الإعدام لمتبني تفجيرات مقر أمن الثنية

وقّعت جنايات العاصمة في جلسة عقدتها أمس عقوبة الإعدام في حق عنصر كان ينتمي لكتيبة الأرقم المنفذ لأخطر الجرائم الإرهابية، المتبنية لمجازر سي مصطفى سنة 2007 وتفجير مقر أمن دائرة الثنية، ويتعلق الأمر بالمكلف للإعلام للكتيبة، فيما سلطت هيئة المحكمة 10 سنوات سجنا نافذة على صهره الذي ضلع في ذات الجرائم.
إلقاء القبض على الرأس المدبر وهو المدعو " خ.إبراهيم " كان على خلفية اشتباك وقع بين مصالح الأمن والعناصر الإرهابية، بزعامة الإرهابي " حلواني" الذي قضي عليه فيما تم إلقاء القبض على " خ. إبراهيم "، حيث توصل التحقيق القضائي مع المتهم إلى أنه شارك في تفجيرات مست دائرة الأمن الحضري بالثنية وكذا مقتل دركيين على غرار اختطاف مدير مركز سياحي بزموري وطلب فدية وخطف المكلف بالإنارة العمومية، حيث تم على اثر ذلك حجز مطبوعات ومناشير تحريضية بالإرهاب، فضلا على أسلحة حربية من نوع كلاشينكوف، بنادق، وثلاث مضخات وبعض الأقراص المضغوطة المحرضة للإرهاب والجهاد بالجزائر .
المتهم " خ. إبراهيم " أنكر هذه الوقائع وأكد أنه فعلا توجه رفقة عمه كريم إلى سوق السيارات بالحراش من أجل شراء سيارة من نوع فورد بمبلغ 53 مليون سنتيم بدون وثائق وهي السيارة التي تم بها تفجير مقر الأمن بالثنية، غير أن القاضية واجهت المتهم بتصريحاته الأولية عند الضبطية القضائية والمتعلقة باختفائه بواد يسر لمدة 3 أسابيع، وكذا اعترافه بالالتحاق بالجماعات الإرهابية في 1 فيفري 2008 أين صعد للجبل وتم تزكيته حيث زودته الجماعات الإرهابية بخنجر وقنبلة يدوية بالإضافة إلى اعترافه بمنصبه الذي كلفته به الجماعات الإرهابية وهو المكلف بالإعلام .
وإلى جانب المتهم " إبراهيم " مثل صهره وهو المتهم الثاني المدعو "ق. ناصر" صاحب مزرعة للبرتقال بيسر والذي توبع بالإشادة، تشجيع وتمويل الإرهاب خاصة خاصة وأنه قد اقل صهره الإرهابي عدة مرات حيث نفى المتهم ذلك لتواجهه القاضية بقيامه بإبلاغ الجماعات عن مرافقة احدهم لبعض العاهرات أين تم تصفيتهم .
النيابة العامة وقفت عند خطورة الوقائع وأكدت خلال المرافعة أن المتهم " خ. ابراهيم " انضم للجماعات الإرهابية التي تنشط بالوسط وبومرداس، وهذا انطلاقا من تصريحاته أمام مصالح الضبطية القضائية والتي جاءت متسلسلة ومترابطة ذلك، حيث أورد أسماء الجماعات الإرهابية، مكان تمركزهم والتجهيزات التي كانت بحوزتهم، كما سرد كيفية وضع القنابل في الطرق العمومية وعمليات الاختطاف التي استهدفت تجار ومقاولين، كما أن عملية توقيف المتهم خير دليل على ذلك اذ ضبط باشتباك بين الأمن والإرهاب وتم حجز الأسلحة بالإضافة إلى انه من ساعد عمه في شراء السيارة التي فجر بها أمن دائرة الثنية لتلتمس 20 سنة سجن نافذ في حق المتهم المكلف بالإعلام لدى كتيبة الأرقم، و10 سنوات لصهره، غير أن هيئة المحكمة رفعت عقوبة الإعدام إلى الأول وأيدت حكم المتهم الثاني .
مريم والي