احتج عشرات المقاومين الجزائريين، بعدما وقعوا ضحية احتيال من طرف شركة المقاولون العرب المصرية، التي رفضت حسبهم، تسليمهم مستحقاتهم المالية رغم أنهم انهوا انجاز العديد من العديد من المشاريع السكنية في إطار بيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطني. وأكد هؤلاء، على أن وضعيتهم تأزمت خاصة وهم على حافة الإفلاس، مطالبين الوصاية باتخاذ قرار فوري ومستعجل بالتسوية في أقرب الآجال الممكنة، سيما وأنهم أنجزوا كل ما تضمنته الاتفاقيات لأن من بين المشاريع السكنية من استلمها أصحابها رسميا بينما لم تسدد المستحقات المالية . وبعث المقاولون الذين يدينون بعشرات الملايير لهذه الشركة، بمراسلة الى رئيس الجمهورية و وزارة السكن و العمران مطالبين بفتح تحقيق في قضية التلاعب باموالهم ومستحقاتهم منذ حوالي 24 شهرا بعدما وقعوا ضحية نصب و الاحتيال من طرف شركة مصرية المقاولون العرب والتي تقوم بانجاز السكنات بما فيها سكنات عدل . و طالب المقاوليون في مراسلتهم التي تحوز "الجزائر الجيدة" على نسخة منها و الموجهة بالاساس الى وكالة "عدل" و وزير السكن و رئيس الجمهورية، التدخل لتسديد مستحقاتهم المتأخرة، محملين المجمع المصري شركة المقاولون العرب مسؤولية تهديدهم بالإفلاس والضياع . واكد العديد منهم في اتصال هاتفي مع " الجزائر الجيدة" ، على انهم احتجوا في العديد من المرات امام مقر الشركة بفرع الجزائر الكائن مقرها ببوزريعه . و افاد احد المقاولين بأنه وبعد عملهم في اطار المناوله بعقود موثقه مع شركه المقاولون العرب التي كلفت بانجاز مشاريع عدل على المستوى القطر الوطني منها مشروع و1500 وحده سكنيه بسيدي عبد الله و مشروع 3000 وحده سكنيه بعين المالحه ببئر خادم و مشروع 1500 وحده سكنيه ببشار غير ان الشركة رفصت لحد اليوم تسليمهم مستحقاتهم المادية. وقال المتحدث انه بعد اتمامهم للاعمال الموكله اليهم طفت المشاكل اولها رفض شركه الممثله بمديرها العام التاشير وتسليمهم نسخ المستخلصات او الفواتير وادراج الكميات المنجزه الحقيقيه التي انجزوها في ارض الواقع. وقال المتحدث انهم فوجؤوا باستبدال تلك الفواتير بكميات فرضتها شركة المقاولون العرب والتي لا تمثل الكميات الحقيقيه المنجزه من طرفهم اذ تم تلاعب الشركة بالكميات الحقيقيه وتم استبدالها بكميات منقوصة وهو ما جعلهم عرضة للاحتيال ، زيادة على انهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم الماليه العالقه منذ اكثر من 24 شهرا. واكد المقاولون في مراسلتهم على ان الشركة رفضت تسليمهم الفواتير الختاميه "دي جي دي" والتي تسبق الضرائب وكذا رفضت مراجعه الكميات المستحقه لكل من الطرفين رغم انهم قدموا الفواتير الختاميه لكل مناول على حدى غير انها قوبِلت بالرفض التام كما تم اخطارهم ان شركه المقاولون العرب هي من ستقوم بتحضير المستخلصات وذلك لربح الوقت والتماطل رغم ان السكنات التي ساهم المقاولون الجزائريين في انجازها سلمت لاصحابها تدريجيا منذ سنه 2017 الى 2020 والى يومنا هذا لم تقم الشركة بتسليمهم هذه الفواتير ولا المستحقات الماليه . للاشارة ، تعرض المقاولون للطرد بعد احتجاجهم او مطالبتهم بحقهم ، مبدين تخوفهم من الافلاس خاصة و انهم غير قادرين على تسديد مستحقات الدوله من ضرائب وتامينات وحتى اجور العمال ومستحقات الموردين لمواد البناء التي هي دين في رقابهم لذالك تحتم عليهم الامر باللجوء الى مراسلة الوصاية والقاضي الاول بالبلاد.
