100 مقاولة وطنية تستنجد بتبون لوقف تجاوزات المجمع المصري "المقاولون العرب"

تأخر في تسديد مستحقاتهم المالية وتسبب في تعطيل إنجاز مشاريع "عدل" بعديد الولايات

ناشدت 100 مقاولة أشغال متعاقدة مع المجمع المصري "شركة المقاولون العرب"، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، قصد التدخل لوقف تجاوزات المجمع تجاههم، بحكم تأخره في تسديد مستحقاتهم المالية وتسببه في تعطيل إنجاز مشاريع "عدل" على مستوى عديد الولايات.
أوضحت مصادر جد مطلعة ل"السلام"، أكثر من 100 مقاولة وطنية ومورد خدمات ومواد ولوازم بموجب اتفاقيات مع فرع شركة "المقاولون العرب" في الجزائر العاصمة المكلف بإنجاز مشاريع سكنات "عدل" ب 3000 وحدة في بئر خادم بالجزائر العاصمة، و1500 وحدة في سيدي عبدالله، و1500 سكن ببشار، أنها تواجه معضلة التأخر في تسديد مستحقاتها المالية.
وحسب نص شكوى وجهها المعنيون للوزارة الوصية، فإن تأخر دفع المستحقات المالية لعدة أشهر شكل ضغطا مستمرا على مجموع المقاولات الجزائرية والموردين لمختلف المواد واللوازم المرتبطين بعقود واتفاقيات تنفيذ الأشغال مع فرع شركة "المقاولون العرب" ببوزريعة وبمضمون العريضة أن الوضعية أصبحت تجرهم إلى وضعية مالية قد تهددهم بالإفلاس وتعصف بمئات مناصب الشغل بهذه المقاولات وتهديد أرزاقهم وتجميد تنفيذ الالتزامات الجبائية وشبه الجبائية والتأمينات الاجتماعية.
ويذكر البعض منهم أن وكالة عدل تعمل على تنفيذ اتفاقيات التسديد المالي وكل الوضعيات المالية لشركة "المقاولون العرب" في المواعيد المتفق عليها، وهو ما يعني حسب نص الشكوى أن شركة "المقالون العرب" تتلقى أموالها بأريحية تامة من عند صاحب المشروع عدل، ويضيف أحد المعنيين أن المدير المالي للفرع في كل مرة نتصل به لا نجد عنده الإجابة الشافية سوى وعود بالتسديد التي لم تتحقق إلى يومنا هذا ما أدخل إلى نفوسنا حالة من اليأس والتخوف على أرزاق أبنائنا ومواصلة الضغط لدفعنا إلى حالة الإفلاس الحتمي.
وناشد المعنيون الوزير تبون بالتدخل العاجل لدى فرع شركة "المقاولون العرب" بالجزائر العاصمة للتحقيق في تجميد مستحقاتنا والعمل على اتخاذ قرار فوري ومستعجل بتسوية الوضعية في أقرب الآجال الممكنة، سيما بعدما أنجزت هذه المقاولات كل ما تضمنته الاتفاقيات بينما لم تسدد المستحقات المالية للموردين والمقاولات التي تنفذ الأشغال ومنه تعطلت عملية تسديد أجور العمال لأشهر طويلة.