فرص اقتناء سيارات 2021 تتضاعف

تشرع وزارة الصناعة، ابتداء من الأسبوع المقبل، في دراسة ملفات الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، عقب تنصيب أعضاء اللّجنة التقنية «المكلفة»، أمس، وستتم العملية في آجال زمنية لا تتجاوز 20 يوما.
أنهت وزارة الصناعة، ضبط الأطر القانونية والتنظيمية، المتعلقة بملف استيراد السيارات والمركبات الجديدة، عقب إعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص، وتنصيب أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الراغبين في ممارسة نشاط الوكيل.
وبحسب بيان للوزارة، أمس، فإن الشروع في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة سيتم «ابتداء من الأسبوع المقبل»، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والصادر في العدد 34 للجريدة الرسمية، بتاريخ 09 ماي الماضي.
ومنذ فيفري الماضي، باشرت ذات الدائرة الوزارية، في تعديل أغلب المراسيم التنفيذية الصادرة سنة 2020، وعلى رأسها المتضمن دفتر الشروط الخاص باستيراد المركبات، الذي فجّر جدلا واسعا في الشارع، وبعث حرب اللّوبيات بعدما سقفت الحصة السنوية للاستيراد عند 2 مليار دولار.
وجاء دفتر الشروط الأخير، بتسهيلات إدارية لفائدة الوكلاء، وتدابير حماية لفائدة المستهلكين، مع ضوابط تساهم في ترشيد الطاقة والتحكم في كل العمليات المرتبطة بالنشاط، عبر أرضية رقمية خاضعة لوزارة الصناعة.
وبعد انقضاء سنة 2020 دون سيارات جديدة في السوق الوطنية، بسبب ما اعتبر شروطا تعجيزية، برزت مؤشرات قوية على إمكانية بعث النشاط قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
وبعد تنصيب الأمين العام لوزارة الصناعة، أعضاء اللّجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية، تنطلق عملية دراسة الملفات الأسبوع المقبل، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة.
تسهيلات إدارية
ووفق المادة 13 للمرسوم التنفيذي يمنح وزير الصناعة، «الاعتماد» بناء على رأي مطابق للجنة في أجل أقصاه من تاريخ تسليم وصل الإيداع». فيما تنص المادة 14 من ذات النص، على أنه «وقبل الانطلاق في دراسة الملفات، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا بزيارات ميدانية للتحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق».
ويشترط توفر المنشآت الخاصة بالتخزين وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض بعقود ملكية أو عقود الإيجار لا تقل عن 10 سنوات. وكان دفتر الشروط السابق قد شدد على إجبارية ملكية المنشآت بمساحات معينة، ما أثار غضب الراغبين في ممارسة النشاط الذين اعتبروه بندا تعجيزيا.
ومن التسهيلات اللافتة في دفتر الشروط الأخير، إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد، وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية، تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل.
ولا يمكن للوكيل الحصول سوى على اعتماد واحد، لتمثيل علامتين تجاريتين للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، وثلاث علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة. وينبغي ألا تقل مدة العقد الذي يربط الوكيل بالمانح عن 05 سنوات.
بينما يلزم الوكلاء بتلبية الطلبات المقدّمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 ٪ من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، «وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية».
ولم يتضح ما إذا كانت وزارة الصناعة، ستخضع استيراد السيارات إلى نظام الحصة المالية السنوية، أم ستبقي الأمر مفتوحا بحسب احتياجات السوق. وبلغت ذروة استيراد المركبات في الجزائر، سنة 2013، أزيد من 600 ألف مركبة، بتكلفة فاقت 6 مليار دولار، فيما تشير التقديرات الحالية إلى أن استقرار السوق حاليا مرهون بتوفير حوالي 400 ألف سيارة جديدة.