دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص السلطات العمومية الى اتخاذ اجراءات “عاجلة” من طرف الوزارات والمصالح المعنية تضمن للصيادلة مواصلة نشاطهم في ظروف “آمنة” و منع تعرضهم لأعمال عنف من طرف المدمنين على المؤثرات العقلية، حسب ما جاء في بيان للنقابة. وأكد ذات البيان ان “هذه الإجراءات تضع الصيادلة في مأمن من الإعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة بيعهم للمؤثرات العقلية وحالة اللاأمن ومن الفراغ القانوني لعدم تحيين النصوص المتعلقة بهذه المؤثرات. واشارت النقابة انها “ستلجأ الى تنظيم يوم احتجاجي امام وزارة العدل في 20 ماي المقبل ثم اضراب عام على المستوى الوطني يوم 29 من نفس الشهر متبوعا بالتخلي النهائي عن بيع المؤثرات العقلية”. وطالبت النقابة من جهة اخرى “بنشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة بالجريدة الرسمية مع اعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف هذه المواد وذلك احتراما للمادتين 2 و3 من قانون الصحة”. كما شددت من جهة اخرى على “عدم محاكمة ومقاضاة اي صيدلي إلا بعد اجراء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها وتصدر الخبرة من مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة مهنية معتمدة ممثلة للصيادلة” و “عدم متابعة أو ادانة اي صيدلي في اي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية رسمية كمؤثرات عقلية”. وأعربت من جهة أخرى عن اسفها لتعرض العديد من ممارسي هذه المهنة الى التعنيف من طرف بعض المدمنين بسبب “المؤثرات العقلية التي توجه إلى فئة خاصة من المرضى”.