بوقدوم يؤكد على ضرورة وجود “إجماع وطني” حول السياسة الخارجية للبلاد

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الاثنين تمسك السلطات العليا في البلاد بالعمل على اعطاء الجزائر المكانة اللائقة في اطار مبادئ الدبلوماسية الجزائرية المعروفة، مشددا على الدفاع عن المصالح العليا للامة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي.
وقال السيد بوقدوم ان قيادة السياسة الخارجية التي تندرج ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحظى ب”اهتمام بالغ” ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء جزائر جديدة “عبر إعطاء بلادنا المكانة اللائقة بها في اطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية المتمثل أساسا في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار والتسمية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة”.
وجاء تدخل السيد بوقدوم خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني بهدف “ترسيخ تقاليد التشاور حول المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الخارجية للجزائر وتبادل وجهات النظر حول اهم قضايا الساعة”.
واوضح السيد بوقدوم انه يتم ضمن السياسة الخارجية للجزائر العمل المتواصل من اجل تكييف الاداء الدبلوماسي ضمن ثلاثية: “السيادة والامن والتنمية”، وهذا بشكل “يضمن الدفاع عن المصالح العليا للامة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي والاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل الخدمة التنمية”.
وبعد ان أكد السيد بوقدوم توفر النية في التواصل والارادة للمشي اليد في اليد، أوضح ان “السياسة الخارجية تكون نتيجة إجماع أو اكبر إجماع ممكن داخل الوطن …”، مضيفا: “إذا اردنا ان ندافع عن بلادنا هناك ميدانيين لابد من الإجماع (حولهما)، وهما الخارجية والدفاع، وهما الميدانيين الخاصين بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا ما هو معمول به بنسبة 90 بالمائة في العالم”.
وقال السيد بوقدوم في نفس السياق، “أننا قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية في البلاد، ولكن من المستحسن، فيما يخص الخارجية والدفاع، فلا بد على كل الجزائريين او اكبر قدر ممكن من الجزائريين وممثليهم والحكومة ان يمشوا على طريق واحد وان يعبروا عن موقف واحد”.
وتجري جلسة النقاش على مستوى لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، و كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان.