استثنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفئات الهشة على غرار الأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات الاستفادة من منحة قفة رمضان لسنة 2020، وهو الأمر الذي أثار سخط هذه الشريحة بشدة. أتمت العديد من بلديات العاصمة عملية إحصاء وتحيين قوائم العائلات التي ستستفيد من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان، وقد حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قيمة المنحة ب6000 دينارا، موضحة أنها ستتكفل بدفع الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية المقدرة ب30 دينار جزائري لتمكينهم من سحب المبلغ صافيا دون أي نقصان. ومن جهتها اتصلت (السياسي) بعدد من رؤساء المجالس المحلية للاطلاع على سير العملية حيث أكد عمار زطيلي، رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة، أن مصالحه قد أحصت 6000 آلاف عائلة تستوفي على الشروط التي حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأن العملية ستشمل فقط أرباب العائلات دون دخل وأرباب العائلات الذين يساوي أو يقل أجرهم عن 18. 000 دينار، فيما أقصيت العديد من ملفات الأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين والمطلقات، وفق ما جاء في ذات التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو ما أكده مختار لعجايلية، رئيس بلدية القبة في تصريح له حيث تحصي البلدية ل300 حالة اجتماعية من فئة الأرامل والمطلقات والمسنين معرضين للإقصاء هذه السنة من قائمة المعوزين، وذلك بسبب التعليمة. كما أوضح المتحدث أن مصالح البلدية وجدت صعوبة في تطبيق هذه التعليمة، كونها ستقصي عديد الفئات الاجتماعية الهشة من قائمة المستفيدين، ويتعلق الأمر بالنساء المطلقات والأرامل دون أولاد والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي ذات الصدد، تحدث رئيس البلدية عن 1700 عائلة معوزة تم التكفل بهم بشكل تام من ميزانية البلدية في السنوات الماضية وهي قادرة على ضمان تغطية تكاليف الإعانة، وفي المقابل تواصل بلدية القبة بحثها عن حلول خارجية كإبرام شراكات مع بعض الجمعيات الخيرية الناشطة وكذا الهلال الأحمر الجزائري لسد حاجة هذه العائلات. وأشعرت كل من بلدية براقي، القصبة، بلوزداد، الدار البيضاء كل المحسنين والمتطوعين الراغبين في فتح مطاعم الرحمة بضرورة التقدم إلى مصالح البلدية لإيداع ملفاتها للتمكن اللجنة المنصبة من دراستها. من جهتهم، أبدى العديد من المواطنين المنتمين للفئة المقصية استياءهم الشديد من ما جاء التعليمة التي حرمتهم من الاستفادة من حقهم، حسبما أوضحوه، فيما أشار أرباب العائلات الذين يدخلون ضمن قائمة المعنيين بالمنحة أن قيمة 6000 دينارا لا تكفي حتى لسد احتياجات عائلاتهم لأسبوع من الزمن متسائلين عن إمكانية التقشف في صرفها لشهر كامل.
