جمعيات تدعو إلى تأسيس برلمان وطني للمجتمع المدني

استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية الفوج الأول من الحركة الجمعوية.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء ثمن ممثلو خمس جمعيات مبادرة إقامة هذه المشاوراتسيما ما تعلق بإشراك الحركة الجمعوية والمجتمع المدني.
وفي هذا الشأن شدد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي على ضرورة إيلاء الأهمية لملفات الطفولة والشبيبة والتربية والصحة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ملفي الطفولة و الشباب "لم يتم التكفل بهمابالكيفية اللازمة". ودعا علاوة عن ذلك إلى إنشاء "مجلس وطني للتربية" وسجل "افتقاد المنظومة الصحية لإستراتيجية وطنية".
أما الأمين العام للمنظمة الوطنية للتواصل بين الأجيال عبد الحفيظلحول فقد اعتبر أن "النظام الرئاسي هو الأقرب للشعب الجزائري" من اجل "ضمان اكبر استقرار للحكومة".
كما دعا لحول في اطار مقترحاته الى "إعادة النظر في تركيبة المجلسالدستوري من خلال ضمه لشخصيات وطنية و كفاءات علمية".
وبشأن قانون الولاية طالب المتحدث ب"رفع عدد اعضاء المجلس الولائي بحسبعدد بلديات كل ولاية" من أجل منح المجلس "دور رقابي على الهيئة التنفيذية المحلية".
وبخوص المجال الإعلامي دعا ألامين العام للمنظمة الوطنية للتواصل بين الأجيالإلى "فتح المجال السمعي البصري للكفاءات الجزائرية وليس للبزنسة برؤوس الأموال"على حد تعبيره.
بدوره استعرض رئيس الكنفدرالية الوطنية الاستشارية والتنسيقية للحركة الجمعويةعبد الكريم عبيدات مشروع منظمته بإنشاء "برلمان وطني للمجتمع المدني والحركة الجمعوية " الذي يعد —حسبه— "أول تجربة من نوعها في العالم".
كما اقترح عبيدات ايضا إنشاء "دار للجمعيات" على مستوى كل ولايةبغية حل مشكل المقرات الذي تعاني منه عديد من الجمعيات والمنظمات.
من جهته اقترح الامين العام لأكاديمية المجتمع المدني أحمدشنة "الأخذ بالنظام الشبه رئاسي" مشددا على ضرورة اعتماد نظام انتخابي "عصري" يتيح "إشراك" فئة الشباب في الحياة السياسية للبلاد.
واقترح وضع قانون جديد للجمعيات يسمح للنشاط الجمعوي بالانتقال من الحركةالجمعوية "التقليدية" الى منظمات مجتمع مدني "فعالة".
أما رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح ناصر الدين شقلال فقد ثمن مسعىالمشاورات داعيا الى "تعزيز دولة الحق و القانون" من خلال ضمان "مساواة الجميع في الحقوق و الواجبات" و كذا "التوزيع العادل للثروة بين جهات الوطن".
وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها عبد القادر بن صالح رفقةمساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.
تجدر الإشارة الى ان هيئة المشاورات ستشرع بداية من اليوم والى غاية16 جوان في اجتماعات تنظيمية داخلية قبل أن تستأنف لقاءاتها يوم 18 جوان المقبل.
وقد عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية - التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم—مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية وكذا ممثلينعن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقومالهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و المقترحات "بأمانة"ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومةالتي تعد على أساسه مشاريع قوانين تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.
م. بوالوارت