عونا نظافة يهربان 17 كيلوغرام من الذهب في أكياس القمامة

تطرّقت أول أمس، محكمة سيدي أمحمد لقضية المتهمان "ح،ع"و"م،س" المتابعان بجنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس أموال من وإلى الخارج ، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقهما سنة حبس نافذا وغرامة مالية تقدر ب10 ألف دينار جزائري.
حيثيات القضية تعود لليوم الذي قام فيه ميناء العاصمة بتقييد شكوى ضد مجهول، وذلك بعد اكتشاف تهريب 17 كليوغرام من الذهب معبئة داخل 50 علبة، ومخبأة بإحكام داخل أكياس القمامة السوداء، حيث أن هذه العملية تمت بطريقة غير شرعية عبر باخرة قدمت من مرسيليا ودخلت التراب الوطني، بعد أن تم استعمال طريقة احتيالية في تهريبها بالاستعانة بأكياس القمامات كونها لا تخضع للمراقبة وعدم تمريرها على أجهزة السكانير.
من جهته تم اكتشاف عملية التهريب من طرف إدارة الجمارك، التي توصلت إلى كيسين من القمامة معبأين بالمعدن الثمين، بعد الاشتباه في عمال النظافة، ويتعلق الأمر بالمتهمين "ح.ع" رفقة "س.أ" ،وتبين أن كميات الذهب دخلت بأكياس من القمامة، أين تولى المهمة عمال النظافة باعتبارهم المسؤولين عن إخراجها من الباخرة والتنظيف، ليوضع كيسي الذهب على الرصيف من أجل التصرف فيه، ولدى مباشرة التحريات تم توجيه أصابع الاتهام إلى المتهمين المتواجدين تحت الرقابة القضائية ، وبناء على إجراءات حجز كميات الذهب، تم وزنها من طرف إدارة الجمارك باعتبارها طرفا مدنيا في القضية، وإلى جانبها شركة النقل البحري لتقدر بالكمية السالفة الذكر .
عند مثول المتهمان أمام المحكمة، أنكرا الجرم المنسوب إليهما ، و أكدا أن عملية التنظيف تمت بطريقة عادية كسائر الأيام ، بحمل هذه الأكياس ووضعها في مفرغة النفايات، كما تعجب محامي الطرفين كون أن القضية لا تحمل أي دليل يؤكد أن العاملان هما المتهمان وتساءل عن عدم استدعاء باقي العمال خاصة سائق شاحنة النظافة ، الذي لوحظ من طرف الربان أنه أتى في وقت مبكر مقارنة بالأيام الأخرى، ناهيك عن كون أن كل ما يخرج من الباخرة لابد أن يخضع للرقابة، لكن هذه الأكياس لم تخضع وهذا يعتبر تسيب لابد أن يعاقب عليه.
ليلى.م