حدد مجلس قضاء الجزائر، موعد النطق بالحكم في قضية تركيب السيارات يوم 28 جانفي الجاري. يتابع في القضية 17 متهما أبرزهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة الأسبقان يوسف يوسفي ومحجوب بدة. والتمست النيابة العامة في حق المتهمين أحكاما متفاوتة، إذ التمست 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال و15 سنة لكل من يوسفي وبدة، و8 سنوات في حق فارس سلال .