تأييد الحكم ضد أويحيى وسلال ب 15 و12 سنة في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة

النطق بالحكم على الوزيرين الأسبقين للصناعة محجوب بدة ويوسفي ب 5 سنوات نافذة وتأييد حكم البراءة لزعلان
تأييد الحكم على رجال الأعمال حداد وعرباوي ومعزوز ب 4 سنوات نافذة و3 سنوات لمحمد بعيري
نطق أمس مجلس قضاء الجزائر، بالأحكام في حق المتهمين في قضيتي مصانع تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في أفريل 2019، حيث أيدت المحكمة الحكم ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيي ب 15 سنة، وعبد المالك سلال، ب 12 سنة حبسا.
كما تم النطق بالحكم على علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، ورجل الأعمال حسان عرباوي، ب 4 سنوات حبسا نافذا، فيما تم تأييد الحكم بالبراءة على كل من عبد الغني زعلان، الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، وعيبود عاشور، المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، والحكم بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب، ويوسف يوسفي، والحكم بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز، و3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بعيري، وتيرا أمين، الإطار السابق بوزارة الصناعة.
كما نطقت نفس المحكمة بقرارات السجن لمدة سنتين حبسا نافذا في حق كل من يمنية زرهوني، والي بومرداس سابقا، وفارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق.
وكان النائب العام لهذه المحكمة قد التمس يوم 5 مارس الفارط حكم ب 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار، كما التمس أيضا 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان، ونورية أمينة زرهوني، ورجال الأعمال محمد بعيري، أحمد معزوز، وعلي حداد، وكذا حاج مليك السعيد.
كما تم أيضا التماس 8 سنوات سجنا في حق عيبود عاشور، المدير السابق للبنك الوطني الجزائري، وعرباوي حسان، وفارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي، وتيرة أمين، و5 سنوات في حق شايد أحمد، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا 3 سنوات في حق الإخوة صماي، وشمل الالتماس كذلك، فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار، مع مصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة.
في ذات السياق، إلتمس النائب العام غرامة مالية تفوق 5 مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.
يذكر أن محاكمة المتهمين السالفي الذكر، تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية، وكذا هيئة دفاع المتهمين، استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي، والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى، ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية، كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ب 12 سنة حبسا نافذا، وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف، وبدة محجوب، ب 10 سنوات حبسا نافذا، هذا وكانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني، قد أدينت ب 5 سنوات حبسا نافذا، فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، وحسان عرباوي ب 6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بعيري، 3 سنوات حبسا نافذا،بالإضافة الى إدانة فارس سلال، نجل الوزير الاول الاسبق، ب 3 سنوات حبسا نافذا.