مقصيون يطالبون بفتح تحقيقات.. “منحة رمضان” تشعل احتحاجات بعدة بلديات

شهدت عدد من الولايات، في الساعات الماضية، احتجاجات على طريقة توزيع بعض البلديات لهذه الإعانة المالية التي عوضت قفة رمضان، حيث نظم مواطنون وقفات احتجاجية أمام البلديات، للمطالبة بالاستفادة منها.

ونظم، اليوم، عدد من مواطني بلدية الزبوجة، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الشلف، احتجاجا على إقصائهم من قائمة المستفيدين من الإعانة المالية الخاصة برمضان، حيث عبر المقصيون عن استيائهم من الطريقة التي تم بها إحصاء المعوزين، وحسبهم فإن الإقصاء طال أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة وعاطلين عن العمل.

ورفع المحتجون شكوى إلى والي الولاية يطالبون فيها بإلغاء قائمة المستفيدين وفتح تحقيق حول هوية الأسماء المستفيدة من هذه الإعانة المالية التي استفاد منها حسبهم أشخاص ليسوا في حاجة ماسة إليها بالنظر إلى أنهم ميسوري الحال ومنهم من يحوز على مداخيل مالية معتبرة، بينما تم في المقابل إقصاء بعض العائلات الفقيرة ومعدومي الدخل الذين يعيشون أوضاعا مزرية خلال شهر رمضان بسبب انقطاع مصدر أرزاقهم على اثر فرض الحجر الصحي منذ عدة أسابيع.
وألح المقصيون على ضرورة تجميد عملية صرف هذه الإعانة المالية وفتح تحقيق في هوية المستفيدين لكشف التجاوزات الحاصلة مع ضرورة إعادة توجيهها إلى الفئات المهمشة والفقيرة التي تعاني في صمت بمناطق الظل.

ونظم مواطنو بلدية وادي خير بولاية مستغانم، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية وطالبوا بتحقيقات وتوضيحات في القضية، وبحسب المواطنين، وانتقد المحتجون طريقة توزيع المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحسبهم فإن الإقصاء طال الذين انقطع مصدر رزقهم بسبب جائحة كورونا وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا المؤمنون اجتماعيا.

وسبق وأن أحدثت هذه المنحة جدلا واسعا على مستوى البلديات، بسبب عدم اتضاح هوية الفئة المستفيدة منها، إن كانت خاصة بالعائلات المعوزة التي تعودت على الحصول على المنحة خلال شهر رمضان والتي تم تسجيلها في قوائم صودق عليها مسبقا أم أصحاب الدخل اليومي كالحرفيين في مجال البناء والعاملين في المطاعم والمقاهي وأيضا الذين يشتغلون في محلات الألبسة والأقمشة والناقلين الخواص وغير ذلك الذين يرون أنفسهم هم أيضا في حاجة إلى المنحة بسبب تضررهم بعد غلق محلاتهم خلال فترة الحجر الصحي.

وحسم بعض رؤساء البلديات هذا الجدل، بإعلانهم أن المعنيين من هذه المنحة هم الفئة التي تم تسجيلها والمصادقة عليها بقوائم منحة رمضان 2020، وهو ما ورد في في ” بلاغ هام ” نشرته بلدية تسالة المرجة ورد فيه ما يلي: ” تبعا لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص منحة إضافية لفائدة العائلات خلال شهر رمضان المعظم والتي تخص المستفيدين من العملية التضامنية لسنة 2020 ، يُعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لتسالة المرجة كافة المواطنين والمواطنات للبلدية بأن الفئة المعنية ب 10 آلاف دينار هي الفئة التي تم تسجيلها والمصادقة عليها بقوائم منحة رمضان 2020 والتي ستتقاضى 6 آلاف دينار جزائري الخاصة بشهر رمضان ” ووفقا للتوضيح الوارد في البلاغ الهام فإن العملية تتم عبر احتساب منحة ستة آلاف مع منحة إضافية تقدر ب 4 آلاف دينار “. بينما تريث آخرون في تطبيق القرار بسبب عدم اتضاح هوية الفئة المستفيدة والهيئة المخولة قانونا للإشراف على تحديد المعنين.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، في إجتماع عقده بمجلس الأمة أنه تم إحصاء مليونين ومائتي ألف عائلة، لاستفادة من منحة العملية التضامنية لشهر رمضان الكريم، وقال الوزير بخصوص الفئات المتضررة من إجراءات الوقاية كأصحاب النشاطات، إنها ستبقى محل ضبط من طرف القطاعات المعنية، قصد وضع الآليات والترتيبات اللازمة لضمان التكفل بها.

واقترح خبراء ومسؤولو إحصاء الأسر المعوز في ظل غياب أي منظومة إحصائية متطورة، ثم منحها مبلغ 10 آلاف، عوض الطريقة الحالية التي تتم بها الآن، وذلك بالازدحام في بعض البلديات من أجل التصريح أو دفع الاستمارة.