هذه الاقتراحات على مكتب الرئيس

في الخامس عشر من شهر أفريل الماضي أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إشارة انطلاق الإصلاحات الشاملة، حين أعلن في خطابه الشهير للشعب الجزائري عن إصلاحات سياسية تشمل مراجعة أهم التشريعات الوطنية خلال 2011 (قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الإعلام وقانون الولاية وغيرها)، يُنتظر أن تتوج بعد تشريعيات 2012 بتعديل (عميق) للدستور·
ولأن الأمر لم يكن مجرد ذر للغبار في العيون، فقد قرر الرئيس بوتفليقة تأسيس هيئة للمشاورات بشأن الإصلاحات، أوكلت مهمة الإشراف عليها للرجل الثاني في الدولة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي رافقه في مهمته كل من محمد تواتي وعلي بوغازي·
وقد شهدت المشاورات حول الإصلاحات السياسية، التي انطلقت يوم 21 ماي الماضي، واختُتمت يوم الثلاثاء 21 جوان، مشاركة وفود كثيرة ضمت ممثلين لعدد كبير من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني·
من هيئة بن صالح·· إلى مكتب الرئيس
وصلت مشاورات هيئة بن صالح مع (ممثلي الجزائريين) يوم الثلاثاء إلى نهايتها، لتشرع الهيئة في إعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء ومقترحات (بأمانة) ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات (اللازمة) إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة·
وفي هذا التقرير، تعرض (أخبار اليوم) ملخصا للمشاورات بشأن الإصلاحات، حيث خلصت هيئة بن صالح إلى وجود مئات، وربما آلاف، الاقتراحات التي ستوضع خلال أيام على مكتب الرئيس، وهي اقتراحات متباينة إلى درجة التناقض أحيانا، وهو ما يشير إلى حجم التباين في الفكر السياسي داخل الساحة الوطنية، ويعكس صعوبة مهمة هيئة بن صالح، وحجم المهمة التي تنتظر الرئيس بوتفليقة الذي سيجد نفسه مدعوا لمحاولة التوفيق بين مختلف التوجهات والأفكار والاقتراحات، وهي المهمة التي ستبدأ مباشرة بعد أن يتسلم الرئيس ملف المشاورات من يد بن صالح الذي خاض، ومايزال، مشاورات ماراطونية مع مختلف ألوان الطيف السياسي والجمعوي··
اقتراحات متباينة·· إلى درجة التناقض
أظهرت مداخلات المشاركين في مشاورات هيئة بن صالح تباينا كبيرا في اقتراحات ممثلي التشكيلات السياسية والجمعوية، والشخصيات الوطنية المختلفة، وهو التباين الذي يبلغ أحيانا درجة التناقض، ويعكس إرادة في الإصلاح الشامل، عبرت عنها الطبقة السياسية والجمعوية بوضوح، وبيّنت أيضا اختلافات حقيقية فيما يتعلق بطبيعة الحكم السياسي الذي سيبنى وكيفية الوصول إلى ذلك·
وقد أكدت الهيئة بأنها ليست (لجنة حوار) لكنها فضاء للمشاورات يمكن لكل حزب ومنظمة وشخصية وطنية تستقبلها أن تقدم لها آراءها واقتراحاتها للمساهمة في تقدم إنجاز الإصلاحات السياسية المعلن عنها·
وبناء على التصريحات التي أدلى بها ضيوف هيئة بن صالح يظهر جليا أن اختيار الغالبية يتجه للنظام البرلماني المرادف ل(للفصل الفعلي بين السلطات) في انتظار ما ستسفر عنه باقي المشاورات التي ستتواصل لغاية نهاية شهر جوان·
وفي هذا السياق أجمعت حركتا مجتمع السلم والإصلاح وحزب العمال وحركة الانفتاح على ضرورة تكريس نظام سياسي برلماني في الجزائر تعود فيه رئاسة الحكومة إلى الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية إلى جانب أحداث التوازن والتعاون بين السلطات الثلاث ومنح السلطة القضائية الاستقلالية التامة·
وإقترحت حركة مجتمع السلم التي هي عضو في التحالف الرئاسي على لسان رئيسها السيد أبوجرة سلطاني الذي يشاطره في الطرح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري السيد عبد القادر مرباح إجراء تعديل الدستور قبل القوانين الأخرى أي ب(تغيير الأولويات) نوعا ما من خلال البدء بتعديل الدستور أولا ثم الذهاب بعد ذلك إلى تعديل القوانين الأخرى·
