رغم مرور أسبوع على حلول شهر رمضان الكريم لا تزال حمى الأسعار تستنزف جيب المواطن البسيط الذي يبقى المتضرر الوحيد من الزيادات العشوائية لأكثر المواد استهلاكا من الخضر والفواكه، والتي شهدت التهابا في الأسعار لم يسبق له مثيل، وسمحت الجولة التي قامت بها الجزائرالجديدة في عدد من أسواق العاصمة بنقل لهيب الأسعار والذي بدأ أياما قبيل حلول رمضان ولم تنخفض رغم التصريحات التي أطلقها اتحاد التجار والحرفيين الجزئيين مفادها أن الأسعار ستعرف استقرارا بداية من الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، ومن جهة أخرى سينطفئ جشع التجار تبعا لتغير سلوك المستهلك الذي يقل تهافته على المواد الاستهلاكية رغم المصادر التي أفادت أن وفرة المواد الاستهلاكية بما فيها الخضر والفواكه تلبي الطلب لشهر رمضان وشهر بعده. أسعار الخضر والفواكه تلتهبوخلال جولة استطلاعية قادتنا للسوق البلدي للخضر والفواكه ببلدية الرويبة التمسنا لهيب الأسعار الذي أثقل جيوب المواطنين ذوي الدخل المحدود. فقد قفز سعر البطاطا من 25 دينار إلى 60 دينار، أما سعر الطماطم فتجاوز سعرها 60 دينار وسعر السلطة حدث ولا حرج إذ وصل سعرها 100 دينار، وعند استفسارنا عن سبب هذا الارتفاع أجابنا أحد بائعي الخضر والفواكه أن الأسعار تعرف ارتفاعا في سوق الجملة ولهذا نضطر لبيعها بهذا السعر، رغبة في الربح، وكذا تشهد بعض الخضر نقصا في العرض وزيادة في الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها مثل السلطة والطماطم وأضاف ذات المتحدث أنه رغم ارتفاع الأسعار فإن المواطن يتهافت بشكل كبير على اقتناء مستلزماته من الخضر والفواكه، ومن جهة أخرى يعرف السوق البلدي لرويبة بارتفاع أسعاره طوال العام، وخاصة مع صدور التعليمة الأخيرة بمنع التجارة الموازية والتصدي للتجار الفوضويين الذين كانوا يعرضون سلعهم بأقل ثمن، هذا الوضع رجح ارتفاع سلع التجار الذين ينشطون بطريقة قانونية ويملكون سجل تجاري، ومن جهتهم أبدى المواطنون تذمرهم من حمى الأسعار التي تزامنت مع الشهر الفضيل الذي من المفترض أن يكون شهر الرحمة وليس شهر الربح حسب ما صرحت به إحدى السيدات التي أبدت تعجبها من سلوك التجار الذين يشغلون تهافت المواطنين على المواد الاستهلاكية لرفع الأسعار والتلاعب بها، قائلة أننا مضطرين للشراء رغم التهاب وغلاء الأسعار، وفي مقابل ذلك، يلجأ العديد من المواطنين إلى التنقل إلى بلدية الرغاية التي تعرف بأسعارها المعقولة مقارنة مع بلديتي الرويبة. وفي جولة أخرى قادتنا للسوق البلدي لرغاية التمسنا التوافد الكبير للمواطنين من مختلف المناطق المجاورة، وعند سؤلنا عن الأسعار وجدناها أقل بكثير عن سابقيها إذ حدد سعر البطاطا ب 40 دينار وكذا سعر الطماطم، أما الفاصولياء فسعرها لا يتجاوز 80 دينار، السلطة 80 دينار أما الفلفل 60 دينار، والأمر كذلك بالنسبة لمختلف الفواكه التي توفرت بكميات كبيرة وسعرها مقارنة بباقي المناطق يعتبر معقول حسب ما أفاد به أحد المواطنين الذي تعود على اقتناء مستلزماته من الخضر والفواكه من هذا السوق المعروف بأسعاره المعقولة، إذ قال أنه رغم حلول شهر رمضان فإن الأسعار ارتفعت لكن بقدر قليل مقارنة مع الأسواق الأخرى، وعند سؤال أحد بائعي الخضر أجابنا أن الفارق ليس كبيرا بين السعر الذي نشتري به من سوق التجزئة والسعر الذي يفرضه على المواطنين، وأن بعض التجار يستغلون تهافت لا معقول على السلع خلال هذا الشهر الفضيل، للتحكم في الأسعار، ومن جهة أخرى خضوعها للمضاربة بين تجار التجزئة. موجة الغلاء اجتاحت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء ولعل من بين أكثر المواد استهلاكا في رمضان اللحوم البيضاء التي عادة ما يستبدلها المواطن الجزائري بالحمراء والذي يكون سعرها منخفضا وفي متناول الجميع ولذوي الدخل المحدود والمواطنين البسطاء، لكن بحلول شهر رمضان قفز سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 300 دينار وأحيانا تجاوز هذا السعر في الوقت التي قدر فيه الإنتاج الوطني 25000 طن، وعلى غرار اللحوم البيضاء ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بسبب الطلب المتزايد عليها خاصة في الشهر الكريم وخلال جولة قادتنا لمختلف قصابات بلدية الرويبة والرغاية، قفز سعر لحم الخروف 900 دينار أما البقر وصل 750 دينار، وعند سؤالنا لأحد الجزارين أجابنا أن السعر يخضع لقانون العرض والطلب وأن العرض ناقص والطلب مرتفع ولهذا السبب ارتفع سعره وبلغ أعلى مستوياته، ومن جهتها العائلات أصبحت تقبل على اقتناء اللحوم الحمراء المجمدة والتي يصل سعرها 500 دينار فيما يلجأ البعض الآخر لشراء لحوم الديك الرومي ما دامت أسعار اللحوم الحمراء وأسعار الدجاج تبلغ مستويات قياسية ليست في متناول الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وبالنظر إلى الوضع القائم يبقى المواطن البسيط يدفع ثمن بعض التصرفات للتجار المضاربين الذين يستغلون الفرص لاستنزاف جيوب المواطنين من الطبقات الوسطى والمتدنية الذين يعتبرون الضحية.
