"قطاعي الخارجية والدفاع لابد أن يكونا محل إجماع وطني"

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة وجود "إجماع وطني" حول السياسة الخارجية للبلاد.
وقال بوقدوم خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس اللجنة عبد القادر عبد اللاوي, أن "قطاعي السياسة الخارجية والدفاع الوطني لابد أن يكونا محل إجماع داخل الوطن", مضيفا أنه "لا يمكن أن تكون هناك خلافات حول هذين القطاعين اللذين هما من صلاحيات رئيس الجمهورية, كما هو معمول به في العالم".
وشدد الوزير على أن "قيادة السياسة الخارجية تحظى باهتمام بالغ ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء الجزائر الجديدة"، وذلك من خلال "إعطاء الجزائر المكانة اللائقة بها في إطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية".
وذكر بهذه المبادئ المتمثلة في "احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة".
وأضاف بوقدوم أنه يتم "تكييف العمل الدبلوماسي ضمن ثلاثية: السيادة، الأمن والتنمية"، وذلك بشكل يضمن "الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي, مع الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل خدمة التنمية".