وإذا كان رئيس حركة مجتمع السلم يري بأن أولولية المرحلة الحالية تتمثل في تعديل الدستور أولا فإن الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون جددت مطلب حزبها الخاص بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 لتشكل (انطلاقة) للإصلاح السياسي·
وترى السيدة حنون أن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 من شأنه أن يشكل (انطلاقة للإصلاح كما من شأنه أن يغنينا عن إجراء استفتاء بشأن الدستور بوجود مجلس حقيقي)·
وأضافت أن تأجيل رئيس الجمهورية تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة هو (اعتراف بأن الهيئة التشريعية الحالية منقوصة وتفتقد للمؤهلات والمشروعية والمصداقية)·
وشملت مساهمات حزب العمال -حسب أمينته العامة- قانون الأحزاب وقانون الانتخابات بتكريس الرقابة على الأحزاب واحترام العهدة النيابية بتحريم (التجوال السياسي) ومساهمة حول حالات التنافي ب(الفصل الصريح) بين الأعمال والمال من جهة والسياسة من جهة أخرى· وفي سياق متصل دعت السيدة حنون إلى (فتح نقاش واسع) داخل المجتمع لأن المشاورات الحالية لا تكفي على حد تعبيرها·
وبدورها طالبت حركة الإصلاح الوطني التي كانت أول تشكيلة سياسية تستقبل من طرف هيئة المشاورات بضرورة تجسيد مضامين الإصلاحات في منظومة القوانين والتشريعات في إطار مبدأ التوافق السياسي بين كل فعاليات الساحة السياسية والاجتماعية مقدمة جملة من الاقتراحات تخص قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام·
وإذا كان معظم الفاعلين السياسيين الذين استقبلتهم هيئة المشاورات قد أبدوا تفضيلهم للنظام البرلماني فإن البعض منهم يفضل النظام الرئاسي الضامن في رأيهم للاستقرار السياسي والاجتماعي·
وقد رافعوا في هذا الشأن على تحديد العهد الرئاسية لإعطاء مصداقية أكبر للانتخابات الرئاسية مع تأكيدهم على ضرورة احترام الطبيعة الجمهورية والديمقراطية للدولة·
المطلوب "جراحة إصلاحية" للدستور
وأجمعت الشخصيات السياسية الوطنية على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة على الدستور ومختلف القوانين التي لها صلة بالممارسة الديمقراطية·
وفي هذا السياق أكد المترشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 السيد محند أوسعيد أن نجاح الإصلاحات أو أي (مسعى جدي) يتوقف على توفر شرطين هما (توفر الإرادة السياسية الصادقة من أجل التجاوب مع مطلب التغيير الذي يعبر عنه الشارع في حركته اليومية) و(معرفة مطالب الشعب)·
وبدوره أكد رئيس الحكومة الأسبق السيد سيد أحمد غزالي على ضرورة أن يتم تحضير مستقبل البلاد إعتمادا على (تشخيص موضوعي) موجها نداءا إلى السلطة في الجزائر (ظاهرها وباطنها) قائلا فيه (إنه (بقدر ما نبتعد عن صلب الموضوع وصلب التحديات بقدر ما نتقرب من الصدمة التي قد تحدث في هذا البلد إذا تم الإستمرار في رفض الإعتراف بالواقع)·
ومن جهته دعا السيد خالد نزار إلى تكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المطروحة للتعديل من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية مشيرا إلى أنه من بين الاقتراحات الأخرى التي سلمها للهيئة والتي اعتبرها (الأهم والأساسية) أن يشرع رئيس الجمهورية بأمريات رئاسية إلى غاية إنتخاب البرلمان القادم وكذا تحديد العهدات الرئاسية وهذا (ضمانا للمصداقية)·
وإذا كانت هذه الشخصيات الوطنية قد أبرزت أهمية هذه الإصلاحات فإن قادة تنظيمات المجتمع المدني يرون في هذه الإصلاحات فرصة لتدارك النقائص الموجودة في الدستور ومختلف القوانين التي تنظم الحياة السياسية·
وفي هذا الإطار أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية السيد نور الدين بن براهم أن هذه المشاورات تعتبر (فرصة حقيقية) للمجتمع المدني لكي يعبر عن رأيه من أجل (تجسيد الإصلاحات على أرض الواقع)·
أما رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني فقد أبرز رغبة المسؤولين والمجتمع المدني والمواطنين في بناء دولة القانون وترقية حقوق الإنسان·