بعث ممثلو تجمع وكلاء المركبات الجديدة، بمراسلة جديدة لوزير الصناعة أحمد زغدار، تعد الثانية من نوعها في ظرف شهر واحد بعد المراسلة الأولى التي بعثوا بها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في بداية الشهر الجاري يطالبونه فيها بالإفراج عن استيراد السيارات في أقرب الآجال في ظل ارتفاع أسعار السيارات المستعملة التي أصبح سعرها يُعادل ضف سيارة جديدة. واستعرض ممثلو تجمع وكلاء المركبات الجديدة، في مستهل المراسلة التي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منها، الخسائر التي يتكبدونها مُنذُ بداية الأزمة في سوق المركبات، وقالوا غنهم يخسرون في المتوسط خمسة ملايين دينار شهريًا أي بمجموع 4 مليار دينار موزعة على 58 وكيل للمركبات الجديدة وتغطي هذه الخسارة عدة نفقات من بينها تكاليف الإيجار ورواتب العمال والرسوم المستحقة. ووجه أصحاب المراسلة انتقادات لاذعة للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها، واتهموا "اللجنة بالمماطلة رُغم المواعيد القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط لدراسة الملفات وهو ما يُفاقم خسارتهم ويوسع من رقعة الأزمة، في وقت يتطلبُ الوضع دراسة عاجلة لملفاتهم". وفي السياق ذاته قال ممثلو تجمع وكلاء المركبات الجديد إن اللجنة التقنية تجاوزت صلاحياتها من خلال مطالبتهم بوثائق غير منصوص عليها في دفتر الشروط من جهة ومن خلال عدم احترام الآجال القانونية التي يُحددها دفتر الشروط لدراسة الملفات من جهة أخرى. وأخطر ممثلو تجمع وكلاء المركبات الجديدة وزير الصناعة أحمد زغدار بالصُعوبات غير المتوقعة التي واجهتهم فيما يتعلقُ بالتدوين الجديد للسجلات التجارية التي تحكم طبيعة نشاطهم، وهو ما صعب استيراد قطع الغيار الأصلية لأنهم ينتظرون صدور الاعتمادات وذلك لتلبية طلب السوق من حيث خدمات ما بعد البيع، وهو ما يعني توقف ورشات خدمات ما بعد البيع، وتوجه سائقي السيارات على الرغم من أنفسهم نحو استخدام قطع الغيار المقلدة رُغم عواقبها. وذكروا أن البطء المُسجل في معالجة الملفات وتجاوز الآجال القانونية وعدم استلامهم لأي إخطار، يضعهم في موقف هش أمام شركائهم من الشركات المُصنعة للسيارات حتى أن بعض الوكلاء تلقوا إخطارات رسمية وتهديدات بإنهاء وشيك لعقد التمثيل، وهُو ما يُشوه صورة البلد أمام المستثمرين الأجانب المُحتملين. وطالب أصحاب المراسلة وزير الصناعة احمد زغدار بالنظر في قضية استلام الاعتمادات، حتى يتمكنوا من استيراد قطع الغيار الأصلية ثم استئناف استيراد السيارات الجديدة لاحقًا بعد تحسن الظروف، وناشدوه من أجل اتخاذ حلول فورية للحفاظ على وظائف العمال لأطول فترة ممكنة وفتح آفاق تنمية جديدة وخاطبوه بالقول: "نحنُ المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، الناشطين في قطاع السيارات، نتمنى أن نرى أنه في ظل ترأسك لوزارة الصناعة، يمكن أن يجد ملف السيارات أخيرًا حلاً ونهائيا، مع تسليم الاعتمادات الأولى التي طال انتظارها، سيسمح لنا ذلك باستعادة نشاطنا وخلق وظائف جديدة والمساهمة في اقتصاد البلاد، من خلال هذه الرسالة، نشهد لكم نحن مجموعة من تجار السيارات على ثقتنا الكاملة وتوفرنا لدعمكم حتى تنتهي أزمة سوق السيارات". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التقنية قد بررت سبب التأخر في دراسة الملفات هو استقبال كم هائل من الملفات المتعلقة بهذا النشاط، ما يجعله من المستحيل التأكد من إجراء فحص دقيق لجميع هذه الملفات، في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، حيث جاء إرسالية موجهة إلى أحد الوكلاء الذين ينتظرون دراسة ملفهم من طرف اللجنة السابقة الذكر: "نبلغكم الأمانة التقنية بأن ملفك لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التقنية، هذا الأخير هو أمام عدد مهم جدا من الملفات التي تقوم بدراستها، وهو ما يجعل من المستحيل التأكد من إجراء فحص دقيق لجميع هذه الملفات، في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه".
