الجالية الجزائرية بفرنسا تحتج على إجراءات الدخول إلى الوطن

نظم أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا، وقفة احتجاجية، أمام السفارة في العاصمة الفرنسية باريس وقنصليتي مدينتي مرسيليا وليون، عبرُوا من خلالها عن رفضهم للشروط التي فرضتها السلُطات الجزائرية للدخول إلى البلاد.
وتجمع المئات، أمس، أمام السفارة الجزائرية في باريس وقنصليتي مرسيليا وليون وفي منطقتي ليل وغرونوبل وعواصم أوروبية أخرى على غرار إيطاليا وإسبانيا، حاملين شعارات رافضة للإجراءات التي أقرتها السلطات لاستئناف الرحلات، ووصفوها بالشروط "التعجيزية.
ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون "الخطوط الجوية الجزائرية، خليها تطير فارغة" تعبيرا منهم عن رفضهم عن التدابير الواردة في البيان التنظيمي لفرار الفتح التدريجي للحدود، من بينها إجبار المواطن الجزائري على دفع ثمن حجره الصحي مُسبقًا مما يرفع من تكاليف الرحلة خُصوصًا على العائلات كبيرة العدد.
وانتقد المحتجون في هذا السياق أيضا فرض الحجر الصحي على المُسافرين رُغم إرفاقهم بنتائج سلبية عن تحاليل PCR، بالإضافة إلى اقتصار المطارات على العاصمة، قسنطينة، ووهران، ناهيك عن قلة الرحلات وحكرها على دول بعينها كخطوة أولى.
وفي محاولة منه لتهدئة غضب المحتجين الذين حاصروا صبيحة أمس القنصلية العامة في مدينة ليون الفرنسية، طلب القنصل الجزائري مُهلة 3 أيام من أجل إيصال أصوات المحتجين للسلطات الجزائرية.
ومن بين المطالب التي رفعتها الجالية الجزائرية في فرنسا، تعويض المُسافرين عن التذاكر السابقة التي لم يتم استعمالها مثل ما قامت به باقي شركات الطيران الدولية، واعتماد أسعار معقولة لا تتجاوز وسترفع الجالية عدة مطالب منها تعويض المسافرين عن التذاكر السابقة التي لم يتم استعمالها مثل ما قامت به باقي شركات الطيران الدولية، واعتماد أسعار معقولة لا تتجاوز 360 € في موسم الذروة، وتشجيع المنافسة بين شركات الطيران الدولية، مع إلغاء الحجر الصحي الإجباري لمدة 5 أيام، لمن أخذوا جرعات اللقاح، أو نتائج فحوصات (PCR) لديهم سلبية.
وسبق وأن طالبت ممثليات الجاليات الجزائرية السُلطات العُليا بمراجعة هذه التدابير وإلغاء تراخيص الدخول للبلد بصفة رسمية، وإلغاء الحجر الصحي للحاصلين على اللقاح وأصحاب الاختبار السلبي، وتمكين الجالية الجزائرية من اقتناء تذاكر السفر مع الخطوط الأجنبية التي تملك رحلات طيران للجزائر.
وتساءلت الممثليات عن المرجع العلمي الذي اعتمدته السلطات في تحديد عدد أيام الحجر بخمسة فقط، مما يوحي بارتجالية في اتخاذ هذا القرار ويزيد من التساؤلات حوله، عدم خضوع الأجانب لنفس الإجراءات، كذلك سبب اختيار الوجهات الحصرية المذكورة في البيان (فرنسا، تركيا، إسبانيا وتونس).
وضعت الحكومة شروطاً مشددة لقبول المسافرين القادمين، حيث يتوجب أن يكون المسافر حاملاً لنتيجة سلبية لاختبار بي سي آر، يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر، والتسديد المسبق لتكاليف إعادة اختبار الكشف عن الفيروس، لدى الوصول، بالإضافة لتكاليف الحجر الصحي الإجباري، الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني لمدة خمسة أيام في إحدى المؤسسات الفندقية المحددة، مع إمكانية تجديد الحجر لخمسة أيام إضافية.