السجن لمهرّبي العملة الصعبة بينهم موظفون بمطار هواري بومدين

نطق نهاية الأسبوع المنصرم قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بالأحكام في قضية "تهريب العملة الصعبة عبر مطار هواري بومدين"، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي (م، عبد القادر) غيابيا بعقوبة خمس سنوات حبس نافذة وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دينار جزائري لتورطه في جنحة تكوين جمعية أشرار ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من الداخل وإلى الخارج.
* كما أدانت ذات المحكمة موظفي الخطوط الجوية الجزائرية المتورطين في القضية بعقوبة 30 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر ب50 ألف دج ويتعلق الأمر بكل من (ب،ص) وهو مدير برمجة الرحلات بمطار هواري بومدين، و(س،ك) سائق بالمطار ،رفقة (أ،ح) رئيس المضيفين بالخطوط الجوية الجزائرية، وهذا لتورطهم في جنح تكوين جمعية أشرار وسوء استغلال وظيفة وتهريب العملة الصعبة.
* كما أدين المتهم (ب،م) وهو تاجر بسوق السوداء كلوزال بعقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية تقدر ب50 ألف دينار جزائري، فيما نال البراءة المتهم الخامس (م. م) الذي يشتغل بالخطوط الجوية الجزائرية.
* وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة التي طالب فيها ممثل الحق العام بتسليط أقصى عقوبة في حق المتورطين الخمسة في تهريب مايقارب 595 ألف أورو من الجزائر انطلاقا من مطار هواري بومدين للوصول إلى مطار اسطنبول.
* حيث كشفت اعترافات المتهمين في الجلسة عن تورطهم في عدة عمليات تهريب قبل اكتشاف أمرهم شهر أوت المنصرم من قبل الأمن العسكري بمطار هواري بومدين ومصالح الجمارك وهم بصدد تهريب مبلغ 595 ألف أورو أي مايقارب 8 ملايير سنتيم عثر عليها في كيس مخبأ بصدرية الإنقاذ على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المتجهة إلى اسطنبول.
* كما أظهرت جلسة المحاكمة وجود شبكات مختصة في تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى اسطنبول مكونة من تجار العملة بالسوق السوداء كلوزال بالعاصمة بمعية موظفين بالخطوط الجوية الجزائرية يقبضون مبالغ مالية متفاوتة مقابل تأمين خروج العملة من المطار على متن الرحلات الجوية دون خضوعها للتفتيش لغرض بيعها لشخص تركي يدعى زياد يملك بنكا بتركيا.