الجزائر تسجل ارتفاعا في أسعار استيراد البضائع

سجل مؤشر أسعار استيراد الجزائر للسلع ارتفاعا بنسبة22.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حسبما اكدته مصالح الديوان الوطني للإحصائيات .
وأوضحت ذات المصالح ان ارتفاع اسعار الاستيراد خلال الثلاثي الاول من
السنة الجارية مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2010 لم يكن كبيرا اي بنسبة 7.5 بالمائة فقطلان حركة ارتفاع اسعار الاستيراد قد بدات في نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2010.
ويشير تطور أسعار الاستيراد حسب مقياسها بمؤشر قيمة الوحدة عند
استيراد السلع الى ان غالبية مجموعات المواد قد عرفت ارتفاعا و ان تغير الاسعارتراوح بين 4.8 بالمائة و 79.1 بالمائة باستثناء مجموعات "المنتجات الخام" و "السلع الاستهلاكية"التي عرفت انخفاضا على التوالي ب2.7 بالمائة و 2.1 بالمائة .
كما اكد المصدر ذاته ان أسعار المواد الغذائية التي يعد حجمها معتبرا ضمن
الواردات الكلية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 31.9 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2011مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 و بشكل أساسي فان هذا التطور قد شمل المواد الأساسية على غرار الحبوب و الحليب و السكر.
واشار الديوان في ذات الصدد الى ان اسعار المجموعة الهامة المتكونة "من
المواد الاولية و الطاقة و الزيوت" قد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة 79.1 بالمائة و يرتبطهذا التطور بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي عرفتها الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية و المحروقات بشكل خاص.
وأضاف ان مجموعات "التجهيزات الفلاحية" و "نصف المصنعة" قد سجلت
هي الاخرى ارتفاعا على التوالي ب6ر44 % و 9ر19%.
فيما سجلت الواردات من التجهيزات الصناعية -حسب ذات المصدر- ارتفاعا
اقل اهمية مقارنة بالمجموعات الاخرى اي بنسبة 8ر4%.
في ذات الصدد اوضح ديوان الاحصائيات "انه اذا كانت ملامح الفصل
الثلاثي تعرف تغيرات متفاوتة فان المعدل السنوي للمؤشر في المستوى يعد اكثر استقرارا".
وقد سجلت الاشهر الاولى من الثلاثي الاول مقارنة بنفس الاشهر من الفصل
الاول من سنة 2010 ارتفاعات لقيم وحداتها على التوالي ب5ر15 % في شهر جانفي 2011و مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و 7ر20 % في فيفري و 9ر31 % في شهر مارس 2011.
وخلال الثلاثي الاول 2011 ارتفعت القيمة الجارية لاستيراد السلع
بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بالثلاثي الاول 2010 لتقدر قيمتها ب 7ر777 مليار دج مقابل2ر724 مليار دج حسب نفس المصدر.
و على اساس مجموعة المنتوجات سجل أهم ارتفاع في القيمة من طرف " العتادالفلاحي" ب 3ر40 بالمئة و " المواد الغذائية و المشروبات و التبغ" ب 1ر37 بالمئة و " المواد الاستهلاكية" ب 8ر18 بالمئة.
و في المقابل سجل تراجع في القيمة المالية في مجموعة " المنتوجات الخام"
24 بالمئة و " المواد نصف المصنعة" (8ر11 بالمئة) و " المواد الاولية" (2ر2بالمئة) حسب نفس الهيئة.
و في مجال توزيع استيراد السلع على اساس المناطق الجغرافية أشار الديوان
الوطني للاحصائيات الى صدارة منطقة الاتحاد الأوربي ب 4ر53 بالمئة من القيمة الاجماليةالتي قدرت ب 415 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع نسبته 7ر5 بالمئة مقارنة بالسنة المنصرمة.
و تبقى قارة اسيا المنافس الأول للاتحاد الأوربي بما أن حصة الواردات القادمة
من هذه المنطقة بلغت 8ر20 بالمئة خلال الثلاثي الاول 2010 مقابل 1ر21 بالمئة خلالنفس الفترة من السنة الجارية.
و تمثل بلدان أوربا الاخرى 4.7 بالمئة من اجمالي الواردات و بلدان امريكا
اللاتينية ب 9.5 بالمئة و شمال امريكا ب 4.6 بالمئة و البلدان العربية ب 4 بالمئةو بلدان المغرب العربي ب 1ر1 بالمئة و بلدان افريقيا ب 1 بالمئة و اخيرا 0.6 بالمئة بالنسبة لبقية بلدان العالم.
كما أوضح نفس المصدر أن " تطور الاسعار عند الاستيراد مدعمة بتطور
القيم الجارية سمح بتراجع حجم الواردات بنسبة 12.4 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2011و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010" مشيرا الى أن هذا التراجع يندرج في إطار الإجراءات الرامية الى تقليص حجم الواردات.
و يذكر أن مؤشر الأسعار عند استيراد السلع سجل ركودا في سنة 2010 بعد تراجعطفيف نسبته 0.04 بالمئة مقارنة بسنة 2009 أي الأول منذ الزيادات المتتالية المسجلة منذ سنة 2003 .م.ك