، لا سيما وأن جلهم أودعوا ملفاتهم منذ عشرات السنين. واتهم المواطنون الغاضبون التقتهم "الأمة العربية" في الصباح الباكر متجمهرين بمقر البلدية الرجل الأول للبلدية، باعتبار القائمة قدمت خصيصا للبلدية، وهي من اختصاصات المجلس البلدي المحلي. وأكد مواطنون استجوبنا آراءهم أن قائمة ال 500 سكن، والتي تم الانتهاء من بنائها وتجهيزها في بلدية مفتاح حوت أسماء غير معروفة تماما، وتم إقصاء أحياء بكاملها من الاستفادة، حيث أكد محدثو "الأمة العربية" أن أحياء زيغوت يوسف وعسلة حسين وكافنياك، وحساني اسعد ومحمد لبيب ولاري تندوف أقصيت بكاملها، ولم يرد اسم أي مواطن من هذه الأحياء المذكورة، بينما استفاد من القائمة سكان من أحياء عبان رمضان، وتيليملي، والكاديكس، وكذا شارع محمد الخامس، وهذا بحسب السكان تمييز، مؤكدين أن أول اجابة سمعوها من أحد مسؤولي البلدية، هي أنه لا يوجد لقاطني الأحياء المهمشة، لجنة أحياء تمثلهم، ما أثار استغراب السكان الغاضبين وأثار حفيظتهم لدرجة أن بعضهم راح ينعت مسؤولي البلدية بإثارة غضب الجماهير وتأليب الناس. جدير بالذكر أن قائمة ال 500 مسكنة المعلن عنها منحت للبلدية خصيصا للقضاء على ظاهرة قاطني السطوح، وأقبية العمارات، غير أن الواقع بحسب السكان عكس ذلك تماما. موجة احتجاجات على قوائم السكن الاجتماعي بالجلفة تجمهر، صباح أمس، عشرات المواطنين أمام مقر دائرة الجلفة، ورددوا من خلالها شعارات منددة بالبيروقراطية والمحسوبية التي تم الاعتماد عليها حسبهم من طرف السلطات المعنية لتوزيع 507 سكنا اجتماعيا التي تم الكشف عنها، فالقائمة المعلن عنها حسبهم كما يؤكدون تضم اسماء لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة. وأثار إفراج قائمة السكنات استياء العديد من المواطنين الذين اعتبروا أن هذه القائمة مبالغ فيه، وتم توزيعها وفقا لمعايير المحاباة والمعريفة، على الرغم كما أكد أحد المحتجين ل "الأمة العربية" أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم منذ سنوات طويلة على أمل الحصول على مسكن لوضع حد لمعاناتهم، ليتفاجأوا على حد قولهم بأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، و هنا أكدوا لنا أنه لا بد من مراجعة هاته القائمة وإعادة النظر فيها. وشهدت عملية الكشف والإعلان عن قوائم المستفيدين بالسكن الاجتماعي بالجلفة احتجاجات وحالات إغماء ومشادات كلامية وغلقا لمختلف الطرق بالولاية تنديدا بعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين قبل أن ينقلوا غضبهم إلى الطريق الوطني رقم 01 المؤدي إلى مقر الولاية، وغلق الطريق وسط المدينة، مطالبين في السياق ذاته بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية من أجل فتح تحقيق اجتماعي في أسماء المستفيدين وتطهير القائمة وتعويضهم بمن هم في أمس الحاجة إلى سكن لائق خاصة المقيمين الذين أودعوا طلبات السكن منذ سنوات. احتجاجات ساخنة حرارة الصيف بجيجل تعرف ولاية جيجل هده الأيام موجة كبيرة من الاحتجاجات ببعض البلديات، منها الطاهير والجمعة بني حبيبي وبلدية جيجل تحديدا، على خلفية الكشف عن قائمة المستفيدين من الحصص السكنية التي شرعت السلطات المحلية في الكشف عنها مع بدء عملية الترحيل بلدية جيجل. بدورها كشفت مصالحها عن قائمة المستفيدين من حصة 511 مسكنا اجتماعيا وسط إجراءات أمنية مشددة لأماكن تعليق القوائم ومقري الدائرة والبلدية تحسبا لأي طارئ وعرفت الولاية احتجاجات متكررة مند يوم أول أمس الى غاية اليوم امام مقر الولاية تعبيرا عن عدم رضاهم لعدم وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، ووجود أشخاص آخرين لا يستحقون الاستفادة على حد تعبيرهم من السكن. من جهة أخرى أكد أحد أعضاء اللجنة الولائية للطعون على أن هذه الأخيرة ستعمل على إجراء تحقيقات معمقة وشفافة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة حول كل الطعون المقدمة من طرف المواطنين وذلك من أجل اعداد القائمة النهائية.
