نقابة عمال التربية تضع شرطين لنجاح الإصلاحات

اعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، الإصلاحات السياسية المرتقبة فرصة لتدارك النقائص الموجودة في الدستور ومختلف القوانين التي تنظم الحياة السياسية.
وأوضح بوجناح في بيان تلقت " الجزائر الجديدة " نسخة منه، أن نجاح أي إصلاحات أو أي مسعى يتوقف على توفر شرطين أساسيين ويتمثلان في الإدارة السياسية الصادقة من أجل التجاوب مع مطلب التغيير الذي يعبر عنه الشارع وكذا معرفة مطالب الشعب والاطلاع عليها، وحسب صاحب البيان فإن الغليان الاجتماعي الحاصل يستدعي امتصاصه وإيجاد الحلول الجذرية لجملة المطالب المطروحة والتي تسبّبت في خلق هذا الغليان، ويرى أن الإصلاحات المقبلة ينبغي أن تتجاوز العلاجات التسكينية والوقوف عند تطلعات أبناء الجزائر ودقة المرحلة والتحولات الاقليمية والدولية الحاصلة، وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أنه طرح مذكرة تتضمن العديد من الاقتراحات والتصورات حول الإصلاحات السياسية التي يعتزم رئيس الجمهورية إطلاقها قريبا على هيئة المشاورات المذكورة خلال استقباله من قبل هذه الأخيرة.
ففي المجال السياسي اقترح إجراء تعديلات عميقة على الدستور في إطار ثوابت ومكونات ومقومات الشعب الجزائري لتحديد نظام الحكم دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والنقابية واستقلالية القضاء عن تأثيرات السلطة التنفيذية ومحاربة الفساد، التوجه نحو نظام سياسي برلماني واضح تعود فيه رئاسة الحكومة إلى الأغلبية البرلمانية مع تكريس مبدأ رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وإحداث توازن بين السلطات الثلاث وضمان استقلالية كل واحدة عن الأخرى، وتحديد العهدات الرئاسية باثنتين من أجل ضمان التداول على السلطة بطريقة ديمقراطية.
وبالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، اقترحت ذات النقابة الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية من خلال لجان قضائية مستقلة على كافة المستويات وتكريس مبدأ أولوية المنتخب على الإداري عند إعداد القانون لضمان تجسيد الإرادة الشعبية بالنسبة لقانون الولاية، وبخصوص قانون ترقية المرأة، فقد اقترحت النقابة الوطنية لعمال التربية توسيع دائرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضمان وجودها الفعلي في الهياكل القيادية الوطنية والولائية للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وكذا في المجالس المنتخبة والمهام السامية للدولة، شريطة جعل الكفاءة هي الأساس في إشراك المرأة وليس بتحديد النسب والتأسيس لانفتاح ديمقراطي وفتح المجال أمام قوى المجتمع المدني، وعلى رأسهم الشباب بتشجيعهم على تولي المهام السياسية والإدارية في الدولة.
وفي المجال الاجتماعي ركزت النقابة السالفة الذكر إشراك التنظيمات النقابية المعتمدة في إعداد قانون العمل الجديد وطالبت بإعادة النظر في سياسة الدولة فيما يخص الحماية الاجتماعية وطب العمل والتقاعد، خاصة في قطاع التربية الوطنية مع مراعاة خصوصية القطاع وإعادة النظر في السياسة الوطنية العامة للأجور باعتماد آلية مسبقة لضبط الأجور بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية المنصوص عليه في القانون التوجيهي للتربية وإشراك نقابات القطاع وأهل الاختصاص واعتباره إطارا عاما لمناقشة السياسة التربوية، إعادة العمل بآلية القروض الاستهلاكية ضمن قانون المالية الجديد حفاظا على حقوق الفئات الهشة من المجتمع التي تجد متنفسا في هذه الآلية، إعادة النظر في النقائص التي تضمنها القانون الخاص لقطاع التربية وأخذ مقترحات التنظيمات النقابية المستقلة بعين الاعتبار وإصلاح القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية بالقطاع المذكور وتحرير أموالها من الهيمنة النقابية الأحادية ويكفل لها تسييرا شفافا بإشراك النقابات المستقلة في إطار التعددية النقابية والالتفات للاستثمار في الإمكانيات الحقيقية للأمة المتمثلة في الطاقات المعرفية وحشد الرصيد القومي المعرفي للوطن.
م. بوالوارت