شرفي يلتقي بقادة ستة أحزاب سياسية اليوم

يلتقي رئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، اليوم الأحد، مع قادة ستة أحزاب سياسية سبق وأن طالبوا عقد لقاء عاجل معه لإبلاغه احتجاجهم الشديد على عملية إسقاط قوائم أحزابهم في الولايات بمبررات لم تقنعهم.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إضافة إلى رئيس حزب "فجر جديد" الطاهر بن بعيبش ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، لإخطاره بانتقادهم الشديد لإسقاط عددًا من مرشحي الأحزاب وقوائم كاملة من دون تقديم أي مبررات واضحة.
وقال القيادي في حركة مجتمع السلم أحمد صادوق، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إن جدول أعمال الاجتماع المرتقب عقده اليوم بمقر السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات سيناقش نقطة واحدة تتمثل في الإقصاءات السياسية التي طالت عددًا من مرشحيهم وقوائم كاملة، مشيرا إلى أنه تم إسقاط 35 مُرشحًا من قوائم حركة مجتمع السلم.
وعن أسباب هذا الإقصاء، قال المتحدث إن أغلب الإقصاءات التي تمت هي إقصاءات سياسية بالدرجة الأولى، بحيث تم استعمال شرط من شروط الترشح الذي يتحدث عن السيرة الشخصية للمترشح واستعمل كمبرر من مبررات الإقصاء، ورغم ذلك لم تستسلم الحركة وقدمت طُعونًا أمام المحكمة الإدارية وتمكنت من إنصاف بعض المقصيين في انتظار الحُصول على رد بخصوص بقية الطعون.
وكان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، قد طالب في ندوة صحفية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح تحقيق في قرارات إقصاء عدد من الكفاءات من قوائم الترشح على مستوى عدة ولايات سواء من قوائم الحركة أو قوائم أحزاب أخرى حتى أنه دعا إلى كشف الجهات المستفيدة من عملية الإقصاء التي تطال أصحاب الكفاءات عن طريق رفض ملفاتهم بتهمة المال الفاسد.
وناشد بن قرينة رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، التدخل سريعا من أجل تدارك الأمر. وفق ما يعتبره حالة تعسف كبيرة، وطالب نفس المصدر رئيس مجلس الدولة، الذي يمثل أعلى سلطة للقضاء الإداري، بإعادة دراسة الملفات بموضوعية وضمان حيادها، بعد الطعون التي قدمتها القوائم إلى القضاء الإداري ضد قرارات إقصائها.
وفي تصريحات سابقة حمل رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولية إسقاط بعض الأسماء المرشحة في القوائم الانتخابية رُغم استيفائهم الشروط المنصوص عليها قانونية، وكشف أن مندوبيات سلطة الانتخابات عبر 15 ولاية طلبت من الحزب إسقاط اسم أو إسميين من القوائم الانتخابية رغم استيفائهم شروط الترشح.
وأشار المتحدث إلى أغلب المعنيين يعود قرار إقصائهم إلى عدم إثبات وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية أو عدم وجود أسمائهم في البطاقبة الانتخابية لولاياتهم رغم أنهم يملكون بطاقات الانتخابات.
وكان رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك قد دعا نظراءه القضاة في المحاكم الإدارية إلى التصدي للتعسف الذي يعترض ملفات ترشح بعض المرشحين، دون وجه حق.