المقاولات الجزائرية تشتكي المجمع المصري وتطالب الوزير تبون بالتدخل

حملوا «شركة المقاولون العرب» المصرية مسؤولية تجميد المستحقات وتأخر المشاريع

ناشدت أكثر من 100 مقاولة متعاقدة لتنفيذ أشغال البناء والملحقات مع « شركة المقاولون العرب» وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون التدخل العاجل لتسديد مستحقاتهم وتجنب مؤشرات الإفلاس وتأخر المشاريع. وفي ظل مؤشرات بعدم تسديد مستحقاتهم المتأخرة محملين الشركة تهديدهم بالإفلاس وبطء وتيرة الانجاز بمشروع ولاية بشار 1500 سكنا تصطدم أكثر من 100 مقاولة صغيرة ومتوسطة بإشكالية التأخر في دفع المستحقات المالية للمقاولات وموردو مختلف الخدمات والمواد واللوازم بموجب اتفاقيات مع فرع شركة المقاولون العرب في الجزائر العاصمة المكلفة بانجاز مشاريع سكنات وكالة عدل ب 3000 وحدة في بئر خادم بالجزائر العاصمة و 1500 وحدة في سيدي عبد الله بعين الملح و1500 ببشار، وبحسب نص الشكوى التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها و وجهت للوزارة الوصية فإن تأخر دفع المستحقات المالية لعدة أشهر شكل ضغطا مستمرا على مجموع المقاولات الجزائرية والموردين لمختلف المواد واللوازم المرتبطين بعقود واتفاقيات تنفيذ الأشغال مع فرع «شركة المقاولون العرب» ببوزريعة وبمضمون العريضة أن الوضعية أصبحت تجرهم إلى وضعية مالية قد تهددهم بالإفلاس وتعصف بمئات مناصب الشغل بهذه المقاولات وتهديد أرزاقهم وتجميد تنفيذ الالتزامات الجبائية وشبه الجبائية والتأمينات الاجتماعية، ويذكر البعض منهم إن وكالة عدل تحرص على تنفيذ اتفاقيات التسديد المالي وكل الوضعيات المالية لشركة «المقاولون العرب» في المواعيد المتفق عليها ، وهو ما يعني حسب نص الشكوى أن المقالون العرب تتلقى أموالها بأريحية تامة من عند صاحب المشروع عدل ، ويضيف احد المعنيين أن المدير المالي للفرع في كل مرة نتصل به لا نجد عنده الإجابة الشافية سوى وعود بالتسديد التي لم تتحقق إلى يومنا هذا أخرها كان شهر فيفري الذي نقترب من نهايته بأيام قليلة وحتى أبواب إدارة الفرع تصد وتغلق في وجوهنا بسبب المطالبة بحقوقنا بطريقة حضارية وسلمية وفقا لما يتطلبه القانون والالتزامات في الاتفاقيات المبرمة مع فرع «المقاولون العرب» ببوزريعة بالجزائر العاصمة ونعيش حالة ضغط رهيبة من خلال التحجج بعدم توفر الأموال ما أدخل إلى نفوسنا حالة من اليأس والتخوف على أرزاق أبنائنا ومواصلة الضغط لدفعنا إلى حالة الإفلاس الحتمي. وناشد المعنيون من خلال الجريدة الوزير بالتدخل العاجل لدى فرع شركة «المقاولون العرب» بالجزائر العاصمة للتحقيق في تجميد مستحقاتنا والعمل على اتخاذ قرار فوري ومستعجل بتسوية الوضعية في أقرب الآجال الممكنة ،سيما ونحن قد أنجزنا كل ما تضمنته الاتفاقيات لأن من بين العمارات السكنية من دخلها أصحابها رسميا بينما لم تسدد المستحقات المالية للموردين والمقاولات التي تنفذ الأشغال إلى غاية اليوم وتبقى بعض الأطراف من الفرع لتغطية الوضعية ومنعنا من توصيل فحوى ومضمون الشكوى التي نأمل أن تأخذ بعين الاعتبار. وحملوا الشركة المصرية مؤشرات تأخر مشروع 1500 سكن ببشار أو بعض المشاريع الأخرى بسبب التماطل في تسديد المستحقات وأن هذه الوضعية تهدد وترهن تسليم السكنات في الآجال المحددة. بل قد تمس بمصداقية تنفيذ برنامج استراتيجي لرئيس الجمهورية من خلال تجميد المستحقات.