الإصلاحات السياسية: حركة الإصلاح الوطني ومحمد السعيد.. أول المشاركين في المشاورات

سياسة-إصلاحات-مشاورات

الجزائر- باشرت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية اليوم السبت نشاطها برئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة باستقبال كل من الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أحمد بن عبد السلام، والسيد محند أوسعيد أو بلعيد المعروف باسم محمد السعيد بصفته شخصية سياسية وطنية.
و خلال اللقاء الأول ألقى رئيس الهيئة السيد عبد القادر بن صالح الذي كان مرفوقا بمساعديه السيدان محمد تواتي ومحمد علي بوغازي كلمة أكد من خلالها أنه "في ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية فان هذه المشاورات تبقى مفتوحة امام جميع الفاعلين السياسيين كما اكد على ذلك رئيس الجمهورية".
وأضاف بأن النقاش بشأن هذه الاصلاحات "سيكون حرا لن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا" موضحا في ذات السياق بانه "لا نية اطلاقا في فرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش".
وأكد في ذات السياق، أن "المصدر الوحيد" للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو "جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات" التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات. من جانبه، أكد الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني في تصريح للصحافة ان حزبه "اقترح آليات جادة وعملية للوصول بالحوار والمشاورات الى تجسيد الهدف الذي يسعى إليه كل الجزائريين والجزائريات لإنجاز الاصلاحات والخروج بالجزائر من أوضاعها الحالية إلى مرحلة بناء دولة قوية جمهورية ديمقراطية واجتماعية".
وأشار السيد بن عبد السلام الى أن هذه الآليات تتمثل في "شكل الحوار وخطواته" وفي نفس الوقت في "الضمانات" التي يجب أن تتوفر بغية انجاح هذا الحوار. كما قدمت الحركة خلال اللقاء "مقترحاتها" بخصوص جميع القوانين المعروضة للاثراء والمناقشة الى جانب "مطالبتها بسحب قانون البلدية" كما عرضت مقترحات تشمل مجموعة من القوانين الاخرى التي تراها "مكملة" للإصلاحات التي بادر بها رئيس الدولة مثلما أكده السيد بن عبد السلام .
أما السيد محمد السعيد فقد أكد عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أن "أي إصلاح سياسي و أي شكل من أشكال النظام لا بد أن يكون هدفه تلبية حاجيات المجتمع بالنسبة للحرية والعدالة و الأمن و ضمان لقمة العيش لكل مواطن ومواطنة". وأضاف المترشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن نجاح الاصلاحات أو أي "مسعى جدي" يتوقف على توفر شرطين يتمثلان في "توفر الإرادة السياسية الصادقة من اجل التجاوب مع مطلب التغيير الذي يعبر عنه الشارع في حركته اليومية" وكذا "معرفة مطالب الشعب".
وأبرز المتحدث أن المطلوب في الوقت الحالي "ليس العمل بسرعة أو تسرع من إجل امتصاص غضب الشارع" وانما السعي الى "ايجاد الحلول الجذرية" لهذه المطالب المطروحة في الشارع بعيدا عن "العلاجات التسكينية والترقيعية" مبرزا ان الاصلاحات الحالية "ستتجاوز هذا النوع من العلاجات في مسار التغيير المنشود". ومواصلة لهذه المشاورات ستستقبل الهيئة غدا الأحد كلا من السيد سيد أحمد غزالي بصفة شخصية سياسية وطنية ورئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات اللازمة الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.